أكد مدير النشاط الاجتماعي لولاية تيارت في تصريح صحفي، أن مصالحه شرعت منذ ستة أشهر في عملية تطهير وتحيين واسعة للملفات، مكنتها في مرحلة أولية من الوقوف على تجاوزات وخروقات عديدة سجلت على مستوى العديد من الملفات المودعة على مستوى مصالحها.

أشار المتحدث إلى أن هذه المراجعة مكنت من إلغاء تسعة آلاف بطاقة معاق تحصل عليها أصحابها باستعمال طرق ملتوية، إذ أن عدد البطاقات الخاصة بالمعاقين بلغت إلى حد الآن بعد عملية التطهير إلى 16 ألف بطاقة معاق، بعد أن كانت قبل عملية التطهير 25 ألف بطاقة، وتم الاعتماد كليا على الخبرة الطبية وإعادة تسوية الملفات وتحيينها، بحيث أن الأطباء المكلفين بالخبرة وقفوا على آلاف البطاقات غير القانونية، الشيء الذي أدى إلى إلغائها نهائيا.

في سياق ذي صلة، فإن برنامج الاستفادة من منحة الأربعة آلاف دينار، هو الآخر عرف نفس المصير بعد إلغاء ثلاثة آلاف شخص من المتسللين الذين أثبتت عملية المراقبة وتحيين الملفات أنهم لا يملكون حق الاستفادة منها.

فيما أشار مدير النشاط الاجتماعي لولاية تيارت، إلى أن عملية التحيين والمراقبة التي شرع فيها بالاعتماد على النظام الرقمي المعلوماتي، أظهرت وجود مئات الأشخاص مزدوجي التسجيلات، بحيث يستفيدون من عدة برامج في آن واحد، مما تطلب إلغاء استفادتهم والاعتماد على التسجيل، وفق كل حالة وخصوصيتها.

حسب مصادر مقربة من المديرية، فإن هذه العملية والنتائج المحققة منها، قد تعجل برفع الغموض على العملية والمتسببين فيها، سواء من موظفين أو مسؤولين، إذ أن هناك دعاوى قضائية سترفع إلى الهيئات المختصة، لمباشرة تحقيق معمق حول العملية التي استحسنتها كثيرا جمعيات المعاقين، خاصة أنها ستساهم لا محالة في وضع حد نهائي لظاهرة التزوير في الوثائق للحصول على منح مالية من قبل أشخاص لا يستحقونها أصلا.