رخصت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لـ10 أحزاب سياسية كانت ملفاتها مودعة لدى مصالحها منذ سنوات، مانحة إياها الفرصة للمشاركة في تغيير ولو جزئي في الخارطة السياسية وموازينها مستقبلا، بعدما أثبتت الأحزاب التقليدية فشلها في كسب ثقة المواطن، وعجزت عن تأطير الحراك الشعبي الذي قلب الموازين السياسية في ظرف قصير جدا، متجاوزا ما سعت الأحزاب لتحقيقه طيلة سنوات وعقود كاملة من نشاطها.

ويأتي إفراج وزارة الداخلية المتخذ عقب أول اجتماع مجلس الحكومة الجديدة، في خضم التكيف مع التغييرات والمتطلبات الجديدة التي أفرزها الحراك الشعبي والتي استدعت تبنّي انفتاحا في عدة مجالات.

وإذ لم تكشف وزارة الداخلية، عن القائمة الإسمية للأحزاب الجديدة التي رخصت لها من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية، إلا أن المؤكد أن هذه التشكيلات السياسية الجديدة ستكون مطالبة بتولي مهمة التنشيط السياسي الفعلي بوجوه جديدة، بعدما فشلت الأحزاب التقليدية طيلة عقود في استمالة المواطن، وأكبر دليل على ذلك العزوف الذي يسجل في الاستحقاقات الانتخابية خاصة المتعلقة بالقوائم الوطنية، كما أن التجربة الحالية للحراك الشعبي أثبتت بجلاء الهوة الكبيرة الموجودة بين الأحزاب السياسية والمواطن، حيث فشلت في تأطير الشارع، فضلا عن تعرض بعض الوجوه البارزة في الساحة للطرد من قبل الحراك الذي قبل بعدها حضورها المشروط ”بعدم ركوب الموجة ومحاولة تحزيب الحراك الشعبي”.

وأمام تجربة اعتماد 10 أحزاب جديدة سيبقى الميدان هو الاختبار الفعلي لهذه الأخيرة، فضلا عن ذلك ستجد العديد من الحركات التصحيحية التي ظهرت هنا وهناك في الانفتاح الذي اعتمدته وزارة الداخلية، فرصة لإعادة هيكلة نفسها والحصول على اعتمادات جديدة مستقبلا، لاسيما وأن الداخلية أبقت على الباب مفتوحا لمن يريد تشكيل حزب سياسي، ما سيمكنها من إحداث قوى سياسية بديلة والتكيّف مع المصالح والأهداف التي تسطرها تماشيا مع التجارب القديمة التي خرجت فيها أحزاب كاملة من رحم أحزابها الأصلية، ومنها مثلا حزب تجمع أمل الجزائر الذي أسس قواعده بمناضلي ”حمس” المنشقين عن القيادة السابقة التي فضّلت تطليق الحكومة، ونفس النموذج تكرر مع حزب الحركة الشعبية الجزائرية التي ضمت الديمقراطيين المعارضين لسياسة سعيد سعدي، الرئيس السابق لحزب الأرسيدي بسبب مولاة بعض الأنصار لبرنامج الرئيس بوتفليقة خلال تلك الحقبة.

ونفس التجربة تكررت مع حزب جبهة المستقبل الذي تشكل هو الآخر من شباب الافلان سابقا، ليتحول مع مرور الوقت إلى حزب قائم بذاته وممتد في العديد من ولايات الوطن، وقبله حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه جاب الله، والمنبثق عن حركة النهضة وقبلها الإصلاح الوطني.

ومن بين الأحزاب التي كانت تنتظر الاعتماد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الاقليمية حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، لصاحبه كريم طابو، السكرتير الأول الأسبق لجبهة القوى الاشتراكية، وهو الحزب الذي من المنتظر أن يضم العديد من المبعدين من قيادة الافافاس وبعض المنتخبين الأحرار بمنطقة القبائل.

وقد رخصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية للأحزاب العشرة المعنية عقد مؤتمراتها التأسيسية، داعية تشكليتين حزبيتين للتقرب إلى مصالح الوزارة من أجل مرافقتهما وتسهيل  الإجراءات الإدارية لهما لعقد مؤتمريهما واستكمال إجراءات الاعتماد، كما اعتمدت 22 جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات، وفق ما ينص عليه القانون العضوي رقم 12- 04 والقانون رقم 12- 06 المؤرخين في 12  جانفي 2012، والمتعلقين على التوالي بالأحزاب السياسية والجمعيات، وهذا تنفيذا للقرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة المنعقد في 3 أفريل الجاري.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تعكف على مواصلة استكمال العملية إلى غاية البت في باقي الملفات المودعة لديها.

المؤكد أن الكم الهائل من الأحزاب والجمعيات التي ستتشكل ستكون في أكبر امتحان لها في مواجهة المواطن المتعطش للحرية والتغيير لإثبات وجودها من عدمه وجديتها في مرافقة انشغالاته، وإلا سيكون مآلها الفشل في الميدان، وتلتحق بذلك بالعديد من الأحزاب التي لا تنشط سوى في الفضاء الأزرق، وفي البلاطوهات التلفزيونية، بينما تبقى بعيدة كل البعد عن العمل الميداني والجواري.