شرعت الحكومة في تطبيق التوصيات المنبثقة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 3  أفريل، حيث دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، النقابات المهنية إلى تحيين ملفات الحصول على الاعتماد وفق  القانون الضابط لممارسة الحق النقابي،  فيما وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية، هي الأخرى  تعليمات للولاة للشروع في دراسة ملفات تأسيس الجمعيات المسجدية عبر الوطن.

تأتي التعليمات التي أعطتها وزارتا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في إطار سياسة الانفتاح وتلبية مطالب بعض الفئات المهنية والاجتماعية التي نشطت الحراك الشعبي خلال الأسابيع الماضية، وهو مكمل لعملية اعتماد 10 أحزاب جديدة رخص لها الأسبوع الماضي، بعقد مؤتمراتها التأسيسية.

في هذا السياق، أعطت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الضوء الأخضر للنقابات المهنية الراغبة في الحصول على الاعتماد، ودعتها إلى تحيين ملفاتها المتعلقة بتأسيس نقابات العمال والمستخدمين المودعة لدى مصالحها المختصة بالوزارة، تبعا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ  في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ووضعت جدولا زمنيا لاستدعاء المعنين بالإجراء.

وذكر بيان الوزارة، أن هذه اللقاءات «تسمح بمرافقة المعنيين من أجل رفع التحفظات ومطابقة ملفاتهم لتشريع العمل الساري المفعول»، مضيفة أن هذا الإجراء يهدف أساسا إلى تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس المنظمة النقابية.

وذكرت الوزارة تحيين ستة طلبات بغرض التسجيل، متعهدة بالإبقاء على الأبواب مفتوحة أمام ممثلي المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين للإجابة عن كافة الانشغالات بخصوص هذا الموضوع.

يذكر أن العديد من النقابات المستقلة كانت تشكو  في السنوات الماضية، من التضييق من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بحجة عدم مطابقة قوائم المنخرطين فيها للقانون المحدد لتشكيل الجمعيات، وعدم وجود أرقام الضمان الاجتماعي للعمال المدرجين في القوائم أو تقديم قوائم غير صحيحة ومزوّرة.

ومن جانبها أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أول أمس الخميس، تعليمات للولاة من أجل الاستمرار في دراسة ملفات تأسيس الجمعيات الدينية المسجدية، والبت فيها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن أحكام القانون المتعلق بالجمعيات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية على مستوى المصالح المحلية المختصة لدى مصالح الولايات والبلديات، وأشارت  الوزارة إلى أن الإجراء يندرج في إطار تحرير المبادرات الجمعوية وترقيتها.

ووعدت بتسهيل إجراءات تجديد الهيئات القيادية للجمعيات الدينية للمساجد المؤسسة قانونا سواء المودعة سابقا، أو التي ستودع لاحقا من أجل رفع كل تعطيل في تسييرها.