كشف الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، عن تحويل 160 مليار دولار من أموال الجزائر بطرق غير شرعية، عن طريق «قنوات متعددة»، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أنه بين 2017 و2018، فقط تم تحويل 8 ملايير دولار بطرق غير شرعية، حسبما أكدته تقارير أمريكية. وقال سراي إن مثل هذه العمليات متواصلة، معتبرا أن تحويل محافظ «بنك الجزائر» إلى وزارة المالية «أمر غير مقبول».

وقدر رئيس مكتب «الجزائر – استشارات دولية» المدة الواجب انتظارها لتحقيق مطالب الشعب، لاسيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفساد والقيام بإصلاحات عميقة، «لا تقل عن ثلاث سنوات»، داعيا الجميع «كل في موقعه» إلى الاهتمام بعمله، لاسيما في القطاع الصناعي، تجنبا لانهيار الاقتصاد الوطني وارتفاع نسبة البطالة والذي لن يتأتى، حسبه، إلا بالحفاظ على مستوى الإنتاج.

فالإصلاحات الواجب القيام بها، حسب السيد عبد المالك سراي الذي استضيف، أمس، بمنتدى جريدة «المجاهد»، تتعلق بعدة جوانب، وتتطلب خصوصا إعادة النظر «في حوالي 2000 قانون»، وهو ما يتطلب، حسبه، تجنيد الاختصاصيين في المجال القانوني، بالنظر إلى أن القضاء على الفساد الذي استشرى بطريقة كبيرة وسط الهرم مهمة صعبة»، لأن أوجه الفساد تعددت من بيروقراطية، جهوية، محسوبية، رشوة، سرقة، تضخيم الفواتير...إلخ، مثلما ذكر به.

وقال سراي في هذا الصدد «إن الأمر لايتعلق ببضع أشخاص في قمة هرم السلطة، وإنما هو أعمق من ذلك، «لأن حوالي 2000 إلى 3000 شخص، متورطون في التحويلات غير الشرعية للأموال، وآلاف آخرون متورطون في ظاهرة تضخيم الفواتير في عمليات التجارة الخارجية»، يضاف إلى هؤلاء – كما أشار إليه- «مئات الآلاف ممن لا يدفعون الضرائب من ميسوري الحال، في حين تفرض الضرائب فرضا على الفقراء والبسطاء».

واعتبر المتحدث أنه باستثناء قطاع الفلاحة الذي يسير بشكل جيد ويسجل نسبة نمو في حدود 8 بالمائة، بفضل عمل الفلاحين وجهودهم المستمرة، بالرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد، فإن القطاعات الأخرى ولاسيما الصناعة والمالية تتطلب إجراءات استعجالية، لتصحيح أوضاعها وتدارك الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت فيها، مستشهدا بملف صناعة السيارات الذي أفرز- كما قال- وضعية غريبة، «كون فاتورة واردات أجزاء السيارات بعد إنشاء مصانع تركيب بالجزائر، أعلى من الفاتورة التي كانت تسجل عند استيراد سيارات كاملة جديدة!»

كما تحدث الخبير الاقتصادي عن الفساد المستشري على المستوى المحلي، معبرا عن اقتناعه بأن المطالبة برحيل المسؤولين عن الوضع من طرف الحراك الشعبي، يجب أن تشمل «جزء كبير من الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات والمدراء، لاسيما العاملون في التجهيزات، باعتباره المجال الذي يشهد عمليات فساد كبيرة».

ولمواجهة الوضع، دعا سراي إلى «تشكيل خلايا عسكرية تضم ضباطا شباب من الجيش الوطني الشعبي ذووا كفاءات علمية وتقنية، وذلك على مستوى كل وزارة وولاية، تعمل على مراقبة عمل هذه الدوائر وكذا تسريع معالجة مختلف الملفات باستخدام سلطتها، بهدف تسهيل تحقيق مطالب الحراك».

وإذ اعتبر أن هذا الحل هو الحل الوحيد لدعم التغيير الذي يطالب به الشارع، أشار إلى أن وزارة الدفاع الوطني تتجه نحو تجسيد مثل هذا المقترح، موضحا بأن الأمور لا تسير بطريقة جيدة في كافة القطاعات، «ولذلك لابد أن نكون واعين وأن نغلب مصلحة الوطن».

وعن تأثير الحراك الشعبي على المستثمرين الأجانب، قال سراي إن المتعاملين النشطين حاليا ببلادنا «غير متخوفين من الوضع»، لكن الآخرين لديهم «تخوفات وتردد» يمكن أن يتم تبديدها عبر توجيه دعوات إليهم من أجل الاطلاع على الأوضاع عن كثب.

وإذ اعترف في سياق متصل بأن هناك «العشرات من ملفات الشراكة تم توقيفها حاليا»، عبر سراي عن اقتناعه بأن الجزائر التي تملك من الثروات الكثير، ستكون دوما وجهة هامة للمستثمرين.

في هذا الصدد، اعتبر أنه من الضروري إعادة النظر في قانون الاستثمار، وأن الحماية يجب أن تبقى بالنسبة للمواد الأولية بدرجة أولى.

وطالب الخبير بإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية، والتوقف عن دفع ما بين 12 و14 مليار دولار سنويا لصالح خدمات من مكاتب وشركات أجنبية، في وقت تملك الجزائر فيه نخبة من المهندسين والتقنيين.

كما دعا إلى تكوين الشباب لتحضيره لتولي المسؤوليات، معتبرا بأن فئات هامة من الشباب تفتقر حاليا إلى الخبرة التي تمكنها من الاندماج في الحياة العملية وتقلد مسؤوليات.