سارع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إلى تكذيب الأخبار التي تم تداولها حول اعتزامه تقديم استقالته من على رأس الأمانة العام للحزب، مصنفا إياها في خانة ”الإشاعات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة”. وهذا في ظل الضغوطات التي يواجهها من بعض المناضلين الذين طالبوه بالاستقالة بعد انحيازهم للحراك الشعبي.

وأورد الأمين العام للحزب تكذيبا رسميا نشره أمس، على الموقع الرسمي للحزب. وجاء في البيان ”لقد فاجأتنا قناة تلفزيونية وطنية خاصة، تدّعي تحري مصداقية المعلومة، بنقل إشاعة مغرضة، مفادها تأهب السيد أحمد أويحيى لتقديم استقالته من على رأس التجمع الوطني الديمقراطي”.

وأضاف البيان أن الحزب ”يكذب تكذيبا قاطعا صحة هذه المعلومة ويؤكد أن  أحمد أويحيى مستمر في أداء مهمته التي انتخب لها بالأغلبية المطلقة عن طريق الاقتراع السري من طرف المؤتمر الخامس، الهيئة السيدة للحزب”.

كما نوه بيان الحزب بـ«الالتفاف القوي للهياكل النظامية ولمنتخبي وإطارات الحزب حول قيادة التجمع الوطني الديمقراطي وعلى رأسها أحمد أويحيى، الأمين العام”.

وتندرج الأخبار الواردة في الساعات الماضية حول نية استقالة الأمين العام للأرندي من على رأس الأمانة العامة للحزب، في سياق الضغوطات التي يواجهها أحمد أويحيى، من قبل خصومه في الحزب، سواء المناضلين أو من الذين همشوا في الحزب في الفترات الماضية وتم إبعادهم في مناسبات عديدة ومنها خلال المؤتمر الخامس للحزب.

ويتقدم هذه المجموعة، العضو القيادي السابق بلقاسم ملاح، كاتب الدولة السابق للشباب، والعضو السابق في مديرية الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قبل حلها في الأيام الماضية، وقبله الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي وغيرهم. وحسب مصادر مطلعة، فقد قاد معارضو أويحيى، حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفيد بقيامه بإجراءات لبيع أملاكه بالجزائر من أجل مغادرة التراب الوطني، في ظل استمرار الحراك الشعبي وما قد ينجم عنه من مفاجآت، خاصة وأنه يعتبر من بين الأسماء التي يطالب الحراك برحيلها، محملا إياه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. 

ومن بين النقاط التي يعترض عليها خصوم أويحيى، حسب تصريحات سابقة لبلقاسم ملاح ”انفراد الأمين العام للحزب بأمانة الحزب لعدة سنوات ورفضه لأي منافسة من قبل مناضلين آخرين خلال المؤتمرات الماضية من باب التداول على المنصب”، حيث ظهر ذلك جليا ـ حسبه ـ خلال المؤتمر الأخير للحزب.

كما يحمل خصوم أويحيى، هذا الأخير مسؤولية إبعاد الحزب عن القاعدة الشعبية، بسبب التصريحات الاستفزازية التي لم يتردد في إطلاقها سواء بقبعة الأمين العام للحزب أو كوزير أول.

ويذكر أن العديد من المناضلين غادروا الأرندي نحو أحزاب أخرى، بعد أن لمسوا قلة حظوظهم في تقلد أي منصب داخل الحزب أو حتى في قوائمه الانتخابية.

ومما لاشك فيه أن خصوم الأمين العام للأرندي، قد وجدوا في الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر فرصة سانحة لتوجيه الانتقادات له ومطالبته بالرحيل من على رأس الحزب، خاصة وأن أويحيى، يواجه أحلك أيامه رفقة قادة أحزاب التحالف الرئاسي مجتمعة، حيث لم يشفع له إعلان الانضمام إلى الحراك الشعبي في تهدئة نفوس بعض المناضلين.