أكد نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، من برلين، أن الدولة الجزائرية «حريصة على استمرار وديمومة المؤسسات الدستورية»، مشددا على أن الحل للوضع السائد حاليا في الجزائر يكمن في «الحوار البنّاء».

وفي ندوة صحفية نشطها بمعية الوزير الألماني للشؤون الخارجية هايكو ماس، قال السيد لعمامرة، إن الحل للوضع السائد حاليا في الجزائر، يكمن في الحوار مع كافة  الأطياف السياسية والمجتمع المدني، وإذ أبدى تفاؤله بأن الجزائر «قادرة على تجاوز هذه المرحلة الحرجة»، لفت السيد لعمامرة، إلى أن «أي حلول يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها»، مضيفا بأن «الحوار البنّاء هو وحده الكفيل بإيجاد الحلول الناجعة والمتطابقة مع كافة تطلعات الشعب الجزائري، والمتماشية مع ضرورة أداء الدولة الجزائرية لمسؤولياتها كاملة غير منقوصة، داخل التراب الوطني وتجاه محيطها الجيو ـ سياسي».

كما اعتبر نائب الوزير الأول  «الحوار مفتاح الغد الأفضل»،  موضحا بخصوص خطة الطريق التي عرضها رئيس الجمهورية، على الشعب الجزائري للخروج من هذا الوضع، أن هذه الخطة «تنص صراحة على أن الرئيس بوتفليقة، ينوي عدم الترشح، بل ويلتزم بعدم الترشح للانتخابات القادمة، وأن «الندوة الوطنية الجامعة والمستقلة هي التي ستحدد تاريخ إجراء هذه الانتخابات».

وتابع لعمامرة، في نفس الصدد قائلا «بمجرد انعقاد هذه الندوة وإنجاز ما يجب إنجازه بما في ذلك دستور جديد للبلاد يشارك في إعداده ممثلون عن كافة المشارب السياسية، يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة تنتهي بمقتضاها فترة الرئيس بوتفليقة، ويتم تسليم السلطة للشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل  ديمقراطية».

وأشار إلى أن كافة الجزائريين يرغبون في أن تفضي هذه النقلة النوعية إلى نظام جديد بالتوافق والإجماع مع الرغبة المؤكدة لكل الأطراف، «على أن يتم ذلك دون صراعات بين مختلف القوى الحيّة في الوطن».

في الأخير أعرب السيد لعمامرة، عن أمله في أن «ينتقل الجميع من فترة التعبير عن المواقف المبدئية إلى الأخذ والعطاء، ثم التوافق على نهج سليم للخروج من هذا الوضع والمضي قدما نحو المستقبل الأفضل الذي يتطلع إليه الجميع».