قررت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة بمختلف توجهاتها، إسلامية واشتراكية وديمقراطية، مقاطعة جلسة البرلمان اليوم والمخصصة لإثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، والتي قد يقتصر الحضور فيها على نواب أحزاب المولاة التي تعتبرها جلسة للانطلاق في عملية التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة بعد 90 يوما تولى خلالها رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة، في وقت قلل فيه خبراء القانون الدستوري من آثار جلسة اليوم ومن أهميتها من تسوية الأزمة السياسية، كون تبعاتها مرفوضة من قبل الحراك الشعبي الذي يطالب بالتغيير ويعترض بشكل كامل على تولي بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.

وقررت جبهة القوى الاشتراكية، مقاطعة الجلسة الخاصة بإثبات الشغور وذهبت إلى حد رفع الغطاء السياسي عن نوابها بالغرفتين، قناعة منها أن هاتين الغرفتين وكل ما يصدر عنهما من قرارات تتنافي والإرادة الشعبية. كما يعتبر الحزب أن المادة 102 قد تجاوزها الزمن، حيث قال نائب الأفافاس، نصير عبدون في هذا السياق، إن «الندوة مناقضة لمطالب الحراك جملة وتفصيلا».

نفس الموقف عبرت عنه حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، حيث اعتبر عضو مجلس الشورى لهذه الأخيرة، سليمان شنين، في تصريح لـ»المساء» أن «هذه الجلسة فيها نوع من الالتفاف على مطالب الشعب كون عبد القادر بن صالح مرفوض شعبيا وطالب الحراك بعدم توليه رئاسة الدولة».

وضمّّت النائب عن حركة النهضة سامية خمري صوتها لزملائها في المعارضة، بالإشارة إلى أن «الحراك رفض الباءات الثلاثة وهم بدوي وبن صالح وبلعيز، وهو ما يجعلنا نرفض بدورنا الجلسة وكل ما يترتب عنها».

كما اعتبرت جبهة العدالة والتنمية، الجلسة الخاصة بإثبات الشغور «غير مقبولة»، لأنها تمهد الطريق لعبد القادر بن صالح، لتولى رئاسة الدولة والإشراف على الانتخابات مستقبلا «وهو أمر مرفوض ومعاكس جملة وتفصيلا للحراك الشعبي ولمطالبه الواضحة. ونفس الموقف عبر عنه كل نواب حزب العمال.

وحتى وإن كانت لمقاطعة المعارضة رمزية سياسية، فإنها لا تحمل أي أثر على جلسة اليوم، كون الأحزاب المقاطعة لا تؤثر على الأغلبية في غرفتي البرلمان، من جهة، ولكون الجلسة شكلية ولا تستدعي النصاب أصلا، من جهة أخرى. كما أن الحراك حسم في الأمر في جمعته السابعة، حيث أفصح عن رفضه لبن صالح ولرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، مطالبا بحل جذري  للأزمة.

ويرى سيناتور الأفلان، عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح لـ»

المساء» أن «أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا اليوم لا يتطلب نصابا للحضور، ولن تحتاج لأي مصادقة، مشيرا إلى أنه «ليس البرلمان المجتمع بغرفتيه هو من يعين رئيس الدولة بالنيابة، وإنما الإجراءات الدستورية..».

وأضاف أن بداية من هذه الجلسة، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما (90)، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه يترتب عن هذا آليا، وحسب النص الدستوري، استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات في نفس اليوم الذي يستلم فيه رئيس الدولة المعين».

من جهته، يرى رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبوجرة سلطاني، أنه «في حال تغيب النواب عن جلسة إثبات الشغور، فذلك يعني «أن بوتفليقة يبقى رئيسا إلى غاية يوم 28 أفريل الجاري، وعندئذ يتم الإعلان الدستوري عن الشغور بنهاية العهدة، والانتقال من المادة 102 إلى الحل السياسي المقترح من جهات كثيرة..».

وأكد سلطاني، في تصريح لـ»المساء» أنه عندما يتم انتخاب رئيس الدولة، يباشر بنفسه استدعاء الهيئة الناخبة وفق الأشكال الساري بها العمل، موضحا أن الإشكال يكمن في كون بن صالح مرفوض من قبل الحراك الشعبي..».

كما يرى العديد من الخبراء في القانون الدستوري، أن جلسة الشغور لا تنسجم ومطالب الحراك، وهي مرفوضة كحل للأزمة، لأنها تعطي لرئيس مجلس الأمة الحالي الصلاحيات في تسيير المرحلة الانتقالية، مما قد يحيد عن الأهداف الأساسية التي رسمها المحتجون في جمعاتهم الماضية.