اعتبرت حركة مجتمع السلم، أمس، بأن الحل الدستوري الذي أعلن عنه أمس نائب وزير الدفاع، قائد الأركان الفريق قايد أحمد صالح لاحتواء الأزمة الراهنة في البلاد من خلال تطبيق المادة 102 من الدستور غير كاف، بمبرر أنه لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.

واعتبرت ”حمس” في بيان أصدرته عقب الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي الوطني للحركة ووقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، أن المؤسسة العسكرية مطالبة ”بالاكتفاء بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة”.

وطالبت حركة مجتمع السلم تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات والإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية. كما دعت الحركة إلى ”مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب”.