تجمهر عشرات النقابيين التابعيين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس أمام مبنى المركزية النقابية، بالعاصمة للمطالبة برحيل الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء الأمانة الوطنية، في وقت سجل فيه أعضاء الأمانة الوطنية والأمناء الوطنيون لأغلبية الفيدراليات حضورهم داخل دار الشعب لإظهار مساندتهم للقيادة الحالية والتمسك باستمراريتها.

وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية التي تعد الخامسة على التوالي، أمناء ولائيون قادمون من 10 ولايات، أهمها عنابة، قسنطينة، تيسمسيلت، الجلفة، البليدة وتيزي وزو، فضلا عن مشاركة ممثلين عن الفروع النقابية بالعاصمة، ومنهم ممثلي شركات سوناطراك، نفطال، سونلغاز، الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري "إيتوزا"، عمال قطاع الصحة وممثلين عن مؤسسة فنون وثقافة وكذا بعض الممثلين عن مركز الردم التقني لولاية الجلفة.

وبلغ تعداد المحتجين ضد الأمين العام للمركزية النقابية، قرابة 100 شخص من مختلف الأعمار، نددوا بما وصفوه بـ«الحقرة" واعتبروا الأمين العام الحالي للمركزية النقابية للعمال، "لا يمثل العمال ولا يهتم إلا بخدمة مصالح مجموعة معينة". وحاول المحتجون الاقتراب من المدخل الرئيسي للمركزية النقابية، لكن قوات الأمن الحاضرة بعين المكان منعتهم، وتخللت الوقفة مناوشات حادة، إثر تسلل أحد أنصار الأمين العام للمركزية النقابية، وسط المحتجين، مما أدى إلى وقوع اعتداء بالسلاح الأبيض، انتهى بتدخل قوات الأمن لفض الشجار واعتقال شخصين.

من جانبهم، دافع أنصار الأمين العام للمركزية النقابية، الذين كانوا بساحة مبنى دار الشعب، عن القيادة الحالية، متهمين المحتجين بـ«الخيانة"، "كون أغلبية النقابيين الذين يحتجون اليوم ـ حسبهم ـ كانوا من المستفيدين من الامتيازات والمزايا خلال فترة الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد".

ووجه هؤلاء دعوات لبعض المحتجين، "من أجل تسديد ما عليهم من ديون قبل مطالبة الأمين العام بالرحيل لأنهم ليسوا نزهاء، مثلما يدعون وإنما يريدون ركوب الموجة لا أقل ولا أكثر".

كما أكد بعض أنصار الأمين العام أنهم مع الحراك الشعبي، معبرين عن رفضهم للطريقة التي يريد البعض اعتمادها لتسوية المشاكل، كون الحوار يبقى هو الحل وليس الاحتجاجات ومطالبة القيادة بالرحيل الجماعي، على حد تعبيرهم.