يحدد مرسوم تنفيذي جديد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية المنجزة من طرف المورد الإلكتروني وإرسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري.

وينص المرسوم على أن سجل المعاملات التجارية هو ملف إلكتروني يودع فيه المورد الإلكتروني عناصر المعاملة التجارية المنجزة المتمثلة في العقد، الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها، وكل وصل استلام أثناء التسليم أو الاستعادة أو الاسترداد ـ حسب الحالة ـ مشيرا إلى أنه ”يجب أن يتم تخزين هذه العناصر المذكورة من قبل المورد الإلكتروني بطريقة تمكن من الولوج إليها وقراءتها وفهمها لتمكين الأعوان المؤهلين من تفحصها”.

كما يؤكد المرسوم على ضرورة حفظ هذه العناصر من طرف المورد الإلكتروني في شكلها الأصلي، أو في شكل غير قابل للتعديل أو الإتلاف في محتواها. على أن يرسل المورد الإلكتروني إلى المركز الوطني للسجلات التجارية. المعلومات المستخرجة من سجل المعاملات التجارية المنجزة المتمثلة في موضوع المعاملة، المبلغ المحدد للمعاملة باحتساب كل الرسوم، تاريخ المعاملة، طريقة الدفع ورقم الفاتورة أو رقم الوثيقة التي تقوم مقامها. ويجب إرسال المعلومات المنصوص عليها من قبل المورد الإلكتروني إلى المركز وفقا للمواصفات التقنية المحددة من قبل هذا الأخير قبل تاريخ الـ20 من الشهر بالنسبة للمعاملات التجارية التي أجراها خلال الشهر السابق، ويتم وضع هذه المواصفات التقنية تحت تصرف المرد الإلكتروني من قبل المركز.

كما يضع المركز منصة إلكترونية مخصصة لحفظ المعلومات المرسلة من قبل الموردين الإلكترونيين، حيث يتم تسليم رمز الولوج إلى المنصة الإلكترونية للمورد الإلكتروني من طرف المركز بعد إيداع اسم النطاق.

ويتم ربط المركز بالمديرية العامة للضرائب التي يمكنها الولوج عن طريق الاتصالات الإلكترونية للمعلومات المذكورة عند استلامها، فيما تحدد كيفيات تطبيق هذه الإجراءات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والرقمنة.

وينص المرسوم أيضا على أن كل إخلال بأحكامه يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 18 ـ 05 المؤرخ في 10 ماي 2018، علما أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره أي بعد 17 جوان المقبل.

وتوضح أحكام المرسوم عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والرقمنة.