شرع الديوان المهني للخضر والفواكه «أونيلاف» مع نهاية الأسبوع الفارط في إخراج مخزون البطاطا والثوم في إطار نظام ضبط السوق بخصوص المنتجات الواسعة الاستهلاك «سيربلاك». وحسب المدير المركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المكلف بضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره، محمد خروبي، سيتم تسويق 98 ألف طن من البطاطا و3750 طنا من الثوم على مراحل، لضبط أسعار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقصد الوقوف على عملية إخراج مخزون البطاطا، تفقد المدير المركزي المكلف بضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره أمس، مخزن تابع للتعاونية الفلاحية الإخوة فيسح بولاية بومرداس، وبعين المكان كشف خروبي لـ»المساء» أن قرار إخراج المخزون يعود لبرنامج وطني يحدده الديوان المهني للخضر والفواكه تماشيا وانتهاء موسم جني المحصول.

وقصد ضبط تموين السوق بالمنتوج، الذي يتراوح سعره حسب النوعية بين 20 و21 دينارا بالنسبة للبطاطا المنتجة بالبويرة، و30 و32 دينارا بالنسبة لمنتوج مدينة البيرين بالجلفة، و30 و35 دينارا بالنسبة لبطاطا وادي سوف.

كما تقرر ـ يقول خروبي ـ إخراج المخزون على شكل حصص تقدر كل واحدة منها بـ 18 ألف طن، بشرط أن يوزع المنتوج على كل أسواق الجملة للخضر والفواكه لضمان خفض الأسعار.

واستجابة لانشغالات المستهلك، بخصوص عدم احترام معايير التخزين والتبريد والنوعية الرديئة للمنتوج المخزن، أكد ممثل الوزارة أن مصالحه تنسق العمل مع كل مديريات الفلاحة عبر التراب الوطني لإحصاء المخازن ومراقبة الإنتاج منذ عملية الحرث والبذر وإلى غاية الجني، مع تنظيم زيارات فجائية لتفتيش كل المخازن للوقوف على طريقة التخزين ومعايير التبريد والتهوية.

بالمقابل، أكد مدير الضبط أن عمليات جني محصول البطاطا

لا تزال متواصلة عبر عدد من الولايات، مشيرا إلى أن المنتوج ما بعد الموسمي تم جنيه اليوم عبر 58 ألف هكتار ما سمح بجمع 17 مليون قنطار، وعمليات الجني متواصلة عبر 3 آلاف هكتار، وهو المنتوج الذي سيدعم مخزون البطاطا الموجه لتعديل كفة العرض والطلب في أسواق الجملة، مع العلم أن زراعة البطاطا تمت هذه السنة على مساحة 73 ألف هكتار، بزيادة بنسبة 3 بالمائة عن الموسم الفلاحي السابق.

أما فيما يخص إخراج مخزون الثوم، الذي تم إدماجه ضمن برنامج الضبط «سيربلاك» لأول مرة السنة الفارطة، أشار خروبي إلى أن عملية التخزين جاءت تلبية لطلبات المنتجين بعد أن تم تسجيل فائض كبير في الإنتاج مقابل انخفاض الأسعار، ما دفع بالوزارة سنة 2017 إلى حظر عمليات استيراد المنتوج من الخارج، وهو الذي كان يكلف الدولة ما يزيد عن 2 مليون دولار مقابل جلب 120 ألف قنطار.

ولحماية هامش ربح الفلاح وضمان تموين السوق بمنتوج محلي، الذي بلغ الموسم الفلاحي الفارط ولأول مرة أكثر من 2 مليون قنطار، تم ـ يقول ممثل الوزارة ـ مع منتصف شهر فيفري الفارط الشروع في إخراج مخزون الثوم، الذي بلغ 3750 طنا، على شكل حصص لضبط تموين السوق، مع العلم أنه تم إلى غاية أمس، إخراج نصف المخزون الذي كان مخزنا لدى 16 متعاملا موزعين عبر 11 ولاية، وهو الذي يخص 1800 طن.

وعن أسعار بيع منتوج الثوم المخزن في سوق الجملة، كشف ممثل الوزارة عن اختلاف الأسعار حسب النوعية، وهي تتراوح بين 180 و240 دينارا في سوق الجملة على أن تكون مسوقة ما بين 260 و300 دينارا للكيلوغرام الواحد بسوق التجزئة.