ثمن حزب حركة البناء الوطني أمس، دعوة وزارة الدفاع الوطني إلى تفعيل المواد 7 و 8 و102 من الدستور التي من شأنها المساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية، داعيا إلى تعميق الحوار والتشاور بين مختلف شرائح المجتمع.

واعتبرت هيئة التنسيق الموسعة للحركة هذه الدعوة ”مساهمة في الخروج من الأزمة السياسية للبلاد وخطوة مهمة كفيلة بتكريس سيادة الشعب في إطار الحلول الدستورية”، مؤكدة أن هذه الدعوة تأتي ”استجابة لمطالب الشعب المشروعة في عزل أسماء وكيانات”.

وبالمناسبة، جددت الحركة دعوتها إلى ”تعميق الحوار والتشاور بين مختلف شرائح المجتمع وإلى اليقظة والحرص على الحفاظ على مكتسب سلمية الحراك”، مثمنة في آن واحد، ”الانسجام الوطني” مع تحذيرها من محاولات المساس بمؤسسة الجيش الشعبي الوطني الذي يبقى ”حصن الأمن القومي وحامي النظام الجمهوري”. 

وتؤكد حركة البناء الوطني، أمام ”تعنت السلطة وعدم استجابتها للحراك الشعبي والبحث عن حلول انتقالية” انحيازها ”المستمر” للحراك الشعبي في التغيير الحقيقي، معتبرة استمرار مسيراته الرافضة لإعادة إنتاج النظام هو ”الضامن لمطالبه في بناء الجزائر الجديدة”. 

ومن هذا المنطلق، تطالب الحركة بتكريس سيادة الشعب عبر العودة ”العاجلة إلى المسار الانتخابي مع تعديلات قانونية وبإشراف هيئة مستقلة تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها”.

وفي الآخر، جددت الحركة رفضها المستمر لكل التدخلات الأجنبية بأي شكل من الأشكال. و.أ