ألح المشاركون في أشغال ندوة التضامن التي نظمتها مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية ”سادك” مع الصحراء الغربية المحتلة أمس، بالعاصمة الجنوب افريقية ببريتوريا، على ضرورة الدفاع على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والضغط على المغرب لإرغامه على احترام لوائح الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

وأجمع وزراء الدول الأعضاء في هذا التكتل الإقليمي في مداخلاتهم على ضرورة العمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الصحراوي ودعم حقه في تقرير المصير، مؤكدين أن إفريقيا لا يمكنها أن تنعم بالاستقرار والسلم ما لم تحصل الصحراء الغربية على استقلالها.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، لينديوي سيسولو، إن القضية الصحراوية وبعد 28 سنة منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع المحتل المغربي مازال الصحراويون ينتظرون تنظيم استفتاء تقرير مصيرهم، وأكدت أن الوقت قد حان ”لتجاوز هذا الوضع الذي طال أمده كثيرا بقناعة أن ”ما يطالب به الشعب الصحراوي ليس مستحيلا”.  وأكدت نيتومبو ناندي ندايتواه، وزيرة الشؤون الخارجية الناميبية من جهتها أن الوقت قد حان لأن تدعم الدول الإفريقية الشعب الصحراوي للحصول على حقه في تقرير المصير وفي وضع حد للاستعمار المغربي لأراضيه.

وثمّن وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، مبادرة دول مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية بتنظيم هذه الندوة التضامنية مع الشعب الصحراوي والتي تأتي في ظرف مفصلي، خاصة وأن تصفية الاستعمار من القارة تبقى غير مستكملة طالما أن الصحراء الغربية لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير مثل ما نصت عليه لوائح الأمم  المتحدة”.

وندد ولد السالك، بالاحتلال المغربي لبلاده وقال إن المخزن ضرب عرض الحائط بكل اللوائح التي صادقت عليها الأمم المتحدة حول القضية الصحراوية، بما يستدعي من الاتحاد الإفريقي تحمل مسؤولياته لوضع حد للاحتلال ووقف الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية”.  وطالب أوليسيغون أوباسانجو، الرئيس النيجيري السابق، من جهته المنتظم الإفريقي بوضع ”برنامج خاص ومنظم” لدعم حق الصحراء الغربية في تقرير المصير، وإعداد تقارير دورية حول تطور الملف الصحراوي واستغلال انضمام المغرب الى الاتحاد لإرغامه على احترام القرارات المتخذة من طرف منظمة الأمم المتحدة لتسوية آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا.

وتختتم أشغال هذه الندوة مساء اليوم، بالمصادقة على إستراتيجية إقليمية لمجموعة ”سادك” وإصدار بيان يتضمن آليات تحث الأطراف  المشاركة والشركاء وحتى المحتل المغربي على احترام روح قرارات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية النزاع في الصحراء الغربية المحتلة.

وضمت الندوة وزراء خارجية 16 بلدا عضوا في  مجموعة ”سادك”، بالإضافة الى ممثلين سامين للبلدان الصديقة مع الجمهورية العربية الصحراوية، من بينها الجزائر ونيجيريا وفنزويلا وكوبا وكينيا.

كما شارك في أشغال هذه الندوة التضامنية رؤساء دول وحكومات عدة بلدان إفريقية وشخصيات ومسؤولو أحزاب سياسية من إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا، الى جانب فاعلين في المجتمع المدني المتضامن مع الجمهورية الصحراوية، وترأس الوفد الصحراوي الرئيس إبراهيم غالي رفقة وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم ولد السالك.

وتواصلت الأشغال ظهر أمس، ضمن ورشتين منفصلتين كرستا لبحث  دور المجتمع الدولي في ضمان تطبيق لوائح وقرارات منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حول الصحراء الغربية بما في ذلك تعزيز الإجراءات ضد استغلال  الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

ولم تستسغ سلطات الاحتلال المغربية احتضان دولة جنوب إفريقيا هذه الندوة التي تأتي مباشرة بعد المائدة المستديرة التي رعتها الأمم المتحدة بمدينة جنيف، وعشية اجتماع حاسم لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر القادم، الذي سيتم خلاله تحديد الموقف الدولي تجاه النزاع في الصحراء الغربية.

ورأت الرباط في هذه الندوة بمثابة تحديا للدبلوماسية المغربية، وأبدت مخاوفها من احتمال تشكيل قوة ضغط إفريقية بإمكانها التأثير على مسار المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع.