نظم المئات من المواطنين من سكان بلدية ششار (50 كلم جنوب خنشلة)، أول أمس، وأغلبهم من الشباب، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، مطالبين برحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتدخل السلطات الولائية لرفع الغبن عنهم، وأقدموا على تعليق رايات ناشدوا فيها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في الولاية، بضرورة التدخل العاجل لإنهاء الوضع المزري الذي تمر به البلدية، مطالبين برحيل رئيس البلدية، مع فتح تحقيق معمق معه رفقة أعضاء المجلس البلدي.

اتهم المحتجون أعضاء المجلس الشعبي البلدي، ومعهم رئيس المجلس، من خلال الشعارات التي رددوها وتلك المكتوبة على اللافتات، بالضلوع والمشاركة في نهب العقارات والمشاريع المغشوشة، مما جعلهم يعيشون في بلدية مشلولة.

أوضح المحتجون من سكان بلدية ششار، أنهم سئموا سياسة الترقيع والهروب للأمام، المنتهجة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة برحيله، لاسيما أنه فشل في النهوض بالتنمية المحلية وتحسين ظروفهم المعيشية، حسب تأكيدهم.

ناشد المحتجون السلطات المحلية التدخل لحل مشكل السكن، كأحد أهم المطالب والانشغالات التي ظلت عالقة، ناهيك عن غياب المشاريع التنموية في البلدية، بالإضافة إلى غياب المرافق ومعاناتهم من الحقرة والتهميش طيلة 15 سنة الماضية، فترة تولي الرئيس الحالي لمقاليد رئاسة المجلس، وضمانا منا لحق الرد، حاولنا الاتصال برئيس المجلس الشعبي لبلدية ششار، لمعرفة رأيه حول المطالب المرفوعة في هذه الوقفة الاحتجاجية والاتهامات الموجهة له من طرف المحتجين، لكن دون جدوى. وفي انتظار ما ستكشف عنه الساعات والأيام القادمة، تبقى البلدية وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، موصدة الأبواب ومتوقفة عن العمل، خاصة أن المحتجين طالبوا بلقاء الوالي دون غيره للعدول عن هذه الوقفة.

مؤسسة النقل الحضري بخنشلة ... 6 عمال في إضراب عن الطعام

دخل ستة عمال من مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بمدينة خنشلة، الكائن مقرها ببلدية الحامة، أول أمس، في إضراب مفتوح عن الطعام، منددين بما وصفوه بالحقرة الممارسة من طرف مدير المؤسسة الذي قام بإصدار قرارات توقيف، قالوا عنها إنها "تعسفية في حقهم"، ناهيك عن التهديد بتوقيف البعض الآخر، وكذا "الخصم التعسفي ودون أية مبررات قانونية من الرواتب، وحسب أهواء مدير هذه المؤسسة" الذي يلجأ، حسب المضربين، إلى حرمانهم من الساعات الإضافية، مع تعيينه لممثل عمال غير منتخب.

المحتجون أكدوا أنهم دخلوا في إضراب عن الطعام، بعد مراسلتهم السلطات المعنية قبل أسبوعين، على غرار الوالي، المصالح الأمنية، مديرية النقل ومدير المؤسسة "دون استجابة تذكر".

في المقابل، وفي رده عن هذه الاتهامات، أكد مدير مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، إبراهيم مباركي، أن أربعة عمال من بين الستة الآخرين المضربين، لا تربطهم أية علاقة بالمؤسسة، بحكم انتهاء عقود عملهم في وقت سابق، اثنان منهم توقفوا بمحض إرادتهم، واثنان آخران انتهى عقد عملهما المحدد بمدة زمنية، في ظل قرار أصدرته اللجنة الخاصة بتجديد العقود، بأن أحدهما أثّر سلبا على العمل داخل المؤسسة بعد مثوله لأكثر من مرة أمام مجلس التأديب، بعد تعديه على رئيس الحظيرة لأكثر من مرة، فيما أكد أن عاملين آخرين من بين المضربين عن الطعام،  لا زالا يعملان في المؤسسة ولم تصله أية مطالب أو تحفظات بشأنهما.

❊ع.ز