تراجع الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي بنسبة 0,4 بالمائة خلال سنة 2018، مقارنة بسنة 2017 بالرغم من تسجيل ارتفاع بنسبة 3,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء عن الديوان الوطني للإحصائيات، فقد عرف الانتاج الصناعي للقطاع العمومي انخفاضا خلال الأشهر التسعة الأولى من  سنة 2018، حيث تميز الثلاثي الأول من نفس السنة بتراجع للإنتاج الصناعي  بنسبة 0,6 بالمائة. 

وسجل الانتاج الصناعي انخفاضا بـ4,3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018، فيما بلغت نسبة تراجع الانتاج في الثلاثي الثالث 0,1 بالمائة فقط، قبل أن يرتقع مستوى الانتاج  بنسبة 3,2  بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2018. 

ويفسر تراجع الانتاج  الصناعي في 2018 بانخفاض الانتاج في 5 قطاعات صناعية ـ حسب نفس المصدر ـ ويتعلق الأمر بكل من قطاع صناعات الحديد الصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والمحروقات وصناعات النسيج وكذا صناعات مواد البناء  والخشب والفلين والورق.

وأوضح ديوان الإحصائيات أن صناعة الحديد والصلب والتعدين والميكانيك  والكهرباء والإلكترونيك، واصلت تراجعها في 2018، حيث بلغ هذا التراجع 7,4  بالمائة مقارنة بسنة 2017.

ويرجع هذا الاتجاه السلبي في القطاع إلى تراجع الانتاج في فروع  القطاع، حيث شهدت نشاطات تصنيع المعدات الوسيطة المعدنية والميكانيكية و الكهربائية ( -9,9 بالمائة)، تصنيع معدات التجهيز الميكانيكية (- 12 بالمائة) ونشاط تحويل الحديد والفولاذ ( -20,2 بالمائة) وصناعة الأثاث المعدني (- 22,3 بالمائة) وصناعة المركبات الصناعية (-13,4 بالمائة). في المقابل عرفت فروع أخرى لقطاع الحديد الصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك ارتفاعا في الانتاج، من بينها تصنيع المواد الاستهلاكية  الميكانيكية (289 بالمائة) ونشاط إنتاج وتحويل المعادن غير الحديدية  (38,9 بالمائة)، وتصنيع معدات التجهيز الميكانيكية ( 28,5 بالمائة) وأخيرا  معدات التجهيز الكهربائية (6,1 بالمائة).

وعرفت صناعات النسيج تراجعا في النمو، حيث سجلت انخفاضا في الإنتاج يقل عن 5,6 بالمائة خلال مرحلتي المقارنة. وتم تسجيل هذا التراجع على مستوى الإنتاج المتعلق بتصنيع المعدات الوسيطة للنسيج (-5 بالمائة) وتصنيع معدات الاستهلاك للنسيج ( -7,9 بالمائة).

أما بالنسبة لقطاع مواد البناء والخزف والزجاج، فقد أكد الديوان الوطني  للإحصائيات أن هذا القطاع عرف تراجعا بنسبة 1,6 بالمائة خلال سنة 2018 وذلك بالمقارنة مع السنة التي سبقتها.

ونجم هذا الانخفاض عن تراجع نشاط مواد البناء والمنتجات الحمراء (-13  بالمائة) والروابط المائية (-2,6 بالمائة).

وعرفت فروع أخرى للقطاع تحسنا في النشاط، ومنها  فرع تصنيع منتجات  الإسمنت ومختلف مواد البناء ( 41,7 بالمائة) متبوعا بإنتاج الزجاج (17 بالمائة). أما فيما يتعلق بصناعة الخشب والفلين والورق، فقد عرفت بدورها تراجعا في النشاط قدر بـ1,3 بالمائة، مرده أساسا انخفاض نشاط فرع صناعة التأثيث (-15,3 بالمائة)، في حين ارتفع الانتاج في مجال النجارة العامة ( 9,36  بالمائة) وصناعة وتحويل الورق (2,1 بالمائة) وصناعة الفلين (0,8 بالمائة).

