أقدم بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 8 إلى 12 بالمائة، حسبما جاء في تعليمة جديدة نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك.

وجاء في التعليمة رقم 01-2019 مؤرخة في 14 فيفري 2019 والتي تعدل وتتمم التعليمة الصادرة في 2004 المتعلقة بنظام الاحتياطات الإجبارية، أنه «تحدد بـ12 بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الإجمالية للبنوك، ابتداء من 15 فيفري 2019.

وكان بنك الجزائر قد قام خلال جانفي 2018 برفع نسبة الاحتياطات الإجبارية من 4 إلى 8 بالمائة.

بعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و2016، فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات «السوق المفتوح» لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017. وعرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير التقليدي.

وبلغت السيولة البنكية 1380,6 مليار دينار، أي بنمو وصل إلى نسبة 68,2 بالمائة وذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016، حيث قدر بـ821 مليار دينار.

وتحسبا لتراكم السيولة البنكية وتفادي أي دفعات تؤدي إلى التضخم، فإن «بنك الجزائر» قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 إلى 8 بالمائة.

ومكنت إدارة السياسة النقدية من تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1500 مليار دينار، ما بين جانفي وجوان 2018.

وبمقتضى التعليمة الجديدة لبنك الجزائر، يتعين على البنوك ابتداء من تاريخ 15 فيفري 2019، الاحتفاظ بـ12 بالمائة من ودائع الزبائن (بدلا من 8 بالمائة لحد الآن) بدون استعمالها. وهذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك وبالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.

ولمعرفة ما إذا كان الارتفاع الجديد في الاحتياطات الإجبارية يترجم وجود فائض في السيولة البنكية بعد تطبيق التمويل غير التقليدي، أوضح مصدر من «بنك الجزائر» أن «رفع هذه الاحتياطات عبارة عن وسيلة لسياسة نقدية تستعمل بطريقة مستمرة من طرف البنك المركزي»، مضيفا أن «ذلك لا يعني وجود فائض في السيولة البنكية وإنما يوجد فقط سيولة بنكية».

وأوضح نفس المصدر أنه «للتكلم عن فائض في السيولة، يجب أولا تسجيل زيادة كبيرة في السيولة النقدية خلال عدة سنوات».

وكان «بنك الجزائر» قد أقدم في ماي 2016 على خلفية تقلصات جذرية في السيولة البنكية بفعل الأزمة البترولية والمالية العالمية، بتخفيض نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 12 إلى 8 بالمائة.

وخلال شهر أوت 2017، تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 إلى 4 بالمائة.

وقد سمح هذا الإجراء للبنوك من ضخ سيولة أكبر في السوق، قدرت بـ360 مليار دينار من السيولة البنكية سنة 2016 و347 مليار دينار سنة 2017.

للإشارة، تعد الاحتياطات الإجبارية، الأصول المالية التي يجب على البنوك والهيئات المالية الاحتفاظ بها في حساباتها الجارية على مستوى «بنك الجزائر».