جدد حزب جبهة التحرير الوطني تمسكه بخريطة الطريق المقترحة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والمضمنة لعقد الندوة الشاملة كحل أساسي للأزمة وترتيب الأمور للذهاب إلى انتقال ديمقراطي وإصلاحات عميقة، معتبرا في المقابل، جميع الاقتراحات التي تقدمت بها المعارضة في خانة الحلول التي قد تسبب حالة الشغور في مؤسسات الدولة.

فبعد حوالي 5 ساعات من النقاش في اجتماع مغلق عقدته هيئة تسيير الحزب بمقره المركزي بحيدرة بالعاصمة، توصلت هذه الأخيرة إلى نفس النتائج التي سبق وأن عبرت عنها في بيان سابق بشأن الحراك الشعبي والحلول الخاصة بالأزمة التي تمر بها الجزائر.

وأكد الناطق الرسمي للحزب، حسين خلدون، عقب انتهاء الاجتماع أن الهيئة لا تزال حتى الآن تتمسك بالندوة الوطنية الشاملة التي اقترحها رئيس الجمهورية، تقديرا منها أنها الآلية الأنسب لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

واعتبر خلدون، الاقتراحات التي تقدمت بها أطراف المعارضة السياسية، ”جميعها تؤدي إلى حالة شغور في المؤسسات”، موضحا أن ”الهيئة الرئاسية المشتركة التي قدمتها بعض الأحزاب، ليست منطقية وتتناقض والواقع الجزائري..كما أنها غير قابلة لتطبيق”.

وإذ تراجع الناطق الرسمي للأفلان عن أقواله السابقة الرافضة للندوة، قائلا إنها ”كانت تعبر عن موقف شخصي فقط ورؤية وتصور خاصين للأزمة”، جدد التأكيد على مساندة الأفلان للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، مشيدا في الوقت نفسه ”بالاحترافية الكبيرة التي أظهرتها قوات الأمن في تأطير الحراك والحفاظ على سلميته”.

في المقابل، انتقد ممثل الحزب العتيد طريقة تناول بعض وسائل الإعلام المرئية للحراك، مشيرا إلى أن ”بعضها أصبح طرفا في النزاع القائم، ونحمّله مسؤولية تشويه الأفلان ومناضليه”.

على صعيد آخر، درس أعضاء هيئة تسيير الحزب خلال الاجتماع عدة نقاط أخرى، منها التحضيرات الخاصة بالذهاب إلى عقد مؤتمر استثنائي لجمع شمل المناضلين.

دراسة الدعوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة

بعيدا عما أدلى به الناطق الرسمي للحزب للصحافة، ناقش أعضاء هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني في اجتماعهم المغلق ـ حسبما أكدته مصادر ”المساء” ـ مضمون الدعوى القضائية التي رفعها بعض المناضلين، في حق هيئة تسيير الحزب الحالية واتهامهم لها بكونها غير  شرعيتها، فضلا عن اعتبارهم تعيين منسق الهيئة معاذ بوشارب ”غير قانوني”، كونه لا يحوز ـ حسبهم ـ على العضوية في اللجنة المركزية للحزب.

واستعرض الأعضاء بالمناسبة، كيفية التعامل مع هذه الشكوى، التي سلمها محضر قضائي منذ ثلاثة أيام للقيادة الجديدة للحزب، وطرق احتواء آثارها، لتفادي مزيد من الانشقاقات في صفوف الحزب، لاسيما وأن التصدع وصل إلى الهيئة الموسعة إلى 22 عضوا، بدليل خروج عضوها، حسين خلدون في فترة سابقة عن الموقف العام للهيئة التي تدافع عن خريطة الطريق التي اقترحها رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، والمرتكز على الندوة الوطنية الشاملة، حيث أبان خلدون صراحة معارضته لها، معتبرا إياها ليست الحل المناسب للمرحلة الحالية..الأمر الذي سارعت الهيئة إلى تكذيبه مباشرة ببيان رسمي صدر قبل يومين..

من جانب آخر، يدعم أعضاء هيئة التنسيق الحل المتعلق بإعادة الأفلان إلى اللجنة المركزية، مثلما جاء في الدعوى القضائية، في خطوة منهم للتحضير لتولي اللجنة قيادة الأفلان مستقبلا، حسبما أدلى به عضو بالهيئة.

كما قدم بعض أعضاء هيئة التسيير، حلولا تخص كيفية تعامل الحزب مع الشكاوى السابقة، كتلك التي سبق وأن رفعها منسق ما كان يعرف بالقيادة الموحدة للأفلان عبد رحمان بلعياط ورفاقه ضد الأمين العام الأسبق للحزب عمار سعداني بعد إطاحته ببلخادم.

فضلا عن هذا، تطرق المجتمعون إلى بعض المطالب التي رفعها الحراك الشعبي في ظل الرفض الذي أبانه الحراك ضد الأفلان، والمخاوف التي تشكلت في ظل تعالي أصوات، داعية إلى إدخال الحزب للمتحف، خاصة وأنها جاءت أيضا من الرقم الأول للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو.

كما بحث الاجتماع، التصريحات الأخيرة للأمين العام الأسبق للحزب عمار سعداني، ضمن جدول الأعمال، خاصة وأن سعداني، كشف عن رؤيته لمن سيقود البلاد في المستقبل باقتراحه عبد العزيز بلخادم، وهو رأي انقسمت حوله هيئة التنسيق، فيما رأت أخرى في تناول سعداني لشخصية مولود حمروش ”تكتيكا” لقبر أية أحلام للرجل، وهو ما تبعه تكذيب من المعني (حمروش) الذي نفى وجود  أية نية لديه لرئاسة الندوة أو الترشح لرئاسة البلاد.