أوكلت وزارة التجارة، مهمة انتقاء الشباب البطال الراغب في الاستفادة من طاولات لبيع مختلف المنتجات الغذائية والفلاحية بالأسواق الجوارية المزمع فتحتها ابتداء من 29 أفريل المقبل، تحسبا لشهر رمضان المبارك، للولاة والمصالح المحلية المتخصصة في مجال التشغيل، على أن تعلن وزارة التجارة عن قائمة الأسعار المرجعية للمنتجات واسعة الاستهلاك قبل فتح الأسواق بهدف ضبط وتنظيم السوق.

وحسب تصريح لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أول أمس، على هامش ملتقى تقييمي لنشاطات معاهد البحث ومراكز التكوين، فقد شرع على المستوى المحلي في استقبال ملفات الشباب البطال الراغب في العمل في النشاط التجاري خاصة تجار الأرصفة، على أن تتم عملية الانتقاء عبر لجان ولائية يترأسها السادة الولاة ومكونة من ممثلي مديريات الفلاحة والتجارة والمنظمات الشبانية المحلية لضمان شفافية العملية.

كما أكد عماري، أن إجراءات الاستفادة من طاولات بيع مختلف المنتجات الفلاحية، أو استغلال شاحنات التبريد لتوزيع الحليب المدعم مبسطة ولا تتطلب شروطا إدارية، وقد تم الاتفاق مع مسيري أسواق الجملة لتسهيل عمليات تموين الشباب بالبضائع بشكل يومي لتلبية طلبات الأسواق الجوارية التي أريد بها فك العزلة عن الأحياء والتجمعات الحضرية الجديدة.

وردا على سؤال لـ»المساء» حول القائمة المرجعية لأسعار سبعة منتجات فلاحية واسعة الاستهلاك (البطاطا، الطماطم، الكوسة، الخس، الثوم، البصل الجزر)، أشار الوزير، إلى أن فريق العمل المنصب بوزارة الفلاحة أنهى عمله وتم طرح قائمة الأسعار على المهنيين الممثلين في المجالس الوطنية متعددة المهن، للاطلاع عليها واقتراح تعديلات بما يسمح بالحفاظ على هامش ربح المنتج، على أن ترفع القائمة في أقرب وقت لمصالح وزارة التجارة، بهدف تحديد هامش ربح التجار والكشف عن الأسعار المرجعية.

كما أشار الوزير، إلى أن هذا الإجراء الأول من نوعه اعتمدته الحكومة، بهدف حماية القدرة الشرائية والحد من ظاهرة المضاربة بالأسعار التي تأخذ منحنيات تصاعدية في كل المواسم الدينية، الأمر الذي لا يخدم المنتج ولا تاجر الجملة ولا حتى المستهلك البسيط.

كما أوضح الوزير، أن عملية إعداد الأسعار المرجعية تمت بالتنسيق والتشاور مع كل الفاعلين في مجال الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك ومنظمات التجار بهدف الخروج بالأسعار الحقيقية لكل منتوج وكشف حالات التلاعب لدى تجار التجزئة.

أما عن إمكانية مواصلة العمل بالأسواق الجوارية ما بعد شهر رمضان فأوضح عماري، أن مصالحه ستقيّم نشاط هذه الأسواق مع مصالح وزارة التجارة بعد انتهاء شهر رمضان، وفي حالة تسجيل نتائج ايجابية سيتم الإبقاء عليها باتفاق مسبق مع الولاة، على أن يتم إدخال تعديلات لتنظيم النشاط التجاري بها، واستقطاب التجار لتنظيم نشاطهم واستخراج سجلات تجارية.