وصف التجمع الوطني الديمقراطي، الجهود التي يقوم بها بعض «الأشخاص الفاقدين للعضوية في المجلس الوطني للحزب» وسعيها لعقد مؤتمر استثنائي بـ»المحاولات البائسة، التي تعوّدت الحركة التصحيحية القيام بها داخل الحزب من دون حصولها على نصاب الأغلبية الذي يتطلبه القانون الأساسي للحزب»، مذكرا بأن أحمد أويحيي يبقى أمينا عاما للأرندي بسيادة المؤتمر الخامس للحزب.

وجاء في بيان توضيحي للأرندي أمس، تحوز «المساء»، على نسخة منه، ما يمكن فهمه بأنه رد مباشر على خصوم الأمين العام، حيث يقلل البيان من أهمية الترويج لعقد مؤتمر استثنائي في أقرب الآجال، من قبل أشخاص قدامى في الحزب، في إشارة منه إلى كاتب الدولة الأسبق للشباب بلقاسم ملاح وكذا العضو القيادي المنقلب على الأمين العام مؤخرا صديق شهاب.

واستند الأرندي، في بيانه إلى الضوابط الخاصة باستحالة عقد المؤتمر الاستثنائي، مثلما يروج له المعارضون، ومنها «نص المادة 26 من القانون الأساسي التي تنص على أن «عقد مؤتمر دوري أو استثنائي كل خمس سنوات، يتم بدعوة من الأمين العام للتجمع أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب». وهو ما يجانب الواقع الحالي في تقدير الحزب، بحكم أن «المجلس الوطني للحزب يتشكل من 424 عضوا، وقع منهم 337 عضوا، مؤخرا على لائحة مساندة الأمين العام أحمد أويحيى، وهو ما يتيح له الأريحية للاستمرار في مهامه، كون أزيد من ثلثي أعضاء هذه الهيئة السيدة ما بين المؤتمرين تسانده».

ومن الحجج القانونية الأخرى التي ساقها الحزب، المادة 31 من القانون الأساسي، التي تنص على أنه «يتم انتخاب الأمين العام من طرف المؤتمر وتخضع عهدته للسلطة الحصرية للمؤتمر دون سواه». كما ذكر البيان بـ»انتخاب أحمد أويحيى كأمين عام للحزب من طرف المؤتمر الخامس للحزب المنعقد سنة 2016 بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري».

ويندرج توضيح الحزب في إطار الرد على الحرب الإعلامية التي يقوم بها العضو المعزول من الحزب شهاب صديق، في إطار مسعى الإطاحة بأحمد أويحيى من على رأس الأرندي، في خطوة منه للتكيف مع الحراك الشعبي الناقم على أويحيى الوزير الأول السابق.