نفى نائب رئيس نشاطات التسويق بمجمع سوناطراك أحمد الهاشمي مزيغي أن تكون الجزائر قد أقدمت على تصدير الغاز أو منتوجات أخرى سائلة لزبانها بالمجان، مشيرا من جانب آخر إلى أن علاقات سوناطراك مع شركائها ”مستمرة بصفة عادية” ولا وجود لأي وقف لاتفاقات مع أي من الشركاء.

وأوضح الهاشمي مزيغي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر لم تقدم أبدا على تصدير الغاز أو منتوجات أخرى سائلة لزبانها بالمجان، مشيرا في رده عن  المعلومات التي تم نشرها مؤخرا في بعض الصحف حول التصدير المزعوم للغاز الجزائري نحو فرنسا بالمجان، أنه ”من غير الممكن القيام بتصدير الغاز أو أي مادة أخرى سائلة من المحروقات نحو فرنسا أو بلد آخر بالمجان.

وإذ ذكر ببعض القواعد المرتبطة بنشاط التصدير، ومنها ضرورة التصريح الجمركي بخروج أي جزء من حجم المحروقات من التراب الوطني، أشار المتحدث إلى أن قاعدة هذا التصريح هي أن يكون الحجم المقاس مرتبط بالسعر، مؤكدا بأنه ”بدون تصريح السعر والحجم لا يمكن تصدير أي شيء”.

وتابع نفس المسؤول يقول في هذا الصدد ”تاريخيا شهدنا حالتين استثنائيتين لهذه القاعدة، أولاهما في 2004، حيث كان لابد علينا من تصدير مؤقت للخام لضخها في طاقات تخزيننا بكوريا، وبالتالي الخام في هذه الحالة خرج من الجزائر بفاتورة مؤقتة.. أما بخصوص الاستثناء الثاني، فيخص معالجة النفط الخام الذي تم الشروع فيه في 2018، حيث نحول ترخيص الملكية لزبون ونحاسب لاحقا بحصيلة استيراد البنزين والوقود من طرف الجمارك”، ليخلص المتحدث في هذا السياق إلى أن ”مسألة التصدير المجاني للغاز نحو فرنسا لا أساس لها من الصحة”. 

كما ذكر السيد مزيغي بأنه في مجال الغاز الطبيعي، ”ينبغي ـ من أجل دخول الوثائق التعاقدية حيز التنفيذ ـ أن يوافق عليها الشريك الاجتماعي للمؤسسة والسلطات العمومية”، مضيفا في نفس الإطار بقوله ”في مجال الغاز الطبيعي، وبخلاف المنتوجات السائلة الأخرى، فإن هذا المجال جد مراقب”، قبل أن يستطرد بالقول ”أتظنون أن الشريك الاجتماعي للمؤسسة أو السلطات العمومية ستوافق على اتفاق أو ملحق اتفاق بسعر يعادل الصفر؟..أؤكد بأنه لم يحصل ذلك على الإطلاق”.

كما ذكر نفس المسؤول بأنه على ضوء قانون رقم 05-07، فإنه يعد إلزاميا على سوناطراك أن تقدم شهريا أسعار تصدير الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والمنتوجات الخام المكررة، موضحا بأنه ”في حال حام الشك بخصوص الأسعار، فمن الممكن التدقيق مع سوناطراك عبر تقارير منتظمة ترفع إلى الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط)”.   وأضاف بأنه ”بخصوص علاقات الجزائر مع الشريك الفرنسي في مجال الغاز، يجب أولا معرفة أن ما نقوم بتصديره لهذا البلد هو الغاز الطبيعي المميع. وترجع العلاقة التجارية بين البلدين إلى عام 1976 ويخص ذلك 4 عقود، منها 3 عقود تم التوقيع عليها عام 1976، بينما الرابع تم إمضاءه في 1991”، مشيرا إلى أنه من بين العقود الأربعة، انتهت صلاحية اثنين منها في شهر ديسمبر 2013، ”وحاليا، يبقى عقدان قيد التنفيذ  ينص الأول على تصدير 3,5 مليار متر مكعب سنويا إلى غاية 2020، بينما ينص الآخر على تصدير 2 مليار متر مكعب سنويا إلى غاية 2020 كذلك”.

وتابع المتحدث في نفس السياق بالقول إنه ”منذ 1976 وقعنا على 4 اتفاقيات مع فرنسا، سمحت لنا بتموينها بـ390 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع إلى غاية الآن، أي ما يعادل 7 سنوات من التصدير، باتخاذ سنة 2017 كسنة مرجعية. وأوضح أن حجم الغاز المصدر إلى فرنسا يمثل 10 بالمائة من الإيرادات الإجمالية من الصادرات الغازية لسوناطراك، مضيفا أن ”كل قطرة من غاز الجزائري تم التأشير عليها وفقا لسعر برميل نفط ”البرنت” وكل الغاز المنتج يعكس قيمة الخام”.

