تواجه مدينة عين الحمام الواقعة بالمرتفعات الجبلية لولاية تيزي وزو، ظاهرة انزلاق التربة التي أضحت مشكلة خطيرة وعويصة بحاجة لتكفل مستعجل، وهذا لتفادي حدوث ما لا يحمد عقباه، حيث تعيش العائلات القاطنة بالعمارات في خوف من شبح الموت الذي يطاردها يوميا، لاسيما أمام تزايد حدة الانزلاق وتشقق الموقع السكني الذي لم تسلم منه حتى المحلات والسوق، ما زاد من معاناة السكان الذين ينتظرون من ينقذهم قبل فوات الأوان.

ظاهرة قديمة.. كرستها فوضى العمران

ظاهرة الانزلاق التي ضربت مدينة الحمام ليست وليدة اليوم، حيث أن المشكلة التي تواجهها هذه المنطقة الجبلية قديمة، وقد عادت للظهور مع انتشار المباني بشكل كبير والمنجزة بطريقة عشوائية، حيث لم تحترم المخططات وطبيعة الأرض، وجاءت الأمطار والثلوج لتكشف حجم اللامبالاة وغياب المتابعة، ما أسفر عن انهيار عمارات ومحلات.

وقد كلف مكتب دراسات جزائري - فرنسي مباشرة بعد ظهور الانزلاق بمهمة إجراء الدراسات بأرضية محل انزلاق التربة، حيث تم وضع خريطة يطلق عليها اسم ”داليا” تحدد موقع المناطق المهددة بانزلاق التربة وتم تصنيفها في خانات: حمراء، صفراء وخضراء لضمان التعامل مع المشكلة بحذر.

ومست انزلاقات التربة مساحة قدرها 13 هكتارا، تم إعداد تقارير بشأنها بغية تحديد نوعية الأشغال التي تحتاجها المنطقة لتستعيد مدينة عين الحمام مظهرها العمراني الجميل الذي يطل على مرتفعات جرجرة الشامخة، حيث كان منتظرا أن تتم تهيئة وتقوية المدنية بناء على النتائج التي يسفر عنها تقرير مكتب الدراسات، لكن لم ينجز من ذلك شيء.

وحصر مكتب الدراسات الانزلاق في مساحة قدرها المختصون في الهندسة الجيولوجية، بـ10 هكتارات، تبين بفضل الخريطة وتشخيص درجة خطورة الانزلاق على مستوى المدينة أن 2 هكتار منها مصنفة منطقة انزلاق حضري من النوع النشيط تتركز بشارع العقيد عميروش والسوق، كما تم تصنف أربع مناطق من حيث إمكانية الإنجاز عليها واستقبالها لمباني مثل منطقة مناسبة، منطقة معتدلة يمكن إنجاز سكنات فوقها من طابقين إلى أربعة طوابق، فيما صنفت المنطقة الثالثة بالضعيفة والرابعة التي لا تحتمل أي مشروع.

موازاة مع ذلك، تم إنجاز أشغال المراقبة وأعمال المسح، بواسطة جهاز قياس الميل الذي يثبت في أسفل طبقات الأرض محل الانزلاق وبفضله يتم تحديد درجة الانزلاق وعمقه، إضافة إلى جهاز آخر يراقب مكان تواجد الماء ويحدد مستواه لتفادي حدوث انكسارات وتصدعات في الشبكات الموجودة.

تم ذلك بغرض تفادي تفاقم حدة الانزلاق خاصة على مستوى شارع العقيد عميروش، الذي سجلت به الظاهرة، وهو الشارع الذي كان عبارة عن حديقة مطلة على جبال جرجرة وقد تحول إلى حي سكني يضم بنايات ذات 5 طوابق، ليتبين أن الموقع غير قابل لهذا الوزن، ما كان وراء بداية ظهور الانزلاقات بمواقع مختلقة، خاصة بهذا الشارع.

هدم 5 عمارات وبرمجة أخرى

لم تجد بلدية عين الحمام ومديرية التهيئة العمرانية من حل أمامها، سوى هدم العمارات التي ظهرت عليها انشقاقات وتصدعات، لاسيما بعدما باتت تشكل خطرا على القاطنين بها، خصوصا وأنها لم تسجل أية نوع من المعارضة من طرف السكان، وهذا لكون أصحابها على دراية بخطورة الوضع.

وأسفرت العملية على تسجيل استقرار للموقع بعد تخفيف الثقل نتيجة عملية الهدم التي مست أيضا عددا من المحلات، حيث تم إنجاز كافة الدراسات الخاصة بمدينة عين الحمام، والتي أظهرت جميع أماكنها وجود تشققات وتصدعات على مستوى الأراضي والجدران وتم التحقق من مصدرها، حيث تبين أن البعض منها يعود إلى إنجاز السكنات بطريقة غير مدروسة لعدم احترامهم لمعايير البناء، فيما تعود البقية إلى زلزال 2003، حسبما أثبتته الدراسات المنجزة باعتماد أجهزة متقدمة في المجال.

وتمت برمجة عدة أشغال على مستوى المناطق المسجلة بها هذه الظاهرة، حيث تم اتخاذ إجراءات حماية السكان، وتحديد محيط الانزلاق للتحكم فيه، غير أن كميات الثلوج المتساقطة بالمنطقة مؤخرا والأمطار الغزيرة أعادت الظاهرة بقوة بعدما سجلت البلدية تصدع وتشقق عمارة تأوي7 عائلات والتي تتطلب الاستعجال في ترحيل السكان قبل حدوث ما لا يحمد عقباه وحماية المحلات التجارية المهددة.

