أكد وزير الشؤون الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، أن «الوقت حان للدخول في حوار مهيكل لكي يتم التغيير المرغوب فيه وتفادي المخاطر التي تهدد البلاد».

وتساءل الإبراهيمي في حديث أدلى به أول أمس، لوكالة الأنباء عما يجب أن تفضي إليه التعبئة التي تميزت بها المسيرات السلمية الأخيرة، مؤكدا أنه «من الضروري الدخول في حوار مهيكل لكي يتم التغيير المرغوب فيه وتفادي المخاطر التي تهدد البلاد».

وإذ اعتبر المتحدث الاستمرار في إدارة الظهر، ينطوي على احتمالات خطيرة بالنسبة لحاضر البلاد ومستقبلها، حذر من «بعض الخسائر والحوادث» التي تم تسجيلها في مسيرات يوم الجمعة الماضي «والتي آلمت عائلات بريئة»، مشيدا باحترافية قوات الأمن والثقة التي سرعان ما نشأت بينها وبين مجمل المتظاهرين.

وفي تقييمه للقاءات التي جمعته مع مواطنين مرتبطين بالزخم الشعبي ومع شخصيات وطنية خلال الأسبوع الماضي، أكد السيد الإبراهيمي أن «التبادل مع جميع هذه الأطراف كان «صريحا وثريا ووديا وبنّاء»، كاشفا في هذا السياق بأنه التقى فور وصوله إلى الجزائر بكل من الدكتور سعيد سعدي وعبد العزيز رحابي، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي كمال داوود الذي أعرب عن إعجابه بـ»وطنيته» رغم «الاختلافات في الرأي».

في المقابل، انتقد وزير الخارجية الأسبق «بعض الصحف التي لم تتردد بسوء نية واضحة وفي حالة أقل ما يقال عنها أنها تحريض على الجريمة، في اختراع عدة لقاءات أخرى، لم تحدث مطلقا ولم تكن مبرمجة من الأساس»، مشيرا إلى تطرق هذه الصحف إلى لقاء قد يكون جمعه مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون «وهو اللقاء الذي لم يحدث ولم يكن مبرمجا مطلقا».

وبعد أن أكد عدم حاجته إلى «تفويض من أي كان للالتقاء بهؤلاء الأشخاص بهدف تبادل الحديث معهم بخصوص الوضع السائد حاليا في البلاد، أعرب الإبراهيمي عن «أسفه وقلقه» من أن تصبح المحادثات بين المواطنين من مختلف مناحي الحياة، «موضوعا للقيل والقال والقذف بالنسبة للبعض»، متسائلا «ما هو الأمر الذي يخافونه».

كما تساءل عن سبب حرص بعض الصحف على «عدم التعرض للأصوات التي طالبت خلال المظاهرات بالالتزام بضرورة الحوار، «والتي كانت إلى جانبها اللافتات المعادية لي شخصيا وإلى آخرين».  وبعد أن ذكر بأنه عمل بجوار رئيس الجمهورية منذ نحو عشرين سنة، قال الابراهيمي «لقد كانت محادثاتي لدى لقائي به لعدة مرات خلال هذه السنوات الأخيرة وستظل تندرج ضمن الأمور الخاصة»، مؤكدا أنه لا ينتمي إلى «رجال الأمس من الحاشية الذين أصبحوا اليوم من المعارضين الصاخبين».  واستطرد بالقول إن «الشعب الجزائري يستحق أفضل من هذا النوع من الديماغوجية وأنا لا أشذ عن ذلك لمجرد مبدأ السلوك الإنساني القويم».  واختتم الوزير الأسبق حديثه، بالتأكيد على أنه متقاعد، غير أنه ليس «بدون نشاط»، حيث أنه ينتمي إلى منظمتين دوليتين مستقلتين، مشددا على أنه لن يحتاج إلى «إذن من أي كان للعودة إلى الجزائر»، وأن «قرار الانسحاب أو المشاركة أو تناول الكلمة أو الصمت، سيكون مرهونا باعتبار وحيد هو تقديم مساهمة، مهما كانت بسيطة، إلى جانب القوى البناءة التي تعمل من أجل مصلحة الجزائر».