فيما تم منع إقلاع ونزول الطائرات الخاصة

توقيف علي حداد متنكرا وبجواز سفر بريطاني

توقيف علي حداد متنكرا وبجواز سفر بريطاني
رجل الأعمال علي حداد
  • القراءات: 653
ن.ح ـ م.صدوقي ن.ح ـ م.صدوقي

أصدرت مؤسسة الملاحة الجوية أمس، قرارا يقضي بمنع إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة، في إطار إجراءات منع رجال المال والأعمال من مغادرة التراب الوطني في خضم تسارع الأحداث المتماشية مع الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد، حيث جاء القرار ساعات قليلة بعد ضبط مصالح شرطة الحدود بمركز أم الطبول بالطارف لرجل الأعمال علي حداد متنكرا وهو يحمل جواز سفر بريطاني، كان يهم بمغادرة الجزائر باتجاه تونس.

 

وعلمت المساء من مصادر أمنية وجمركية بالمعبر الحدودي لأم الطبول ببلدية السوارخ بولاية الطارف، شرطة الحدود أوقفت رجل الأعمال علي حداد صاحب مجمع أوتي أر أش بي ومصنع الحديد بوهران، وشركات أخرى.. عندما كان يقوم بإجراءات الخروج من التراب الوطني باتجاه الجمهورية التونسية بجواز سفر بريطاني، وذلك في حدود الساعة الثالثة صباحا.

خبر توقيف علي حداد أحدث ضجة بالمعبر الحدودية أم الطبول، حيث ظل المعني محتجزا لدى شرطة الحدود البرية طيلة فترات نهار أمس، في قت تحدثت فيه مصادر متطابقة في الفترة المسائية عن إيفاد مروحية إلى أم الطبول من أجل تحويله إلى العاصمة.

وحسب مصدر جمركي من المعبر الحدودي، فإن علي حداد طالب بمعاملته كمواطن بريطاني بجواز سفر بريطاني وليس كشخصية جزائرية.

وجاءت عملية توقيف حداد المقرب من الدوائر السياسية الحاكمة، ساعات قليلة بعد التحذيرات التي أطلقها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، حول تحركات مشبوهة لبعض الأطراف التي تحاول ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف حول مطالب الشعب، مع الإشارة إلى أن علي حداد يعد من الرموز التي يطالب الحراك الشعبي بإبعادها عن المشهد السياسي ومحاسبتها حول قضايا تتعلق بالفساد.

وتماشيا مع نفس الإجراءات، أعلنت مصالح الملاحة الجوية أمس، تعليق كل عمليات إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة المرقمة بالجزائر أو بالخارج عبر أرضيات المطارات الجزائرية، حيث كشفت مصادر من مديرية الملاحة الجوية لـ«المساء أمس، عن إرسال هذا القرار إلى كل المطارات الداخلية والدولية لتنفيذه. 

وأوضحت مصادرنا، في هذا الإطار بأنه تم ابتداء من يوم أمس، وإلى أجل غير مسمى، منع إقلاع ونزول كل الطائرات الخاصة عبر مدارج المطارات الجزائرية، وهو ما يدخل في إطار تنفيذ الإجراءات المتخذة من طرف السلطات لمنع عدد من رجال الأعمال من مغادرة التراب الوطني، هروبا من تحقيقات أمنية حول الفساد وتورطهم في الأزمة السياسية الحالية.