وجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أمس، تعليمات صارمة لمديري الصحة والسكان الولائيين وباقي مسؤولي القطاع، صبت جميعها ضمن مساعي رفع مستوى الخدمات الصحية إلى ما يطمح إليه المواطنون وكذا مهنيو الصحة، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في النجاعة والعقلانية في التسيير وحسن استغلال الموارد وتحقيق النوعية والآمان في العمل الصحي.

وأسدى وزير الصحة هذه التعليمات خلال عقده أمس أول لقاء تقييمي له، مع مديري الصحة والسكان لمختلف ولايات الوطن، شدد خلاله على ضرورة إعداد مخطط عمل واضح الأهداف يتماشى والخصوصية الوبائية لكل ولاية للتصدي للأوبئة التي تظهر خلال موسم الحر.

كما طالب الوزير بإعداد وتنفيذ مخطط محلي للتكفل بالمرأة الحامل وتهيئة الظروف المناسبة للاستقبال خلال مختلف مراحل الحمل، تطبيقا للإستراتيجية التي سطرتها الوزارة، خاصة وأن إحصائيات 2018 تشير إلى تسجيل 352 حالة وفاة عند الولادة.

من جانب آخر، ولتفادي تكرار نفس سيناريوهات العام الماضي، الذي شهد انتشارا لداء الحصبة والكوليرا، أمر وزير الصحة بتفعيل مخطط الحماية من الأمراض التي تظهر في فصل الصيف من خلال تدعيم مصالح الأوبئة والطب الوقائي بالموارد البشرية الضرورية وتعيين طبيب مختص في علم الأوبئة على رأس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة، مع تفعيل دور مكاتب النظافة البلدية وجميع اللجان التقنية كلجنة النظافة والأمن ومكافحة الأمراض المتنقلة ولجنة الأدوية وتعزيز المراقبة الصحية على الحدود وضمان المراقبة الدائمة بكل نقاط المياه الموجهة للشرب وسقي المحاصيل، مطمئنا في سياق متصل بوفرة لأدوية، حيث سيتم حسبه، الإعلان عن قائمة الأدوية المتوفرة خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أكد ميرواوي عدم وجود ندرة في الأمصال ضد التسممات العقربية، بفضل توفير أكثر 89 ألف مصل خلال العام الجاري، منها 13 ألف متوفرة على مستوى مستشفيات الوطن حاليا و10 آلاف مصل ستسلم نهاية الشهر الجاري و30 ألفا أخرى خلال شهر جوان المقبل، مع توفير مليون و500 ألف جرعة ضد الحصبة نهاية الشهر الجاري.

أما فيما يتعلق بمجال العلاج والتكفل بالمرضى خلال شهر رمضان وموسم الاصطياف فقد أمر الوزير بالعمل على تجنيد كل القطاعات وكفاءاتها حول هدف واحد هو خدمة المريض، لاسيما من خلال تفعيل لجنة الاستعجالات وتوفير كل الموارد والإمكانيات الضرورية والسهر على الحضور الفعلي لفرق المناوبة الطبية والشبه الطبية والإدارية والتقنية والأمنية.

كما أمر ميراوي بتخصيص أماكن على مستوى مصالح الاستعجالات، توضع فيها مؤقتا جثث المتوفين إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، قبل توجيهها إلى مصالح حفظ الجثث.

وبخصوص مجال التنظيم والتسيير، فقد أمر الوزير مسؤولي القطاع بالتكفل الآني بمستحقات المستخدمين من علاوات ورواتب، مع أخذ كل التدابير اللازمة لتهيئة الظروف المواتية والملائمة للممارسين الأخصائيين الخاضعين للخدمة المدنية، وتمكينهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف بالتنسيق مع السلطات الولائية، فضلا عن توفير السكن للأطباء الأخصائيين الخاضعين للخدمة المدنية.

وواصل الوزير تعليماته بالدعوة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي ومعالجة عرائض المواطنين وممثلي المجتمع المدني وجمعيات المرضى والعمل على إنهاء إجراءات إبرام الصفقات العمومية خلال السداسي الأول من السنة الجارية كأقصى حد.

من جانبه، كشف الأمين العام للوزارة سعيد حربان عن إعداد قرابة 100 مشروع نص قانوني لمرافقة تطبيق قانون الصحة الجديد «وفقا للأولويات»، حيث تم حسبه، تقديم وإرسال هذه النصوص إلى الخبراء وبعض الفاعلين لإثرائها وإعطاء رأيهم فيها، ومن ضمن الهيئات المعنية، ذكر نفس المسؤول الوكالة الوطنية للأدوية، التي يتعين تحديد مهامها ومكانتها ضمن المنظومة وكذا المرصد الوطني للصحة، كما تشمل النصوص أيضا تسيير وإنشاء بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية الجامعية والمتخصصة.