يشرع حزب جبهة القوى الاشتراكية، اليوم، في مشاورات سياسية مع ممثلي الحراك والطبقة السياسية والمجتمع المدني، من أجل تطبيق خارطة الطريق التي يقترحها للانتقال الديمقراطي والتي تكون بدايتها، حسبه، بندوة جامعة تنبثق عنها ”اتفاقية وطنية لمتابعة ومراقبة الانتقال الديمقراطي”، تتبع بتشكيل حكومة انتقالية، تسهر على تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي قبل نهاية 2019، مع إنشاء هيئة بديلة لمؤسسة الرئاسة مع نهاية الولاية الحالية.

وعرض منسق الهيئة الرئاسية لحزب الأفافاس، علي العسكري، خارطة الطريق التي يعتبرها الحزب ”انطلاقة للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر والاتجاه نحو بناء جمهورية ثانية”.

وتبدأ عملية الانتقال الديمقراطي، حسبما كشف عنها العسكري، أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، بالحوار ”داخل ندوة سيدة تجمع جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المستقلين، كالنقابات المستقلة والشخصيات المستقلة والأكاديميين وممثلي الحراك الشعبي”.

ويشترط الحزب لإنجاح الندوة، أن يسود فيها ”مناخ ثقة” يجسد من خلال ”الوقف الفوري للمضايقات القضائية والتهديدات ضد نشطاء وأحزاب سياسية والحركة الجمعوية والنقابين ومناضلي حقوق الإنسان  والصحفيين، مع إطلاق سراح جميع سجناء الرأي”.

أما في المجال الاقتصادي، فيشدد الحزب على ضرورة ”الوقف الفوري لتبديد الثروات الوطنية”، على أن يلتزم الجميع بـ«احترام الميثاق السياسي”، الذي تكون مرجعتيه الأساسية بيان أول نوفمبر ومؤتمر الصومام، ”مع عدم استخدام الدين لأغراض سياسية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير في إدارة النزاعات أو للوصول إلى السلطة، فضلا عن الحق في إنشاء الجمعيات والأحزاب وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام الإرادة الشعبية”.

وتنبثق عن الندوة الجامعة، حسب العسكري، ”الاتفاقية الوطنية لمتابعة ومراقبة الانتقال الديمقراطي،” على أن تحدد تركيبتها من طرف المشاركين فيها. كما تسهر الندوة على التطبيق الفعلي للتدابير المتخذة المتفق عليها في إطار الميثاق السياسي الذي يربط أعضاءها، والموافقة على الشخصيات التي ستشكل الحكومة الانتقالية، مع إعداد النظام الانتخابي، الذي يشمل ”تنظيف السجل الانتخابي، التقسيم الإداري الانتخابي، قانون الانتخابات، فضلا عن كل التدابير المتعلقة بالمراقبة الوطنية والدولية للعملية الانتخابية، مع انتخاب جمعية تأسيسية كخطوة أولى وإنشاء هيئة بديلة للمؤسسة الرئاسية حين نهاية ولايتها الحالية”.

النقطة الأساسية الثانية في خريطة الطريق الأفافاس، تتعلق بإنشاء ”الهيئة البديلة، التي تحل محل الدولة وتقوم بالتشريع بالأوامر في شؤون المصلحة الوطنية”. كما تعنى هذه الهيئة أيضا ”بتوجيه ومراقبة عمل الحكومة الانتقالية، بموافقة الاتفاقية الوطنية لمتابعة ومراقبة الانتقال”.

وتكون الحكومة الانتقالية المعينة من قبل ”الاتفاقية الوطنية للانتقال الديمقراطي” مسؤولة أمامها، مهمتها ”تطبيق المداولات والتوصيات المنبثقة عنها وتصريف الشؤون الجارية”.

ودعا الأفافاس ”من أجل إنجاح المسعى” إلى حل غرفتي البرلمان، بعد انتهاء عهدة الرئيس بوتفليقة، وتقوم الهيئات الانتقالية استنادا لخريطة الطريق، بالإشراف على تنظيم استفتاءين، الأول يتعلق بانتخاب مجلس تأسيسي وطني قبل 2019، ”وتوكل له إعادة صياغة الدستور يؤسس لجمهورية ثانية ووضع حد لعمليات التعديل التي طالت الدستور عدة مرات، بشكل يضمن التوازن ما بين السلطات داخل دواليب السلطة، غيما يخص الاستحقاق الثاني، الانتخابات الرئاسية.

أما دور المؤسسة العسكرية في سياق خريطة طريق الأفافاس، فيتمثل في الحفاظ على وحدة الشعب والأمن القومي والسلامة الترابية.

على صعيد آخر، أوضح العسكري أن النزاعات التي نشبت داخل الحزب، سببها رفض بعض الأعضاء تطبيق النظام الداخلي للحزب ”لا أقل ولا أكثر”، مضيفا بأن المؤتمر الاستثنائي الذي عقد مؤخرا، أعطى الشرعية للمؤسسات الحالية داخل الحزب ”وهو ما رفضه البعض”.