لم يتم تعليق أي مفاوضات بين سوناطراك وشركائها

من جانب آخر، أضح نفس المسؤول في رده على سؤال حول المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تعليق توقيع الشركاء على اتفاقات مع سوناطراك، أن ”كافة  المحادثات التي تتم بين المجمع و شركائه، سواء تعلق الأمر بـ«إيكسون موبيل” الأمريكية أو بآخرين، مقيدة بواجب السرية. ”بالتالي، فإنه من المستحيل اطلاع الصحافة باستمرار بمستجدات المفاوضات”، مضيفا بالقول إن ”هذا لا يمنع بالتصريح في حالات التعليق أو التأخير”. وقال السيد مزيغي في تصريح لوكالة الأنباء ”إن جوابي بسيط جدا، ما هي الفائدة التي ستجنيها مؤسسة مثل ”إيكسون موبيل” من تعليق المفوضات مع سوناطراك؟ هل هو إعطاء الأسبقية لمنافسيها؟ قبل أن يضيف بأن ”هذا ليس له أي معنى”.

وإذ أكد نائب الرئيس المكلف بالنشاطات التجارية بأن ”الجزائر هي البلد الذي يمتلك الثروة الثالثة من الغاز الصخري على المستوى العالمي، استطرد قائلا، ”أتظنون أن مؤسسة بحجم ”إيكسون موبيل” ستجني فائدة من خلال تعليقها تلك المفاوضات..أنا لا أظن ذلك”.

كما أكد المتحدث في نقس السياق أن ”علاقات سوناطراك وشركائها مستمرة بصفة عادية، موضحا بأنه ”في مجال الإلتزامات والوثائق المتعلقة بالعقود، فقد استلمت شخصيا بصفتي نائب رئيس مكلف بالنشاطات التجارية، ملحقا مرسل من قبل ”إيكسون موبيل” يوم الاثنين الفارط 18 مارس 2019، يتعلق بتسويق المحروقات”. واعتبر هذا الإجراء ”دليلا ملموسا بأن هؤلاء الناس يستمرون في توقيع التزامات معنا”. 

وبخصوص تراجع صادرات المحروقات في جانفي 2019، وإذ اعترف نائب الرئيس المكلف بنشاطات التسويق بمجمع سوناطراك، بتراجعها بنسبة 40 بالمائة (حيث بلغت 2,14 مليار دولار مقابل 3,6 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2018)، أرجع المتحدث ذلك إلى عدة عوامل، حيث أشار في هذا الإطار، إلى أنه خلال شهر جانفي 2019، مكثت العديد من الشحنات في الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية. ”ولهذا تم تأجيل تصدير العديد من حمولات الخام من المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال من شهر يناير إلى فيفري”. 

وذكر المتحدث بأن الجزائر صدرت خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية 6,086 مليار دولار مقابل 6,630 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، موضحا بأن هذا التراجع في الصادرات بنسبة 8 بالمائة والذي يعكس انخفاض السعر المتوسط للصادرات، ناتج أيضا عن تراجع السعر المتوسط من 68 دولارا لكل طن مكافئ بترول، خلال الشهرين الأولين من 2018، إلى 62,7 دولارا لكل طن مكافئ بترول، وذلك لكون سعر ”البرنت” الذي يوجه أسعار كل المحروقات التي نصدرها، عرف تراجعا طفيفا”.  من جهة أخرى، أشار السيد مزيغي إلى تسجيل تراجع في صادرات الغاز المنقول بواسطة الأنابيب. وأوضح أن الغاز الذي تصدر الجزائر نحو 95 بالمائة منه، يوجه نحو السوق الأوروبية التي تتميز بالموسمية، مضيفا بأن أكبر عمليات الاستخراج تتم في فصل الشتاء، ”في حين سجلنا مرحلة شتوية استثنائية عرفت جوا أقل برودة مقارنة بما اعتدنا عليه في أوروبا الجنوبية، وهو ما نجم عنه تراجعا كبيرا في طلبيات الزبائن الشهرية، منها والأسبوعية وحتى اليومية”.

وإذ لفت إلى أن هذه الظاهرة، تم استشعارها في السوق الوطنية، مما حتم إعادة حقن جزءا هاما، شيئا فشيئا من الغاز على مستوى حقل حاسي الرمل”، أكد المتحدث أيضا تراجع حجم الصادرات المنقولة بواسطة خط الأنابيب، خلال الشهرين الأولين من سنة 2019، بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من 2018، وذلك بسبب تراجع طلب الزبائن الأوروبيين..

كما أوضح السيد مزيغي أن ”المنتجات المكررة والنفط الخام لعبت دور سفن التواصل، مشيرا في هذا الصدد إلى تصدير كمية أكبر من الخام خلال الشهرين الأولين من 2019 مقارنة بنفس المرحلة من 2018”. ولفت في نفس الشأن إلى أن إنتاج الجزائر خاضع لالتزامات ”أوبك”، ”ولهذا انخفضت كميات المنتجات المكررة”.

في الأخير، أشار مزيغي إلى أنه عند إعداد ميزانية 2019 كانت هناك توقعات بدخول المصفاة الجديدة للجزائر العاصمة حيز الإنتاج قبل 21 فيفري 2019، موضحا بأن هذا التأخير أثر على تصدير المنتجات المكررة، ولذلك تم تعويضه بتصدير النفط الخام.