اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، في تصريح لـ”المساء” الحل الدستوري للأزمة التي تواجهها الجزائر في ظل استمرار الحراك الشعبي محصورا في أمرين إثنين، يرتبط الأول بتقديم رئيس الجمهورية، لاستقالته قبل انتهاء عهدته في 28 أفريل القادم، وتسليم المهام لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لتولي مهمة تصريف الأعمال وتنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 3 ثلاثة أشهر، فيما يتمثل الحل الثاني في إخطار المجلس الدستوري من قبل 50 نائبا لإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 15 المتعلق بإلغاء تنظيم الانتخابات، وبالتالي العودة إلى الحالة العادية ومنها تمكين الحراك من تأطير نفسه لتنظيم انتخابات رئاسية.

وقالت السيدة بن عبو، إنه أمام حالة الانسداد الحالي الذي تشهده الجزائر والمتميز بالتسمك بالندوة الوطنية الشاملة كاقتراح إطار لحل الأزمة من جهة، واستمرار حراك الشارع الداعي إلى التغيير الجذري مع تزايده من أسبوع إلى آخر، يبرز الحل في تفعيل المادة 102 من الدستور كحل أولي يترتب عنه تقديم رئيس الجمهورية، استقالته قبل انتهاء فترة حكمه وتستلم المهام الرئاسية بالنيابة من قبل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، للقيام بأمرين فقط هما تصريف الأعمال الخاصة بالبلاد والإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة. وإذ ذكرت بأن الفترة التي يشرف فيها رئيس مجلس الأمة على تسيير الشأن العام محددة بـ3 أشهر فقط،  يمارس خلالها مهامه بصلاحيات ناقصة عن صلاحيات رئيس الجمهورية، أوضحت بأن اعتماد هذا الخيار يعتبر الحل الأفضل للجميع للخروج من الأزمة التي تشهدها الجزائر.

وتشترط بن عبو، أن يكون حل الذهاب إلى الاستقالة قبل انتهاء الآجال القانونية للعهدة الرئاسية المحددة بتاريخ 28 أفريل القادم، تقديرا منها أنه بعد هذه الفترة ستكون الجزائر قد دخلت في مرحلة ”اللاشرعية” التي تترتب عنها ـ حسبها ـ أثار داخلية وخارجية  ومنها التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي ”لأن الخارج سوف لن يجد المؤسسات التي يتعامل معها”..

أما الحل الثاني الذي تقترحه أستاذة القانون الدستوري، فيمكن اعتماده في حال عدم قبول الرئيس تقديم الاستقالة، حيث يكون في استطاعة نواب الشعب على مستوى غرفتي البرلمان، إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 15 الصادر في 11 مارس الجاري، والخاص بإلغاء المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة وذلك من خلال قيام 50 نائبا بإخطار المجلس الدستوري، ليقوم هذا الأخير بإلغاء المرسوم الرئاسي المشار إليه وأثاره وكل ما ترتب عنه والتحضير لانتخابات رئاسية .وعن سؤالنا المتعلق بطبيعة الهيئة التي تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات ما دامت هيئة دربال، قد حلّت من قبل رئيس الجمهورية، اعتبرت بن عبو، أن الإشكال ليس في تنظيم الانتخابات، حيث يمكن ـ حسبها ـ للحراك الشعبي أن يؤطر نفسه ويجد من يقوم بمراقبة الصناديق. وحول الاقتراحات والحلول التي تتحدث عن الحاجة لمراحل انتقالية للخروج من الأزمة، قالت محدثتنا إن مشاريع المراحل الانتقالية ومفاهيم الانتقال الديمقراطي على اختلاف أشكالها وتعدد أطروحاتها تحمل أخطارا ولا يمكن لأي أحد ضمان نتائجها، مشيرة إلى أن هذه المراحل ”مثل العلبة الملغمة التي يمكن أن تنفجر في يد من يحملها، حيث يسهل تحريفها عن أهدافها ومساراتها وتبقى بالتالي غير صالحة للجزائر في الوقت الراهن”.