جدد المستفيدون من سكنات حي ”672 مسكنا” بصيغة الترقوي العمومي ”أل بي بي”، علي عمران، ببرج الكيفان، شرق الجزائر العاصمة، مطالبهم بضرورة تدخل الجهات المسؤولة، لوضع حد للانشغالات والمشاكل الكبيرة التي يتخبطون فيها يوميا، أبرزها عدم استلامهم مفاتيح سكناتهم، إلى جانب الحالة العامة داخل الحي الذي تميزه العديد النقائص والضروريات.

عبر قاطنو هذا الحي (الذي يعد موقعا سكنيا جديدا ضمن الصيغة السكنية المذكورة آنفا، حيث كان مبرمجا للتسليم في نهاية أكتوبر من سنة 2017)، عن استيائهم الكبير من تماطل الجهات المعنية في التعامل مع المطالب والانشغالات التي رفعوها، وعدم أخذها بعين الاعتبار، مع العلم أن جل الانشغالات تمس سكنات وشقق هذا الحي التي كلفت أصحابها أموالا باهظة فاقت المليار سنتيم، وهو الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى صرف أموال إضافية لترميم النقائص والعيوب التي تفاجأوا بها داخل شقق لم تنجز وفق معايير البناء الصحيح، بسبب غياب الرقابة والمتابعة من طرف مصالح مؤسسة الترقية العمومية، رغم تصريحات وتعليمات وتطمينات وزير السكن التي لم تؤخذ بعين الاعتبار.

من جملة المشاكل التي يتخبّط فيها القاطنون، حسبما أشاروا إليه، عدم استلام العديد منهم مفاتيح شققهم، رغم استكمالهم كافة الأقساط المالية الخاصة بهذه السكنات، حيث شددوا على ضرورة التعجيل في تدارك هذا الوضع قبل فوات الأوان. ناهيك عن أن هذا الوضع يكلفهم معاناة مالية، حيث يسددون أقساط القرض البنكي في نفس الوقت الذي يدفعون قيمة الإيجار، مادامو لم يستلموا سكناتهم الجديدة ولازالوا مستأجرين. يضاف إلى ذلك، افتقار الحي المذكور لضروريات الحياة اليومية، على غرار الإنارة العمومية، حيث بقيت أعمدة الإنارة بلا روح، رغم ربطها بشبكة التزود بالكهرباء، إلى جانب غياب أشغال التهيئة الخارجية والتزيينية لمحيط الحي، رغم الاتفاق على ذلك مع شركة الإنجاز وفق ما هو مدون في دفتر الشروط الخاص بالمشروع. كما أشار السكان إلى مشاكل أخرى تخص غياب الأمن، لاسيما خلال الفترات الليلية، الأمر الذي يفتح شهية عصابات السرقة والمنحرفين للمساس بالممتلكات داخل هذا الحي.

سبق لـ«المساء”، أن سلطت الضوء على هذا الموقع السكني الذي تأخر كثيرا عن موعد استلامه الرسمي، خاصة فيما يتعلق بالنزاع الذي كان قائما بين الشركة الصينية المكلفة بأشغال الإنجاز، والتي كانت تدين بالأموال لمؤسسة الترقية العقارية المسيرة لهذا المشروع السكني، حيث طالبت الشركة مؤسسة الترقية العقارية بضرورة التعجيل بتسوية قضية الديون المالية العالقة بينهما.

للإشارة، أسال ملف سكنات ”ال بي بي” الكثير من الحبر، بسبب تأخر المستفيدين منه من الحصول على مفاتيح شققهم، التي كان من المفروض استلامها نهاية عام 2017، إلى جانب طرح العديد من التساؤلات حول القيمة المالية الحقيقية لهذه السكنات التي تفوق المليار سنتيم، والتي بها الكثير من العيوب التي لا تسمح بتصنيفها ضمن السكنات الترقوية.