وتراجع النشاط الاقتصادي بقطاع المحروقات بنسبة 3,6 بالمائة، حيث أن الإنتاج  في النشاطات الثلاثة في هذا المجال عرف انخفاضا على غرار تراجع الانتاج في فرع تمييع الغاز الطبيعي بنسبة 12,2 بالمائة، بما ساهم في انخفاض إنتاج القطاع بصفة عامة.

كما سجل فرع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 2,2 بالمائة و كذا فرع نشاط تكرير النفط الخام بـ1,8 بالمائة.

  ارتفاع الإنتاج في 6 قطاعات صناعية

من جهة أخرى أشار الديوان الوطني للإحصائيات، إلى نتائج ايجابية سجلتها 6 قطاعات صناعية ويتعلق الأمر بالمناجم والمحاجر والجلود والأحذية والصناعات الكيمائية والصناعة الغذائية والصناعات المختلفة وكذا الطاقة (الكهرباء).

ففيما يتعلق بالنشاط الصناعي لقطاع المناجم والمحاجر، فقد سجل نموا ملفتا قارب 36 بالمائة، حيث عرفت كل فروع القطاع تحسنا باستثناء فرع استخراج الملح الذي شهد تراجعا طفيفا بنسبة 1,7 بالمائة.

أما بخصوص الفروع التي ساهمت في تحسن أداء القطاع، فعي تشمل استخراج معدن الحديد (42,1 بالمائة)، وفرع استخراج الصلصال والرمل (42,8 بالمائة) واستخراج المعدن الخام والمواد المعدنية (29,4 بالمائة) وأخيرا استخراج الفوسفات (8,3 بالمائة).

وعرفت صناعة الجلود والأحذية ارتفاعا في الانتاج بلغ 14,9 بالمائة، حيث يلاحظ هذا التحسن على مستوى المواد الجلدية الوسيطة (15 بالمائة) ومواد الجلود المخصصة للاستهلاك (14,7 بالمائة).

وارتفعت نسبة نمو الإنتاج في فرع الصناعة الكميائية بـ8,4 بالمائة خلال 2018، حيث يعود ذلك أساسا إلى ارتفاع نشاط فرع الراتنج الاصطناعي (40,6 بالمائة) والمواد الصيدلانية (18,9 بالمئة)، إلى جانب مواد وسيطة تدخل في صناعات  البلاستيك (18,8 بالمائة) وإنتاج الأسمدة والمبيدات (5 بالمائة).

في المقابل سجل القطاع تراجعا في بعض فروع الانتاج، على غرار فرع الكيمياء العضوية الأساسية (-26,8 بالمائة) وفرع صناعة الطلاء (-4,9 بالمائة)، فيما سجلت بدورها الصناعة الغذائية ارتفاعا في الانتاج بلغ 4 بالمائة، بفضل فرع إنتاج الحليب (7,9 بالمئة)، إنتاج أغذية الحيوانات (4,5 بالمائة) وفرع نشاط الحبوب (1,7 بالمائة).

وسجلت أقوى نسبة نمو في قطاع الصناعات المختلفة، حيث حققت ارتفاعا بلغ 55  بالمائة.

وعرف قطاع الطاقة (الكهرباء) تحسنا طفيفا قدر بـ0,4 بالمائة في 2018 مقارنة بالعام الذي قبله، حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.

يذكر أن الانتاج الصناعي للقطاع العمومي سجل نموا بلغ 2,3 بالمائة سنة 2017 مقارنة بسنة 2016.

إرتفاع الأسعار عند الإنتاج بـ2 بالمائة

إرتفعت أسعار الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي (خارج المحروقات) بنسبة 0,8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من 2018 مقارنة بالثلاثي الثالث لنفس السنة، حيث قدر الارتفاع السنوي للأسعار بـ2،1 بالمائة مقارنة بـ2017.

وأشار الديوان الوطني للإحصائيات، إلى أنه بالمقارنة، بنفس الفترة لـ2017، فقد ارتفعت أسعار الإنتاج بـ2,8 بالمائة. ومس ارتفاع الأسعار عند الإنتاج قطاعات صناعة الخشب والفلين والورق والجلد والأحذية وصناعة الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء والصناعات  الغذائية والنسيج.

