أحمد عمر معيتيق:

الجزائر ستظل طرفا فاعلا في تسوية الأزمة الليبية

الجزائر ستظل طرفا فاعلا في تسوية الأزمة الليبية
  • القراءات: 625
و.ا و.ا

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد عمر معيتيق، أمس، الجمعة، إن زيارته إلى الجزائر تشكل «رسالة واضحة « تهدف إلى التأكيد على أن الجزائر لا تزال طرفا فاعلًا وديناميكيًا»، في تسوية الأزمة  الليبية.

وصرح السيد معيتيق في ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته إلى الجزائر، أن «زيارتي للجزائر تشكل رسالة واضحة للتأكيد على أن الجزائر لا تزال طرفا فاعلا، قادر على التعبير برأي مختلف فيما يتعلق بالوضع في ليبيا».

وأضاف المسؤول الليبي أن «بعض الدول كانت «تعوّل» على غياب الجزائر في هذه المرحلة، وتعتقد أنها منشغلة بما يجري داخليا، بما لا يسمح لها بالقيام بدور ديناميكي في ليبيا،  وذلك في أعقاب العدوان الذي شنته قوات خليفة حفتر ضد  طرابلس».

ورحب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بالموقف الرسمي الذي عبّر عنه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إزاء التطورات الجارية في ليبيا، وذلك خلال استقباله له يوم الخميس، مؤكدا له «دعم الجزائر الكامل لبناء  دولة مدنية وديمقراطية في ليبيا حرصا منها على وحدة أراضيها»، لافتا في هذا الصدد إلى العلاقات «التاريخية التي تربط البلدين والشعبين ودور الجزائر داخليا وخارجيا».

وبالمناسبة، أكد السيد بن صالح للمسؤول الليبي موقف الجزائر فيما يتعلق بتسوية النزاعات بين الأطراف الليبية، و»التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الوسائل السياسية في إطار الحوار الوطني الليبي الشامل للجميع».

من جانبه، أشار السيد معيتيق إلى أن حكومته طلبت من السلطات الجزائرية «دعم القضية الليبية والدفاع عنها في المحافل الدولية والإقليمية»، قائلا إن «الأطراف التي كانت تحاول أن تحايد موقف الجزائر عن الطرف الليبي ستعيد  حساباتها».

كما ندد نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا، بالهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد طرابلس، وهو ما يواجهه جيش حكومة الوفاق الوطني  الشرعية بـ»كل حزم» حماية للأمن والاستقرار ولحياة المواطنين.     

وأضاف السيد معيتيق، أنه «في الأيام الأخيرة، تمكنت القوات الحكومية من إيقاف تقدم قوات خليفة حفتر وإبعادها عن العاصمة»، مؤكدا «نحن مصممون على طردهم (مجموعات حفتر) من الأراضي التي هاجموها مؤخرا».

وشدد في السياق، على أن الصمود في وجه من انقلبوا على الشرعية وهاجموا طرابلس «لا يعني أن الحكومة لا تبحث عن حل سياسي مع أطراف وطنية قوية في الشرق الليبي وشركاء حقيقيين قادرين على خلق ظروف مناسبة، ويقدمون مصلحة الوطن على المصالح الشخصية».   

وفي رده على سؤال حول إصدار قرار توقيف في حق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أكد المسؤول الليبي أن هذا الإجراء «أصدره المدعي العام، بعد القصف العنيف على الأحياء السكنية ومطار مدني بطرابلس، بصواريخ من نوع «غراد» مخلفا عشرات القتلى والجرحى».