تتوقع وزارة الموارد المائية موسما صيفيا ”جيدا” من ناحية التزود بمياه الشرب، وذلك بالنظر إلى نسبة امتلاء السدود وارتفاع حجم المياه الجوفية، مع تقدم المشاريع المسجلة ضمن البرنامج الاستعجالي لتحسين التزود بمياه الشرب عبر كامل ولايات الوطن.

وحسب بيان للوزارة، فقد سمح اجتماع العمل الذي ترأسه وزير القطاع حسين نسيب، أمس، مع المديرين المركزيين للوزارة والمديرين العامين للمؤسسات التي تسير الخدمة العمومية للمياه والتطهير، بالوقوف على مدى تقدم مختلف الورشات، والتي وصفها الوزير ”بالمرضية” متوقعا توفير المياه بالكمية والنوعية المطلوبة. 

كما أشار البيان إلى الدخول الخدمة لـ327 مشروعا منها 22 مشروعا له طابع هيكلي قبل موسم الاصطياف، وهو ما يسمح بتعبئة 1,3 مليون متر مكعب إضافي بشكل يومي، ما يضمن توزيع المياه لصالح 6 ملايين ساكن على مدار الساعة.   

من جهتها بادرت مؤسسات تسيير الخدمة العمومية لتوزيع المياه (سيال، سياكو، سيور، الجزائرية للمياه) بتوفير مخزون إضافي من المواد المستعملة في معالجة المياه، مع تدعيم المخابر بالعتاد للرفع من طاقات عمل الأعوان المكلفين بمعاينة نوعية المياه الموزعة، بالإضافة إلى تنظيف وتطهير كل الخزانات وترميم وصيانة شبكات وقنوات التوزيع.     

وفيما يخص مكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه أطلقت وزارة الموارد المائية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية برنامج عمل يمتد من 2019 إلى 2021، يخص معالجة وتسيير 6000 منبع مائي من خلال تنظيف المحيط وتحليل عينات المياه بشكل يومي، لضمان عدم انتشار مرض الكوليرا مثلما سجل موسم الصيف الفارط.

على صعيد آخر طالب الوزير،  المديرين بتجنيد كل المعدات الضرورية للتدخل السريع لإصلاح الأعطاب، مع توفير مخزون من قطع الغيار وتدعيم الوحدات الجهوية بالسيارات لضمان تنقل الفرق التقنية عند وقوع حوادث عبر الشبكة، في حين تقرر إعادة توزيع الأعوان في المناصب حسب الحاجة، وإعداد رزنامة خاصة بالعطل لضمان توفير العدد الكافي من العمال لضمان استمرارية الخدمة العامة. 

كما تم إعداد برنامج خاص للاتصال بالنسبة لموسم الصيف  لتعزيز العلاقة ما بين المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية لتوزيع المياه وزبائن، وذلك لاستباق حالات القطع الاضطراري وإعلام الزبائن بالأسباب مع اقتراح عملية التموين عبر الصهاريج.

كما طالب الوزير، بتنسيق العمل مع مختلف القنوات الإعلامية على غرار الجرائد والإذاعية والتلفزيون، بالإضافة إلى استعمال شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة والإلكترونية، ومراكز النداء للرد على انشغالات المواطنين.