كان إحياء اليوم الوطني للمعاق 14 مارس على مستوى ولاية بومرداس، فرصة متجددة للتأكيد على المجهودات المبذولة في سياق التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما في الحماية الصحية والاجتماعية، وتوزيع الأجهزة المتخصصة وحقوق التمدرس والتكوين والإدماج المهني لنفس الفئة. كما كانت فرصة للحديث عن النقص المسجل في التكفل بهذه الفئة الهشة من المجتمع، ومطالبة الجهات المختصة ببذل مزيد من الجهود لتذليل الصعوبات أمامها.

تحدّثت "المساء" إلى رئيسة جمعية "اليد الممدودة لذوي الاحتياجات الخاصة" عائشة بلباهي على هامش إحياء اليوم الوطني للمعاق الذي احتضنته بلدية خميس الخشنة الخميس المنصرم، وأكّدت أنها أجرت تحقيقا في بلديات الولاية 32 مؤخرا، للوقوف على حالة ذوي الإعاقة بها. وخلصت إلى أنّ تسهيل وصول فئة المعاقين لاسيما حركيا إلى مختلف الإدارات والخدمات، غير مطبق؛ أي أن المسالك الخاصة بهذه الفئة لم تراعَ، كما أن غياب المصاعد عن بعض الإدارات يعيق وصوله إليها؛ ما يعني بالنسبة لها عدم إيصال المعاق شكاواه. وقالت بلباهي، وهي أيضا عضو في المجلس الشعبي الولائي، إن نقص وسائل النقل يعيق وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى الأقسام الخاصة للتمدرس. كما لاحظت أنّ أغلب أسر الأطفال معوزة، وبالتالي فإنها تفضل عدم إرسال أطفالها إلى المراكز المتخصصة للتمدرس، داعية الجهات المختصة إلى بذل مزيد من الجهود لفتح، على الأقل، قسمين بكلّ مدرسة، للسماح لأكبر عدد ممكن من الأطفال المعاقين، بالتمدرس.

وعن التكوين قالت المتحدثة إن بومرداس تسجل نقصا في مراكز التكوين المتخصصة للمعاقين؛ حيث يوجد مركز وطني واحد ببلدية قورصو، مطالبة السلطات بالتفكير في فتح مركز متخصص آخر لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كل بلدية، أو على الأقل فتح مراكز متخصصة ببلدية دلس وآخر ببلدية خميس الخشنة، لخلق نوع من التوازن بين جهات الولاية، والسماح لأكبر عدد ممكن من المعاقين، بالاستفادة من مهارات تكوينية لتحقيق الاستقلال المادي بعدها.

التحقيق لم ينته عند هذا الحد، حيث تشير محدثتنا إلى أن أغلب أرباب العمل يرفضون تطبيق نسبة 1 % الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة، وهو ما يزيد في تهميشهم رغم القوانين الصادرة في هذا السياق لحماية حقوقهم. كما أشارت إلى غياب مركز للتأهيل الوظيفي عن الولاية. وطالبت السلطات في هذا الصدد، بالتفكير في فتح مركز خاص، حيث يوجد مركز وحيد بسيدي فرج "طلاسو" للتأهيل الوظيفي؛ ما يخلق ضغطا عليه، كما يؤدي إلى الانقطاع في حصص التأهيل إذا ما تمّ إغلاقه، مثلما حدث مؤخرا، تؤكد محدثتنا، مطالبة السلطات بالنظر بعين الاعتبار إلى حاجة المعاقين للسكن الاجتماعي، وبتخصيص كل الطوابق الأرضية بكل المشاريع السكنية في إطار العمومي الإيجاري، لذوي الإعاقة، أو توجيه تعليمات بضرورة توفير المصاعد بالعمارات من أجل تسهيل تنقّل المعاقين.

من جهة أخرى، ثمّنت المتحدثة المجهودات المبذولة محليا من أجل تحسين وضعية المعاقين، خاصة ما تعلق بتوزيع كراس متحركة على المعاقين حركيا من أجل تحسين واقعهم اليومي، لكنها دعت، في المقابل، إلى التفكير في أن تكون الكراسي كهربائية؛ عملا على تسهيل تنقّل هؤلاء، لاسيما بالنسبة للمتمدرسين في شتى الأطوار.

وعلى ذكر المجهودات، سجل المركز النفسي البيداغوجي ببلدية خميس الخشنة الخميس المنصرم، حفل توزيع دراجات ثلاثية العجلات على بعض الأشخاص المعوقين حركيا، وعدد من الكراسي المتحركة العادية والأخرى الكهربائية ومشايات وأجهزة سمعية للأطفال المعاقين سمعيا، وكذا توزيع عصي خاصة بفئة المكفوفين تحت شعار "إدماج ذوي الإعاقة واجب على الجميع"، علما أن ولاية بومرداس تحصي أزيد من 23 ألف معاق.

وبنفس المناسبة، تحدثت "المساء" إلى بعض أسر معاقين؛ حيث أكدت إحدى الأمهات من بلدية بودواو البحري، أنّ لديها طفلين معاقين حركيا آدم (8 سنوات) وشيماء (14 سنة)، وكلاهما لا يدرس؛ لغياب الأقسام الخاصة بهذه الفئة عن بلدية إقامتها، مثمنة الالتفاتة إلى طفليها بتخصيص كراس متحركة لهما، "ولكنها إعانة لا تكفي أمام المطالب الكثيرة لهما، ومنها الحفاظات، حيث توجّهت إلى بعض الجمعيات ولكني لم أتلق أيّ إعانة من طرفها"، تقول محدثتنا، مضيفة أنّها تطلب من المحسنين مساعدة طفليها في التوجّه نحو تركيا لإجراء عملية تمكّنهما من المشي بعد أن أكد الطبيب ذلك، في الوقت الذي تؤكد أم سيف الدين (21 سنة) معاق ذهنيا وحركيا، أن التكفل بمعاق صعب جدا، لاسيما بالنسبة لأسرة محدودة الدخل، مطالبة الجهات المختصة بالعمل على إيصال إعانات إلى هذه الفئة على مدار السنة وليس في المناسبات فقط، قائلة إن الجمعيات لا تقوم بدورها في البحث عن معاقين في محاولة لمساعدتهم، والمساعدة الوحيدة التي تتلقاها هي حفاظات من طرف محسنين، فيما تحدّث والد شكيب (15 سنة) معاق حركيا وذهنيا، عن صعوبة التكفل بطفل معاق خاصة في غياب المساعدات، وهو نفس ما قالته أم لينا (10سنوات) معاقة حركيا، التي أضافت أنها مطلقة ومدخولها المادي لا يكفيها لتغطية مصاريف التكفل بطفلتها، ما جعلها تطالب برفع المنحة الخاصة بالمعاقين (4 آلاف دج) أوأيإعانةأخرى تساعدها في التكفل بطفلتها المعاقة.