بلغ عدد دفاتر القبول المؤقتة ”أ تي أ« المستخدمة في عمليات التجارة الخارجية، التي أصدرتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في 2018، قرابة 130 دفترا. وهو رقم وإن عرف تصاعدا في السنوات الأخيرة، بانتقاله من 25 دفترا قبل ثلاث سنوات، إلى 95 في 2016، ثم 121 في 2017، فإنه يبقى بعيدا عن ”الأهداف المحددة” من طرف الغرفة، لاسيما إذا علمنا أن عدد الدفاتر التي يتم إصدارها سنويا في فرنسا - على سبيل المثال - يفوق الـ200 ألف.

ويرجع العزوف عن استخدام هذا الدفتر، رغم المزايا التي يتيحها للمتعاملين الاقتصاديين، إلى عدة أسباب، أهمها حسب المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول، ”جهل المتعاملين بفوائد ومزايا استخدام هذا الدفتر في عملياتهم التجارية الخارجية”، فضلا عن إشكالية ”مركزية” إصدار الدفاتر التي تتم على مستوى الغرفة بالعاصمة، مشيرة إلى أن الذهاب نحو اللامركزية يحتاج إلى ”إعادة النظر في النصوص التنظيمية”.

ولتدارك نقص المعلومة حول هاته الآلية التي تستخدم في عمليات التجارة الخارجية ولاسيما التصدير، نظمت الغرفة أمس، يوما إعلاميا بالجزائر العاصمة، للتعريف بالدفتر وبمزاياه والفائدة التي يجرها استخدامه، لاسيما بالنسبة للمتعاملين الراغبين في المشاركة بالصالونات الدولية خارج الوطن.

ذلك ما شرحه بالتفصيل، نائب المدير المكلف بالإجراءات الجمركية عادل حابسة، الذي تحدث عن أهم المزايا التي يتيحها استخدام هذا الدفتر، لاسيما إلغاء الرسوم الجمركية لحامله وكذا إلغاء الضمان الجمركي والاستفادة من تسهيل عملية التصريح الجمركي، موضحا أن الدفتر يستعمل بالخصوص في عمليات تصدير عينات السلع في الصالونات والمعارض الخارجية وكذا في النقل المؤقت للتجهيزات المهنية إلى بلد آخر، مع العلم أن هذا الدفتر يتيح إجراء عمليات تجارة خارجية مع 78 دولة وقعت على اتفاقية إسطنبول.

وعلى هامش اللقاء، أوضحت المديرة العامة لـ«كاسي” أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يدخل في إطار نشاطات الغرفة ويهدف إلى نشر المعلومات حول هذا الدفتر على نطاق واسع، لحث المتعاملين على اللجوء إليه أكثر فأكثر، خاصة في السياق الراهن الذي يتم السعي فيه لترقية الصادرات خارج المحروقات.

وأوضحت أن دفتر القبول المؤقت، يعد وثيقة تصدرها الغرفة وتسمح بخروج السلع الجزائرية لفترة مؤقتة، سواء بهدف المشاركة في المعارض بالخارج أو لدواعي مهنية أخرى بصفة مؤقتة، حيث يعطي تسهيلات ومزايا للمتعامل، من بينها ”ربح الوقت” في المعاملات الجمركية، وكذا التخفيض من التكلفة.

وقالت في هذا الصدد ”نحاول تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على استخدام الدفتر، وهو ما يتطلب منا القيام بحملات تحسيسية ليس في العاصمة فقط، وإنما كذلك في باقي أرجاء الوطن، وهو ما تمت برمجته من خلال تنظيم لقاءات جهوية في إطار نشاطاتنا السنوية”.

واستغل المتعاملون الحاضرون في هذا اليوم الإعلامي، الفرصة من أجل طرح انشغالاتهم على ممثل الجمارك، لاسيما أن بعض العارفين بخبايا التعاملات المتعلقة بالتجارة الخارجية، اشتكوا من وجود ”غموض” في تطبيق بعض المواد التي تتضمنها الاتفاقيات الموقعة من طرف الجزائر بخصوص دفتر القبول المؤقت، وهو ما يشكل عقبة في وجه من يحمل الدفتر.

يذكر أن هذا الدفتر يتم إصداره والتصديق عليه لصالح المتعاملين مقابل دفع مبلغ مالي يتشكل من 15 ألف دينار، زائد 1 بالمائة من قيمة السلعة الإجمالية التي يراد إخراجها من الجزائر مؤقتا (وهو مبلغ يسترجعه المتعامل بعد إتمام العملية)، إضافة إلى 19 بالمائة كضريبة على القيمة المضافة. وتمتد فترة استخدامه لعام واحد.