شرعت ولاية الجزائر، مؤخرا، في تجسيد المرحلة الأولى من مشروع المخطط الخاص بالمرونة الحضرية لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها، الرامي لتأمينها وتحصينها، من مخاطر الفيضانات والكوارث الطبيعية وانزلاق التربة والأرضيات، حيث تشكل الدراسة الاستباقية لما بعد وقوع الكارثة، والتحديد الدقيق للتدخّل في هذا الإطار، أولوية الأوليات ضمن هذا المشروع الحضري الهام.

تعكف المصالح الولائية المختصة المشرفة على تجسيد المشروع الحضري الريادي، بالتنسيق مع مسؤولي مكاتب الدراسات والمصالح التقنية، بمتابعة مجموعة من الخبراء والتقنيين ممثلين عن مكتب الدراسات الأوربي "اي أم أي"، على عقد اجتماعات بين مختلف الشركاء الفاعلين المساهمين في هذا المخطط، بغية تبني مقترحات وأفكار من شأنها الأخذ بعين الاعتبار مختلف الحلول والاستراتيجيات الممكن تطبيقها ميدانيا في إطار مواجهة مخلفات آثار الكوارث الطبيعية وما يصاحبها من خسائر مادية وبشرية معتبرة. والتقليل من حدتها.

وعلمت "المساء" في هذا الإطار، أن المخطط المذكور، سيعمل من خلال إشراك جميع إسهامات وجهود المشاركين والفاعلين المعنيين من مختلف المصالح والهيئات والقطاعات، على إعداد ورقة طريق ثرية لاتخاذ القرارات واعتماد حلول التدخل قبل وأثناء وبعد حدوث الكوارث الطبيعية، مع اعتماد برامج تأمينية لما بعد الكارثة للتقليل أو تفادي أكبر قدر من الخسائر، وذلك بالرجوع إلى برنامج تسيير الكوارث الذي يراعي مشاركة المؤسسات والهيئات العمومية ومكاتب الدراسات والمواطنين، وممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية وغيرهم.

وشدّدت مصالح الولاية، في السياق، على وجوب التعجيل في تجسيد كافة شروط المرونة الحضرية ضمن المخطط الاستراتيجي المذكور آنفا، لإنشاء قاعدة تأمين متينة للعاصمة ومدنها وكافة النسيج العمراني والبنى التحتية بشكل عام.

للإشارة، أفرجت ولاية الجزائر العاصمة، يوم 12 جويلية 2018 عن مشروع المخطط الخاص بالمرونة الحضرية لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها، بهدف حمايتها من الكوارث الطبيعية والفيضانات والانهيارات الأرضية، وهذا بحضور الوالي عبد القادر زوخ وإطارات وممثلي مصالح الولاية، إلى جانب ممثلين عن مكتب الدراسات الدولي "اي أم أي" الذي يتمتع بخبرة طويلة في مجال تأمين المدن الحضرية من مخاطر الكوارث الطبيعية على المستوى الأوربي والعالمي، كما سيجري تجسيد هذا المخطط على مراحل بحسب المقترحات المقدمة والتي سيتم تقديمها لاحقا.