أكد امحمد خداد رئيس لجنة العلاقات الخارجية لجبهة البوليزاريو، أن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع من الصحراء الغربية بشكل سياسي، هو تطبيق القانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية، التي تنص على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه.

وجدد المسؤول التلفزيوني في حديث أدلى به لإحدى القنوات التلفزيونية البريطانية، التزام جبهة البوليزاريو بدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر ومجلس الأمن الدولي بشأن خطة التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية سابقا؛ أي الاتحاد الإفريقي حاليا سنة 1991، وتأييدها للمساعي الأممية بشأن النزاع.

وأكد خداد في اللقاء إصرار جبهة البوليزاريو أكثر من أي وقت مضى، على الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، خاصة الحق في تقرير المصير الذي كان ولايزال، الهدف من خطة التسوية المشتركة.

وأوضح امحمد خداد أن ادعاءات المغرب لا تعدو كونها افتراء، وتأتي بعد فشل  التدخل العسكري في فرض احتلاله الصحراء الغربية الذي جوبه بمقاومة عسكرية صلبة من قبل الجيش الصحراوي، غيرت المعطيات على الميدان، وأدت به إلى القبول مرغما بالحل السياسي والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في عام 1991.

وفي رده على بيان المبعوث الأممي في اليوم الأخير من الجولة الأولى من  المحادثات بين جبهة البوليزاريو والمغرب الذي أكد فيه على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، قال خداد إن ذلك يشكل ردا صريحا على الادعاءات التي يروج لها الاحتلال المغربي عبر وسائل الإعلام. وأضاف أن المغرب ملزم بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، والجلوس للتفاوض مع جبهة البوليزاريو، لإيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية، يضمن لشعبها حقه غير القابل للتصرف.

وخلال تطرقه للتطورات التي شهدها مسار التسوية الأممي على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة، اعتبر المنسق الصحراوي مع المينورسو، أن التجديد لمدة ستة أشهر في ولاية بعثة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، مؤشر إيجابي؛ كونه يسرّع من وتيرة البحث عن الحل السياسي العادل، كما يُعد تكميلا للحيوية والنشاط الذي يشهده الملف منذ إطلاق الديناميكية الجديدة التي يقودها كوهلر، والتي تحظى بدعم من مجلس الأمن والإدارة الأمريكية التي لعبت دورا بارزا في الإبقاء على مدة ستة أشهر.

كما ذكّر خداد بقرارات محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و2018، التي أقرت فيها بأن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية؛ على اعتبار أن البلدين منفصلان ومتمايزان من وجهة نظر القانون الدولي، وهو ما أكدته المفوضية الأوروبية في الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ومن المنتظر أن تُعقد المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء الغربية المحتلة، يومي 21 و22 مارس الجاري بمدينة جنيف السويسرية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، حيث دعا الوسيط الأممي طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا كبلدين جارين.

وتنظم المائدة المستديرة الجديدة وفقا للقرار 2440 لمجس الأمن، الذي أعرب عن مساندته بعث المفاوضات حول الصحراء الغربية.