أعلنت بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة، على غرار حركة مجتمع السلم وجبهة التنمية والعدالة رفضها للدعوة التي وجهتها رئاسة الجمهورية لتنظيم لقاء تشاوري بعد غد الاثنين لبحث سبل معالجة الوضع الراهن في البلاد.

وأعلنت حركة ”حمس” في بيان أصدرته مساء أول أمس، موقّع باسم رئيسها عبد الرزاق مقري، أنها لن تحضر الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الرئاسة. وقالت إنها استلمت ”رسالة ممضاة باسم السيد حبة العقبي الأمين العام للرئاسة تدعو الحركة إلى المشاركة في لقاء جماعي تشاوري تنظمه رئاسة الجمهورية يوم الاثنين 22 أفريل الجاري”.

وبينما وصفت الحركة هذا اللقاء التشاوري بأنه ”اعتداء على الإرادة الشعبية”، فقد دعت جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته، محذرة في الوقت نفسه من ”الاستمرار في التعنت وعدم الاستجابة لإرادة الشعب الجزائري” الذي يطالب بالتغيير الجذري.   

نفس الموقف عبرت عنه جبهة العدالة والتنمية التي أعلنت رفضها المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية. وقالت في بيان وقعه أمينها الأول حجيرة خليفة إن ”الشعب ينتظر الاستجابة لطلبه المتمثل في الذهاب الفوري لبقايا النظام، وليس القفز على ذلك بفتح سلسلة مشاورات ومفاوضات..”.

كما رفضت الجبهة الوطنية الجزائرية الاستجابة لدعوة حضور اللقاء التشاوري بمبرر أن ”انفراج الوضع القائم لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا”. واعتبر الحزب السياسي الذي يقوده موسى تواتي في بيان أصدره أمس، أن ”الأفانا تعتبر الدعوة للتشاور حول الانتخابات الرئاسية تفكير لا موضوع له ما لم يزد الوضع القائم مخرجا يؤدي إلى ضمان كافة مطالب الحراك الشعبي وإرساء سلطة الشعب على أنقاض سلطة النفوذ والفساد المالي والأخلاقي والوصاية الاستعمارية”.

وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وجه دعوات إلى كل من الأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة على الساحة لحضور الندوة التشاورية المزمع تنظيمها هذا الاثنين بمشاركة أيضا خبراء ومختصين في القانون الدستوري للتشاور وتوفير أجواء شفافة تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع جويلية القادم.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أول أمس، أن السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة قد استقبل كلا من عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل وميلود براهيمي ناشط في مجال حقوق الإنسان بصفتهم شخصيات وطنية. وأضاف المصدر أن هذه اللقاءات تندرج في إطار ”المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد”.