كشف وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، أمس، عن حجز كميات من الأسلحة الحربية والذخيرة الحيّة لدى رعايا أوروبيين من بينهم فرنسيون حاولوا دخول تونس قادمين إليها من ليبيا يومي الأربعاء والأحد الماضيين.

وأكد وزير الدفاع التونسي، أن المجموعة الأولى كانت متكونة من 11 شخصا عثر لديهم على جوازات سفر دبلوماسية كانوا قادمين من ليبيا، حاولوا التسلل إلى داخل العمق التونسي على متن قاربين مطاطيين قبل أن تتمكن قوات خفر السواحل التونسيين من اكتشاف أمرهم وملاحقتهم  إلى غاية ساحل مدينة جربة إلى الجنوب  ـ الشرق لتونس.

وأضاف المسؤول العسكري التونسي، تمكن أجهزة الأمن التونسية في عملية ثانية من حجز أسلحة وذخائر حربية لدى مجموعة من 13 فرنسيا كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية على متن سيارات رباعية الدفع في منطقة رأس جدير المعبر الحدودي الوحيد بين ليبيا وتونس.

واعترفت الخارجية الفرنسية بوقوع المجموعة المسلّحة بين أيدي قوات الجيش التونسي ولكنها حاولت التقليل من خطورتها عندما أكدت أن القوات التونسية لم تقم بحجز الأسلحة وإنما مجرد عملية تفتيش، وأمرت بإعادة نقلها إلى فرنسا محاولة من خلال ذلك التقليل من أهمية الحادثتين ، نافية كل علاقة بين المجموعة المسلّحة التي ضبطت على الحدود البرية مع ليبيا وبين المجموعة المسلّحة التي حاول عناصرها التسلل إلى داخل العمق التونسي عبر البحر.

وسارعت السفارة الفرنسية في تونس، من جهتها إلى التأكيد بعد انفضاح أمر هاتين المجموعتين المسلّحتين أن موظفي السفارة يقومون بتنقلات «دورية» بين تونس وطرابلس، وبتنسيق وعلم مسبق للسلطات التونسية، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول جدوى تصريحات وزير الدفاع التونسي، وكشفه عن هذه العملية ما دام كان على علم بتنقل الرعايا الفرنسيين إلى بلاده؟

وحتى وإن أكدت الخارجية الفرنسية أن الأسلحة المحجوزة لدى الرعايا الفرنسيين تعود إلى مجموعة أمنية مكلفة بضمان أمن السفيرة الفرنسية في ليبيا، نافية أن تكون السلطات التونسية قد حجزتها إلا أن مثل هذا الخبر يدفع إلى تأكيد وجود عمليات اختراق وعمليات تجسس واسعة النطاق تقوم بها مختلف أجهزة المخابرات الدولية، وخاصة الأوروبية منها والذي امتد خطرها إلى دول الجوار مثل دولة تونس.

ولا يستبعد لأجل ذلك أن تكون العملية مخطط لها بإحكام، وليست مجرد عملية تنقل روتينية في بلدين يعيشان على وقع أحداث وتطورات سياسية وأمنية مقلقة.

وهو ما يفسر عدم تقديم السلطات الفرنسية توضيحات حول دواعي تواجد هاتين المجموعتين في منطقة تبعد بآلاف الكليومترات عن العاصمة طرابلس، ولا دواعي تسلل المجموعة الثانية عبر البحر وعلى متن زوارق فائقة السرعة وهو ما يدفع إلى الاعتقاد أن العملية مخطط لها من أجل القيام بعمليات تجسس في تونس، أو أنها مجموعة من عناصر المخابرات الفرنسية كانت في مهمة في ليبيا، وحاولت الانسحاب منها بعد تدهور الأوضاع العسكرية فيها بعد الهجمات العسكرية التي شنّها المشير خليفة حفتر، على قوات حكومة الوفاق الوطني.