بلغت الأشغال في مركب بلارة للحديد والصلب نسبة متقدمة تصل إلى 92 بالمائة، إذ ينتظر أن يتم تسليم المشروع بصفة كلية في سبتمبر المقبل. ورغم عدم استكماله، فقد شرع المركب في الإنتاج منذ أكتوبر 2017، تاريخ دخول أولى وحداته الإنتاج، إلا أن الوافد الجديد في صناعة الحديد والصلب الجزائرية، يجد نفسه من الآن في مواجهة تحدي تراجع الطلب الوطني، ما يحتم عليه البدء في دراسة الأسواق الخارجية لتصدير جزء من إنتاجه، والعين على السوق الأمريكية وسوق غرب إفريقيا.

ورغم أن المشروع جاء بعد مخاض عسير، فإنه يعد اليوم ”أكبر مشروع عربي - عربي بالجزائر”، مثلما شدد عليه نائب المدير العام للمركب سفيان شايب ستي، الذي أكد في ندوة صحفية عقدها، أمس، في جناح ”الجزائرية – القطرية للصلب” في صالون البناء والأشغال العمومية ”باتيماتيك” بالعاصمة، أن إقامة مشروع كبير بقيمة ملياري دولار على مساحة 216 هكتار في الجزائر وفي الميلية بالذات، في مدة 3 سنوات ونصف وفي هذه الظروف يعد ”إنجازا خارقا للعادة”، مشيرا إلى أنه لا يحبذ الحديث عن وجود تأخر في إنجاز هذا المشروع، حيث لفت إلى أن إنجاز بعض السكنات يستغرق أحيانا 8 سنوات، في حين أن هذا المشروع يعد مركبا كبيرا ومتكاملا.   

وبالنسبة لذات المسؤول، فقد تم في الوقت الراهن الوفاء بالتزامين من ضمن ثلاثة. ويتعلق الأمر بتشييد المصنع الذي سيدشن في سبتمبر المقبل وبلغت نسبة أشغاله 92 بالمائة، إضافة إلى الشروع في الإنتاج خلال فترة إنجاز المشروع، وهو ما تحقق منذ أكتوبر 2017.

ويبقى حاليا الوفاء بالالتزام الثالث المتعلق بالتسويق. وهو ما دفع الشركة للمشاركة في صالون ”باتيماتيك”، وقبلها في معرضين خارجيين بكل من نواكشوط الموريتانية وداكار السنغالية.

وأوضح السيد ستي أنه ”في البداية كان المشروع موجها للسوق الجزائرية، لكن تقلص الطلب في مجال الحديد والصلب اضطرنا للتوجه نحو البحث عن أسواق خارجية، عبر حضور بعض المعارض المتخصصة، بهدف جس النبض ودراسة الأسواق الخارجية”.

وأضاف أن السوق الجزائرية لديها متعامليها القدماء في هذا المجال، حيث قال ”نحن لدينا مكانتنا في السوق الوطنية لكن احتياجات هذه الأخيرة من حديد التسليح تتراوح بين 3 إلى 3,5 ملايين طن، في حين أن الإنتاج الوطني من هذا الحديد يفوق 5 ملايين طن، وهو ما يحتم علينا كمتعامل جديد تلبية بعض حاجيات السوق المحلية”، موضحا في سياق متصل بأن ”التوجه للسوق الخارجية يسمح لنا باستعمال كل طاقتنا الإنتاجية، من جهة، والمساهمة في تعزيز الصادرات خارج المحروقات من جهة أخرى”.

وعن وجود إمكانيات للتسويق نحو الخارج، رد المتحدث بالإيجاب، لكنه اعتبر أن الأمر لن يكون ممكنا قبل إنهاء المشروع كليا، مشيرا إلى أن مركب بلارة لديه ”قوة تنافسية كبيرة”، تسمح له بالتصدير لكن بعد استكمال المشروع، ”لأن تكلفة الإنتاج حاليا عالية بسبب عدم استخدام المادة الخام، حيث يتم استيراد مواد نصف مصنعة  من أوروبا (روسيا، أوكرانيا) وآسيا،تحول إلى حديد التسليح ولفائف الحديد”.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمشروع 2 مليون طن سنويا، منها 1,5 مليون طن من حديد التسليح و500 ألف طن من اللفائف الحديدية. حيث أشار نائب المدير العام في هذا الخصوص ”في 2017 استلمنا أول وحدة درفلة تنتج 750 ألف طن وفي شهر جوان 2018 استلمنا ثاني وحدة لإنتاج 750 ألف طن ونهاية هذا الشهر تدخل ثالث وحدة لإنتاج لفائف الحديد الخدمة بـ500 ألف طن”. ويتوقع تسجيل رقم أعمال بمليار دولار سنويا عند إنتاج 2 مليون طن.

وبخصوص الانتقال إلى استخدام المادة الخام من الحديد، أشار المتحدث إلى أن ذلك سيتم في مرحلة أولى باستيرادها، موضحا أن المادة المستخرجة من منجمي بوخضرة والونزة توجه إلى مركب الحجار، ”كما أنها ليست مناسبة للتقنيات التي يعمل بها مصنع بلارة، الذي لايعتمد على تقنية الفرن العالي وإنما على تكنولوجيا الاختزال المباشر باستخدام الكهرباء”. وهي تكنولوجيا، قال أنها ”أحسن وأنجع وأكثر حفاظا على البيئة”.

في هذا الصدد، اعترف المتحدث بأن استغلال منجم غار جبيلات يعد الحل الأنسب، كاشفا أن ”الجزائرية – القطرية للصلب” توجد ضمن ثلاث شركات تعمل في هذا المجال بالجزائر، ”مهتمة بالاستثمار في هذا المشروع الضخم”. وذكر بأن المشروع يوجد قيد الدراسة على مستوى وزارة الصناعة والمناجم.

وعن الوسائل اللوجستيكية، أكد أن الدولة قامت بتوفيرها في الآجال المحددة أي في 2017، ويتعلق الأمر خصوصا بنهائي جن جن لاستقبال المادة الخام وخط سكة حديدية بـ50 كلم يربط المركب بميناء جن جن، إضافة إلى كل التجهيزات المتعلقة بالكهرباء والغاز والمياه.

وأثنى المسؤول على الظروف التي أحاطت بإنجاز هذا المشروع، مؤكدا على إشادة الطرف القطري بالتسهيلات التي قدمت، من أجل إتمامه.

وفيما يتعلق باليد العاملة، كشف بأنه تمت الاستعانة بيد عاملة جزائرية بنسبة 70 بالمائة في الإنجاز، ”رغم أنه مشروع ضخم ويتضمن أحدث التكنولوجيات”، مضيفا بأن حتى الشروع في الإنتاج تم بيد عاملة أغلبها محلية وشابة. وأشار إلى وضع خطة لتكوين الموارد البشرية، لتجاوز الصعوبات التي واجهتها في إيجاد اليد العاملة المؤهلة.حيث تمت الاستعانة بخبراء متقاعدين من معهد الحديد والصلب بعنابة وكذا بخبراء من الهند.

وقال إنه يعمل حاليا بالمركب حوالي 5000 عامل منهم حوالي 1200 عامل أجنبي من 20 جنسية،كما تساهم 7 شركات انجاز كبرى من ايطاليا، اسبانيا أمريكا الصين وأخرى في الإنجاز.

من ناحية أخرى، تسعى الشركة حاليا إلى الحصول على شهادات الجودة والنوعية، في إطار سعيها  للتصدير.