وحسب فئة النشاطات الصناعية، فقد تم تسجيل أكبر ارتفاع في الأسعار عند الإنتاج في شعب صناعات الخشب والفلين والورق.

وشهدت كل شعب القطاع ارتفاعا في الأسعار، لكن الأكثر بروزا سجلت في قطاعات النجارة العامة (6,1 بالمائة) وصناعة وتحويل الورق (5,9 بالمائة) وصناعة الفلين (2,2 بالمائة) وصناعة الأثاث (0,1 بالمائة).

وعرفت صناعة الأحذية والجلود ارتفاعا في الأسعار عند الإنتاج بـ4,8 بالمائة في 2018، مقارنة بـ2017. وهي الزيادة التي كانت مدفوعة أساسا بارتفاع السلع الوسيطة للجلد والتي قدرت بنسبة 11,8 بالمائة.

ومس ارتفاع أسعار الإنتاج أيضا، صناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء بـ4 بالمائة في 2018 مقارنة بالسنة السابقة.

هذه النتيجة إنجر عنها ارتفاع الأسعار في شعب السلع الاستهلاكية الإلكترونية (8,9 بالمائة) ومواد تحويل المعادن غير الحديدية (8,8 بالمائة) وإنتاج سلع الوسيطة المعدنية والميكانيك والكهرباء (8,2 بالمائة) وميكانيك آلات التجهيز (4,3 بالمائة). كما مس هذا الارتفاع الصناعات الغذائية بـ2,6 بالمائة.

وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن أهم عامل لهذا الاتجاه هو شعب إنتاج المواد الغذائية للحيوانات وصناعة الحليب، والتي عرفت ارتفاعا لكل واحدة منها بـ4,6 بالمائة، فيما عرفت أسعار إنتاج شعبة الحبوب ارتفاعا طفيفا قدر بـ1,9 بالمائة.

كما شمل الارتفاع أيضا قطاع النسيج (2,3 بالمائة)، نجم عن نمو أسعار سلع استهلاك النسيج (4,4 بالمائة) والسلع الوسيطة (0,3 بالمائة).

وشهدت بدورها أسعار الإنتاج في قطاع الصناعات الكيماوية ارتفاعا طفيفا (0,4 بالمائة)، بينما عرفت كل شعب الفرع استقرارا في أسعار الإنتاج، ما عدا شعبة السلع الوسيطة البلاستيكية التي سجلت ارتفاعا بـ3,1 بالمائة.

على العكس من ذلك، سجل الديوان الوطني للإحصائيات انخفاضا في أسعار إنتاج بعض القطاعات في 2018، حيث عرف قطاع المناجم والمحاجر تراجعا في النمو بـ5 بالمائة، خص هذا فرع استخراج مادة الفوسفات وكذا المواد المعدنية بمعدل 7,7 بالمائة لكل شعبة.

من جهة أخرى، عرفت باقي شعب هذا الفرع ارتفاعا، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، الذي ذكر في هذا الصدد، بشعب استخراج الحجر والطين والرمل (2,8 بالمائة) وكذا استخراج مادة الحديد (2,1 بالمائة)، بالإضافة إلى الملح (1 بالمائة).

كما سجل الديوان انخفاضا في أسعار الإنتاج الصناعي لمواد البناء بـ0,2 بالمائة في 2018، وذلك نتيجة تراجع أسعار فرع المنتجات الحمراء (1,1 بالمائة) وكذا فرع منتجات الإسمنت ومواد أخرى متنوعة بـ0,5 بالمائة. وعرف قطاع الطاقة (الكهرباء) بدوره، تراجعا في الأسعار بـ0,1 بالمائة في 2018.

للتذكير، عرف معدل النمو السنوي لأسعار الإنتاج الصناعي العمومي خارج المحروقات خلال سنة 2017 ارتفاعا بـ1,9 بالمائة مقارنة بـ2016.