كما قامت لجنة الدائرة التي ضمت مصالح الأمن، رئيس البلدية ورئيس المصالح التقنية رفقة رئيس الدائرة، مؤخرا بالانتقال إلى موقع الانزلاق، لتقييم الأضرار ودرجة الانزلاق وخرجوا بقرار الانتقال من المجال التقني إلى التطبيق وذلك بالعمل على إيجاد حل للسكان، خاصة وأنه ليس بمقدور البلدية التكفل بهذه الظاهرة التي تتجاوز حتى إمكانيات الولاية.

لجنة وزارية للتكفل بالمشكل

تأسفت مصالح بلدية عين الحمام للوضع الذي آلت إليه المدينة اليوم، بعدما تحولت طرقها إلى وديان نتيجة الانزلاق والتشققات التي ظهرت على واجهات العمارات، وأصبحت البلدية تعيش بسببها حالة طوارئ أثارت مخاوف السكان والمسؤولين على حد سواء، لاسيما وأن البلدية ليست لها إمكانيات لفعل أي شيء، على اعتبار أنها من البلديات الفقيرة، فهي لا تملك موارد مالية ولا مداخيل إلا ما تجنيه من استغلال السوق والمذبح، كما أنها فقيرة من حيث العقار، ما يتطلب تشكيل لجنة وزارية مختلطة تقف على الوضع والتكفل بهذا المشكل نهائيا.

وتعمل البلدية بشكل يومي على متابعة ومراقبة العمارة التي تقع وسط سوق مدينة عين الحمام، حيث اطلع الوالي على هذه الوضعية، فيما أكد على مرافقة البلدية وضمان التكفل بالعائلات التي تترقب الترحيل بين الحين والآخر، حيث تجري حاليا أشغال إنجاز مشروع 47 مسكنا اجتماعيا يشرف على الانتهاء، والتي تعتزم البلدية ترحيل العائلات  المتضررة إليها، بغية مباشرة أشغال إزالة العمارة المهددة بالانهيار في أي لحظة، ما دفع بالمسؤولين إلى دق ناقوس الخطر، مناشدين الولاية، ومديرية التهيئة العمرانية التدخل لمواجهة هذه المشكلة.

وأضاف المصدر أن هدم العمارة التي تأوي 7 عائلات لا مفر منه، بل يعتبر أمرا مستعجلا، لاسيما أمام استمرار تحرك الأرض، غير أن المصالح المختصة طرحت مشكل الميزانية المخصصة لتغطية تكاليف عملية الهدم، إذ أن العملية تسند لمؤسسات مختصة في المجال، على اعتبار أنه توجد بالقرب منها عمارات ومباني ومحلات لتفادي تضررها، ما يتطلب توظيف خبراء في هذا المجال.

وذكر مصدر من بلدية عين الحمام، أنه سبق وأن تم تجنيد مكتب جزائري - فرنسي لدراسة مشكل الانزلاق، حيث مرت نحو 10 سنوات ولم يتم تحرير أي نتيجة أو إيجاد حل للوضعية، كما تم إنجاز دراسة للانزلاق المسجل بالقرب من مسجد المدينة منذ 5 سنوات ولم يتم الإعلان عن أي نتيجة بشأنه هو الآخر.

وأكد المتحدث على معرفة هذه النتائج ليتم اعتمادها وإيجاد حل على ضوئها قبل حدوث كارثة، مضيفا أنه ”في حال وقع الانزلاق، فلا يمكن توقيفه وسيجرف معه الأخضر واليابس”، مشيرا إلى أنه تم بين سنوات 2008 و2011 هدم 5 عمارات ومحلات ولم يتم التكفل بالمتضررين، ورغم أنه تم إعلام الولاة الذين تعاقبوا على الولاية بهذه المشكلة إلا أن الأمور لا تزال عالقة بدون حل، حسب نفس المصدر.

للإشارة، سبق وأن أكدت مصالح مديرية التهيئة العمرانية للولاية، أنه تم الانتهاء من دراسة الانزلاق الذي تواجهه مدينة عين الحمام، ما يسمح بتحديد كيفية البناء والمواقع القابلة للبناء وغير القابلة، حيث تم التوصول إلى وضع بطاقية تقسم المناطق إلى صالحة للبناء وغير الصالحة، وأنه من الآن فصاعدا كل من يشيد بناية بالمنطقة لا يمكنه تجاوز الطابق الخامس، وفق توصيات المراقبة التقنية للبناء.

يضاف إلى ذلك، ضمان مراقبة مستمرة للبنايات والمناطق المهددة بالانزلاق، وأكدت المديرية أن هناك مناطق صنفت في الخانة الحمراء والتي تحمل وزنا أكثر من طاقة الأرضية كجهة السوق، حيث تم هدم 5 بنايات، وحاليا توجد مباني في حالة حركة تشكل خطرا حقيقيا، فيما تم إبلاغ البلدية لأخذ الاحتياطات وتكثيف المراقبة، لأنه في حال تدهور الوضع، يجب عليها ترحيل العائلات، خاصة بالنسبة لشارع عميروش.