أثبت العمل الميداني الذي قام به فريق من المهندسين الفلاحيين التابعين للعيادة الزراعية المتنقلة، أن الفلاح لا يدرك خطورة بيع منتجات فلاحية تم معالجتها حديثا بمبيدات الحشرية، كما أنه لا يهتم بحماية نفسه خلال رش المبيدات، حيث تزامن توقف العيادة بولاية الطارف بوفاة أحد العمال بالحقول بسبب استنشاقه لفترة طويلة للمواد الكيمياوية التي تدخل في تركيبة المبيدات.

وقد توقفت العيادة المتنقلة بـ17 بلدية تابعة لـ10 ولايات ساحلية، خلال الفترة الممتدة من 10 مارس إلى 3 أفريل الفارط، تمكنت خلالها من مساءلة ما بين 70 و80 ألف فلاح متخصص في زراعة الخضر والفواكه كالبطاطا والطماطم الصناعية والأشجار المثمرة.

وعن الاقتراحات التي سيتم رفعها لمصالح حماية النباتات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للحد من حالات إصابة الفلاحين وعمال الحقول بمختلف أنواع الأمراض، بسبب عدم استعمال أطقم الحماية والأمان المتمثلة في النظارات والقفازات وأكمام الفم والأنف، كشف المكلف بمصلحة الفلاحة التابعة للشركة الألمانية «باسيف» صاحبة فكرة إطلاق عيادة زراعية متنقلة، هاشمي بوعشبة لـ»المساء»، عن حث الموزعين الرسميين للشركة، على تسليم أطقم الأمان مجانا لكل فلاح يقتني مواد كيماوية تابعة لهذه العلامة، على أن تستمر هذه العملية لمدة ثلاثة سنوات إلى غاية تغير ذهنيات الفلاحين وقبولهم لاستعمال هذه التجهيزات الوقائية «وليس تركها للأطفال للعب بها».

من جهة أخرى، يقول محدثنا، تقرر مطالبة وزارة الفلاحة لسن قوانين واتخاذ إجراءات ردعية حيال الفلاحين الذي لا يستعملون طقم الأمن خلال عمليات معالجة المستثمرات الفلاحية، مشيرا إلى أن كل أنواع المزروعات، من قمح وأشجار مثمرة، خضر وفواكه وبقوليات تتطلب معالجة التربة للرفع من خصوبتها واستعمال مبيدات حشرية لعلاج النبتة طوال فترة النمو، وهي المواد الكيماوية التي من شأنها التأثير على صحة الفلاح وكل عمال الحقول وحتى عائلات الفلاحين. وعليه يستلزم الأمر، حسب المتحدث، إجبار الفلاح على حماية نفسه عند علاج مستثمراته الفلاحية.

وقصد ضمان توزيع أطقم الحماية والأمان عبر كامل التراب الوطني، اقترحت الشركة على كل المجالس الوطنية متعددة المهن، تخصيص قيمة مالية من ميزانيتها الخاصة لاقتناء هذه المعدات وتوزيعها على المهنيين التابعين لكل مجلس بشكل دوري، مع العلم أن شركة «باسيف» ستشرع الأسبوع المقبل في توزيع 1000 طقم على الفلاحين، من خلال إشراك الموزعين الرسميين التابعين لها حتى تصل الأطقم إلى المعنيين.   

أما فيما يخص التقييم العام لعمل العيادة، أشار المتحدث أن غالبية الفلاحين لا يدركون خطورة تسويق منتوج فلاحي معالج حديثا بالمبيدات الحشرية، مشيرا إلى أن كل تصريحات الفلاحين عند الرد على أسئلة المهندسين الفلاحيين حول احترام «فترة الأمان»، تؤكد بان هؤلاء يسارعون إلى بيع منتجاتهم الفلاحية وهي في الحقول، وذلك بسبب مشكل نقص اليد العاملة، ما يجعلهم يتركون قضية جني المحصول للتاجر الوسيط، وهذا الأخير لا ينتظر انقضاء فترة الأمان لتوجيه المنتوج إلى السوق، ما يبين بأن عملية الجني مرتبطة ومضبوطة بطلبات السوق ونشاط لوبيات المنتجات الفلاحية، خاصة وأنهم يحددون فترة إدخال المنتجات للسوق أو تركها في مخازن للرفع من أسعارها وخلق مضاربة.

وأمام هذا الوضع، يقول السيد هاشمي، تقرر توسيع الحملات التحسيسية لتمس أسواق الجملة بهدف حث التجار على عدم بيع منتوج تظهر عليه علامات العلاج الكيماوي، خاصة وأن المزروعات المعالجة حديثا، تظهر عليها بقع بيضاء وهناك ما يكون لونها باهتا..

كما يعول في هذا الإطار على أن تساهم جمعيات حماية المستهلك في تحسيس المستهلك بأهمية وضرورة تطهير وتنظيف كل المنتجات الزراعية قبل الاستهلاك.

للتذكير، تزاول العيادة الزراعية المتنقلة نشاطها السنة القادمة في طبعتها الثانية، لتمس الفلاحين المتخصصين في زراعة القمح والبقوليات عبر الولايات الداخلية، على أن تخصص الطبعة الثالثة للقافلة لولايات الجنوب، على غرار بسكرة، وادي سوق، ورقلة وأدرار .