تفكر الغرفة الوطنية للفلاحة في اللجوء إلى وكالة تشغيل الشباب لحل إشكالية العجز في اليد العاملة بالمستثمرات الفلاحية، والتي تعود حسب مصادر تحدثت إليها «المساء» إلى عزوف الشباب عن العمل في الحقول بسبب غياب التأمين وضعف الأجر.. وهي المشاكل التي يمكن حلها عبر آليات تشغيل الشباب المقترحة من طرف الدولة.

وقررت الغرفة الوطنية للفلاحة اعتماد استراتيجية جديدة في علاقتها مع أكثر 1,25 مليون فلاح، وذلك من خلال التوجه إلى العمل الجواري وتنظيم لقاءات وأيام تحسيسية لتشجيع الفلاحين على العمل في شكل تعاونيات فلاحية، مع تصحيح الأفكار الرائجة حول فشل العمل في شكل التعاضد والتعاون بسبب فشل كل التعاونيات التي أنشئت في فترة الثورة الفلاحية بسبب تسييرها من طرف فريق إداري.

وحسب مصادرنا، فإن أحسن طريقة لتشجيع الفلاحين على العمل التشاركي هو إبراز التجارب الناجحة، مع تنظيم زيارات ميدانية للفلاحين إلى هذه التعاونيات، للوقوف على طريقة العمل والنتائج الإيجابية المحققة، خاصة وأن التعاونيات ينتظر منها أن تحل العديد من مشاكل الفلاحين المتعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المعدات والآلات الفلاحية التي يمكن أن يتم اقتناؤها في إطار جماعي.

أما فيما يخص اقتراح تشغيل الشباب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، فأشارت مصادرنا إلى أن التقارير المحلية، تتحدث عن استمرار عزوف الشباب البطال عن العمل في الحقول بالرغم من رفع الفلاحين لقيمة أجرة اليوم إلى 2000 دينار. وهو ما جعل عمليات جني المحصول تتأخر وتسبب في إتلاف المنتوج، خاصة الأشجار المثمرة.

في سياق متصل، تعهد الفلاحون في حال قبول أصحاب عقود ما قبل التشغيل العمل بالحقول، بتوفير مناصب عمل دائمة لهم، مع دفع أجرة شهرية قارة لكل عامل، من منطلق أن العمل داخل الحقول لا يخص جني المحصول فقط، بل يمتد إلى نشاطات أخرى، تشمل عمليات التلقيم وتلقيح الأشجار والحرث والبذر.

ومن ضمن الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الغرفة لتنظيم القطاع الفلاحي، عصرنة خدمات بطاقة الفلاح التي تم استخلاف 45 بالمائة منها ببطاقات بيومترية عصرية، بما يسمح بالتعرف على نشاط كل فلاح وتخصصه، حيث يتم كل سنة مطالبة صاحب البطاقة بتقديم تقرير حول نشاطه السنوي، ليتم رفع كل بياناته ببطاقة مغناطيسية. وهو ما يسهل على الفلاح كل الإجراءات الإدارية الأخرى، مع الإشارة إلى أن هذه البطاقة ستعرف تحديثات جديدة خلال السنة الجارية.