نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، أن يكون هناك أي تصرف يهدف إلى قمع المسيرات السلمية المتواصلة أو التضييق على المعارضة السياسية، مشيرا إلى أنه لا توجد أي تعليمات لوسائل الإعلام العمومية وقنواتها، وأن هذه الوسائل ستظل مفتوحة أمام الجميع شريطة احترام المصلحة العليا للوطن الذي يبنى من طرف الجميع، كما تطرق في ندوة صحفية عقدها أمس، في بهو قصر الحكومة، إلى عدة ملفات تتعلق بالحراك وتداعياته على وضعية البلاد.

بعد أن استعرض محتوى مجلس الحكومة المنعقد أمس، رد الوزير رابحي، في ندوة صحفية عقدها في بهو قصر الحكومة، على عدة أسئلة طرحها ممثلو الصحافة الوطنية، تمحورت جلها حول الحراك الشعبي والأحداث التي وقعت خلال المسيرات، بخاصة ما تعلق بتعرض مواطنات شاركن في الحراك إلى تصرفات مهينة، حيث نفى الوزير، أن تكون أجهزة الأمن تلقت تعليمات لقمع المسيرات الشعبية المنادية بالتغيير والإضرار بالمواطنين المشاركين في الحراك، قائلا: «أؤكد أن المصالح الأمنية لم تتلق أي تعليمات من الحكومة أو الدوائر القيادية لقمع المسيرات»، وأن قوات الأمن لا تستعمل قوتها ضد الشعب بل تدّخرها لمحاربة أعداء البلاد، مشيرا إلى أنه «لدينا مصالح أمنية وجيش جمهوري لن يعطي لنفسه أبدا الحق في استعمال العنف ضد المواطن»، بل بالعكس ـ يضيف ـ فإن المصلحة الوطنية مشتركة بين القيادة والمواطن، معربا عن تقديره لهذه المسيرات التي «تجلى من خلالها حب الجزائر.

كما فنّد الناطق الرسمي للحكومة وجود» أي نوع من التضييق الممارس ضد المعارضة»، حيث أكد أنه «لا توجد أي تعليمات وجهت لوسائل الإعلام العمومية وقنواتها» في هذا الاتجاه، مضيفا أن هذه الوسائل ستظل مفتوحة أمام الجميع شريطة احترام المصلحة العليا للوطن والمواطن.

الجزائر متحكمة في الوضعية المالية

وطمأن الناطق باسم الحكومة من جهة أخرى أن تكون الجزائر في وضعية مالية حرجة، قائلا إنه رغم الوضع المالي الحالي وانخفاض سعر البترول، فإن الجزائر لا تزال متحكمة في زمام الأمور، وتستطيع ضمان التوازن المالي والاقتصادي للبلاد، الجزائر ليست لها مديونية خارجية فهي لا تدفع إلا1 بالمائة من الدخل القومي، وهو ما لا يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني الذي ينتظر ـ يقول الوزير ـ أن يعرف حيوية جديدة مطلع 2020، حسب الدراسات وذلك بفعل حركية الدول الناشئة كالصين والهند.

القصد من زيارات الوزراء السهر على إتمام المشاريع

وبشأن الزيارات التي يقوم بها بعض وزراء الحكومة الجدد وما يعتريها من احتجاجات، قال ممثل الحكومة، إن الوزراء هم إطارات وكفاءات الدولة الجزائرية الذين لبوا نداء الوطن وقبلوا بهذه المهمة، التي لا تعدو أن تكون ضمن حكومة تصريف الأعمال، وأن تنقل الوزراء هو من أجل السهر على إتمام المشاريع التي كانت قد باشرتها الدولة، وتم الاتفاق عليها ضمن برنامج الجمهورية الجزائرية، وفي ذلك منفعة للجميع، لاسيما ما تعلق بالصحة والسكن والموارد المائية والطاقة.

كما قلل الوزير، من حجم الاحتجاجات التي قام بها بعض المواطنين، معترضين مواكب الوزراء مثلما حدث في بشار، تبسة، تيبازة، قائلا إن عدد المحتجين لم يرقَ لتعداد سكان الولاية ككل، وفي هذا السياق نبّه الوزير إلى خطر التلاعب بأذهان هؤلاء الذين أعاقوا نشاط الوزراء، وأن مسؤولية هذا «تقع على عاتقنا جميعا خاصة وسائل الإعلام التي من مهامها التثقيف والتوعية بكل ما يرتبط بالمصلحة الوطنية».

العدالة ستفصل في ملف الفساد

وبخصوص سؤال حول محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام، أوضح السيد رابحي، أن خطاب نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أبان ذلك وفصل فيه، وأنه استند إلى معلومات أكيدة تحدث على أساسها عن هذا الملف، غير أنه لم يغفل دور قطاع العدالة في معالجة هذا النوع من القضايا».

وأجاب السيد رابحي، على سؤال يتعلق باحتجاج القضاة و»الأميار» وعزمهم على مقاطعة المشاركة في تأطير الانتخابات الوطنية، قائلا إن هؤلاء يريدون أن يركبوا الحراك، وأن وزارة العدل نشرت بيانا بشأن عدد من القضاة الذين ركبوا الموجة ومثلهم بعض «الأميار»، وأن قنوات الحوار تبقى مفتوحة لكل المبادرات التي تخدم المصلحة العليا للوطن.

لم نمسح ديون «الشروق اليومي»

وبشأن إعادة إعطاء الضوء الأخضر لجريدة «الشروق اليومي» لتمكينها من الطبع والنشر نفى الوزير، أن تكون الدولة قد أعطت تعليمات لمحو ديون هذه الوسيلة الإعلامية أو فضّلتها على غيرها، مفيدا أنه استجابة لطلب صاحب المؤسسة في طبع الجريدة، تم الاتفاق على إعادة جدولة الديون بما يضمن عودتها إلى السوق، وحفاظا على الوضعية الاجتماعية للعديد من العائلات التي تعمل بهذه المؤسسة، معرجا على أن اللجنة المكلفة بإعداد معيار توزيع الإشهار العمومي في طريقها إلى التشكيل، وستكون ممثلة من جميع وسائل الإعلام العمومية والخاصة لتحقق مبدأ الشفافية والمساواة، ليجيب بشأن مسألة اعتماد مراسلين لوسائل إعلام أجنبية، أن الدولة الجزائرية سيّدة في منحها الترخيص من عدمه.

للإشارة ذكر الوزير، أن اجتماع الوزارة، تضن مناقشة مشاريع لمراسيم تنفيذية تخص نسبة الفوائد على القروض البنكية الموجهة للاستثمار، بكل مناطق البلاد، وأن الولاة أوكلت لهم مهمة إعداد بطاقية وطنية للاستثمارات التي تحتاجها مناطقهم، ومراسيم تخص تحديد مساحات السقي وتثمين المياه، والحفاظ على الأراضي الفلاحية لتطوير الإنتاج، والموافقة على تسع صفقات عمومية بالتراضي البسيط تخص إنجاز هياكل صحية وسياحية.