تلقى منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، شروحات وإجابات وافية حول ما أثاروه من تساؤلات تتعلق بالشأن المحلي لدفع حركية التنمية في أشغال الدورة الأولى العادية للمجلس المنعقدة نهاية الأسبوع، والتي نظمت تكريما لروح المرحوم السيناتور بن حصير بلقاسم، وتناولت الوضعية العامة للولاية لسنة 2018.

وسجل المنتخبون، ارتياحهم للجهود المبذولة لبعث التنمية الرامية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، حيث تم خلال هذه الدورة، استعراض الوضعية العامة للولاية، إذ لخص هذا العرض حصيلة الإنجازات المحققة خلال سنة 2018 في مختلف قطاعات التنمية المحلية، وبالتالي جهود السلطات المحلية في الاستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين، لاسيما في مجالات: الربط بشبكتي الغاز، الطبيعي والكهرباء، والتموين بالمياه الصالحة للشرب وإسكان المواطنين والتغطية الصحية وترقية الاستثمار وتشجيع الشباب المقاول وتهيئة الإقليم ونظافة المحيط وتمويل برامج ومشاريع التنمية المحلية التي كلفت حسبما ورد في الحصيلة 2500 مليار سنتيم.

وحث والي ولاية باتنة السيد عبد الخالق صيودة، في تشريحه لواقع التنمية بالولاية خلال تدخله أمام أعضاء المجلس الولائي، على بذل المزيد من الجهود لمواكبة حركية التنمية وإبراز الدور الريادي للدولة للتكفل بانشغالات المواطنين.  وأكد من جهة أخرى، أن المشاريع التي استفادت منها الولاية  حققت قفزة نوعية خلاقة للثروة في قطاعات عدة، منها: الكهرباء، والماء والغاز الطبيعي والكهرباء الريفية. وبلغت نسبة الربط بالغاز الطبيعي ـ حسب الوالي ـ 82 بالمائة، كما بلغت نسبة الربط بالكهرباء 96 بالمائة، إضافة إلى وضع حيز الخدمة لمحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ذات الطاقة الإنتاجية واحد ميغاواط ببلدية وادي الماء، وذلك تطبيقا للإستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة.

وأبرز المسؤول الأول عن الولاية، خصوصيات التوجه إلى الاستثمار المنتج لأجل إحداث الثروة ومناصب الشغل في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، حيث تم تخصيص مبلغ مالي إجمالي قدره 280 مليار سنتيم، منه 180 مليار سنيتم مخصّصة لدراسة وإنجاز 6 مناطق نشاطات مصغرة.

وعن أشغال الدورة، فقد تم الاطلاع على إنجازات الولاية خلال سنة 2018 المنقضية، من خلال قراءة الأرقام المتعلقة بقطاع السكن والتي وصفت، بسنة ”إسكان المواطنين” بامتياز، فلقد تم تسليم 521 15 وحدة سكنية بمختلف الصيغ: 5691 سكن بصيغة العمومي الإيجاري و2508 سكن في إطار صيغتي الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي و4062 مساعدة في إطار البناء الريفي، وكذا 2 450 وحدة سكنية بصيغة ”عدل” في إطار صيغة البيع بالإيجار، و810 مساكن في صيغة الترقوي الحر، ويتم حاليا الإشراف على إنجاز أكثر من 36 ألف وحدة تشمل مختلف الصيغ السكنية.

وحظي برنامج تمويل المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بأهمية كبرى في هذه الدورة التي كشفت عن مجهودات القطاع التي توجت برفع نسبة الربط على مستوى بلديات الولاية إلى 95 بالمائة، بطول شبكة المياه الصالحة للشرب قدر 5901 كلم، وعدد منشآت التخزين بـ 534 منشأة، وبقدرة تخزين تصل إلى 277.140م3، وبمعدل استفادة يومي قدره 148 لترا في اليوم.

وخلص رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الحفيظ حواس، في تدخله إلى ضرورة مواصلة الجهود وفق ما تقتضيه المرحلة بكل جدية في متابعة المشاريع التي سيكون لها انعكاس على انشغالات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وتثمين المكتسبات، وهو ما يشكل محور انشغال المجلس الولائي مثلما تطرق إليه، بعدما أكد أن التنمية مسؤولية الجميع بتفعيل مقاربة الديمقراطية التمثيلية.