قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الاستعانة بالشباب من أصحاب الشاحنات الصغيرة المدعمة بمبردات «هربين» لتوزيع منتوج الحليب المدعم عبر كل بلديات الوطن خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لضمان توفير المنتوج بكميات وافرة ودحر كل أشكال المضاربة وتغطية التجمعات الحضرية والأحياء السكنية الجديدة.

وحسب تصريح المدير العام للديوان الوطني للحليب مراد عليم،  لـ«المساء» فقد أمر وزير القطاع شريف عوماري، خلال آخر لقاء له مع المهنيين في شعبة الحليب نهاية الأسبوع الفارط، فتح المجال للتعاقد ما بين مجمع إنتاج الحليب ومشتقاته «جيبلى» والشباب المستفيد من آليات التشغيل، من أصحاب شاحنات النقل المجهزة بالمبردات المعروفة باسم «هربين»، لضمان توزيع الحليب المدعم عبر كل الأحياء السكنية خاصة الجديدة منها.

كما دعا الوزير، مصالح «جيبلي» إلى تسهيل شروط الاستفادة من تراخيص توزيع منتوج الحليب، وعدم اشتراط سجلات تجارية على الشباب، في المقابل سيتم  متابعة عملهم ميدانيا لضمان وصول أكياس الحليب لكل المحلات التجارية، والأسواق الجوارية التي سيتم فتحها تحسبا لشهر رمضان الكريم، على أن يتم الاتفاق في وقت لاحق على هوامش الربح التي يحصل عليها هؤلاء الشباب.

أما فيما يخص استفادة الديوان الوطني للحليب «أونيل» من حصة إضافية من مسحوق الحليب لتغطية طلبات السوق خلال شهر رمضان، كشف السيد عليم، أن استهلاك الحليب يتضاعف بمرتين في الولايات الشمالية وبأربع مرات بالولايات الجنوبية، وذلك بالنظر إلى العادات الاستهلاكية لدى المواطنين، ولذلك قررت الحكومة مؤخرا، وللسنة الثانية على التوالي، تخصيص حصة إضافية من مسحوق الحليب بكمية مقدرة بـ4500 طن منها 3000 طن توزع على 15 ملبنة عمومية تابعة لمجمع «جيبلي»، و1500 طن تخصص لـ110 ملبنة خاصة متعاقدة مع الديوان للاستفادة من مسحوق الحليب المدعم.

وعن عملية مراقبة الملابن التي تستعمل مسحوق الحليب المدعم في إنتاج المواد المشتقة، أشار عليم إلى الشروع في تنفيذ تعليمات وزير القطاع، والذي حرص على وجوب تشديد المراقبة والرفع من عدد الزيارات الفجائية للملابن المعنية بإنتاج الحليب المدعم، مع العلم أن الديوان ينشط كعضو دائم باللجنة المختلطة ما بين وزارتي الفلاحة والتجارة لمراقبة نشاط الملابن.

ولضمان المتابعة اليومية لعمليات الإنتاج والتوزيع قررت وزارة الفلاحة ـ يقول عليم ـ تفعيل عمل لجان المراقبة الولائية التي يترأسها الولاة، والممثلة من قبل مصالح التجارة، الفلاحة، الموارد المائية، بالإضافة إلى أسلاك الأمن من الشرطة والدرك الوطنيين، تسند لها مهمة المراقبة اليومية للأسواق وتحديد نقاط الخلل بهدف إعلام مصالح «جيبلي» ليتم استدراكها.

وفي حال تسجيل مخالفات بالملابن المتعاقدة مع الديوان، واستعمال مسحوق الحليب المدعم لإنتاج مشتقات الحليب أو إعادة بيعه بضعف سعره للملابن الخاصة، ذكر نفس المسؤول بقرار وزارة الفلاحة الجديد الذي يقضى بفسخ العقود مع كل الملابن التي تسجل بها تجاوزات، على أن يتم إعادة توزيع حصتها من مسحوق الحليب على باقي الملابن المتعاقدة لضمان عدم خلق اضطرابات في الإنتاج أو التوزيع.

  تعاقد بين ملبنات عمومية وخاصة لتوفير الحليب بالجنوب

من جهة أخرى، قررت وزارة الفلاحة فتح المجال للملابن العمومية بالجنوب للتعاقد مع ملابن خاصة بهدف تسويق الحليب المدعم عبر البلديات البعيدة عن مقرات الولاية.

وحسب مدير الديوان، فقد وافق وزير الفلاحة، مؤخرا على مقترح ملبنة ولاية تمنراست التي قررت التعاقد مع بعض الملابن الخاصة، بهدف إنتاج وتوزيع الحليب عبر عدد من البلديات والدوائر البعيدة عن مقر الولاية، وذلك مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه ما بين الطرفين.

وأعتبر السيد عليم، في هذا الصدد مقترح التعاقد بين ملابن عمومية وخاصة بالجنوب، يعد أحسن حلا لضمان توفير أكياس الحليب بسعر مقنن ومحدد بـ25 دينار، «خاصة وأن سكان الجنوب معروف عنهم ارتفاع الطلب على هذا المنتوج خلال شهر رمضان الكريم بالنظر إلى عادتهم الاستهلاكية».

من جانب آخر دعا المدير العام للديوان، جمعيات حماية المستهلك إلى المشاركة في عملية التحسيس بأهمية اقتناء الحليب الطازج المعبأ في الأكياس البلاستيكة والمسوق بسعر 50 دينارا للتر الواحد، وذلك بما يسمح للمواطن باختيار طلبه في السوق وترك الحليب المدعم للفئات الهشة من المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه «تقرر منذ أكثر من سنتين تخصيص لونين مختلفين لأكياس الحليب المسوق عبر أكياس بلاستيكية، وذلك حتى يتسنى للمواطن التعرف على الحليب المنتج على أساس مسحوق الحليب المدعم، وهو النوع الذي اختير له اللون الأصفر الذي يظهر عبر شريطين على الكيس والحليب المنتج على أساس حليب بقر طازج، والذي خصص له لون أخضر يظهر على غلاف الكيس».