تحضر ولاية الوادي هذه الأيام لتصدير 9 حاويات من البطاطا نحو فرنسا، وذلك بعد تصدير 50 طنا من نفس المنتوج إلى ليبيا و3 حاويات من التمور إلى ماليزيا مؤخرا، حسبما أعلن عنه لـ”المساء” رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة للولاية، بكار غمام حامد، الذي أكد في سياق متصل بأن الأوضاع السياسية التي تعرفها البلاد في المدة الأخيرة لم تؤثر على نشاط الصادرات الفلاحية، ”بدليل أن الطلبيات لا تزال تتهاطل على الغرفة التي تعتبر وسيطا بين المصدر والفلاح”.

وإذ توقع رئيس الغرفة، أن يحتل منتوج البطاطا المراتب الأولى في الصادرات الفلاحية هذه السنة، أشار إلى أن الغرفة أعدت مخططا لتوسيع مساحات إنتاج البطاطا يمتد لآفاق 2025، يهدف إلى تخصيص مستثمرات فلاحية خاصة بالتصدير، على أن يحدد سعر الكيلوغرام الواحد بـ75 دينارا لتشجيع الفلاح على توفير منتوج من نوعية جيدة تتماشى وطلبات الأسواق الأجنبية، مضيفا بأن الغرفة تحرص في المقابل، على أن يبقى سعر بيع المنتوج محليا محددا في عتبة 40 دينارا للكيلوغرام الواحد بهدف حماية هامش ربح الفلاح.

وقصد ضبط عمليات التصدير وضمان عدم التأثير على تموين السوق المحلية بالنظر إلى ارتفاع الطلب على البطاطا، أشار رئيس الغرفة إلى أنه يسهر شخصيا على تسهيل الاتصال ما بين المصدر والمنتج، وذلك من خلال ضمان توفير شهادات المطابقة عبر إرسال عينات من المنتوج الموجه للتصدير إلى مخابر المعهد التقني لحماية النباتات، بالإضافة إلى توفير اليد العاملة التي تتولى عملية شحن المنتوج وكذا مرافقة المتعامل إلى غاية شحن بضاعته عبر الطائرة أو الباخرة باتجاه السوق الموجهة إليها.

وذكر السيد بكار في سياق متصل بأن إنتاج البطاطا بولاية الوادي ارتفع السنة الفارطة إلى 15 مليون طن، وهو رقم مرشح ـ حسبه ـ للارتفاع هذا الموسم، مرجعا سبب هذه الزيادة إلى تحكم الفلاحين في تقنيات تكثيف الإنتاج، ”ما سمح لهم بضمان التداخل في المواسم لتوفير المنتوج طوال أيام السنة”.

كما أشار في نفس الصدد إلى أن جل الحقول بولاية الوادي، تعرف اليوم إنتاجا وفيرا، بما يسمح بتعديل كفة أسعار السوق المحلية التي تعرف انخفاضا في العرض مقابل الطلب.

ولحماية منتوج البطاطا بالولاية، المصنفة في قائمة الولايات المنتجة، دعا رئيس الغرفة إلى اعتماد برنامج خاص لدعم مشاريع إنجاز وحدات التخزين والتبريد، مشيرا إلى أن الولاية تضم اليوم 100 ألف متر مكعب من المخازن، بما يستوعب 6 بالمائة من الإنتاج المحلي فقط، ما يدفع الفلاح ـ حسبه ـ إلى بيع منتوجه بأسعار منخفضة لحماية هامش الربح، خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة من السنة يهدد المنتوج بالتلف.

وتطالب الغرفة الوطنية للفلاحة، الوزارة الوصية بدعم الخواص بقروض ميسرة بنسبة 80 بالمائة، لإنشاء وحدات للتبريد والتخزين، في حين تدعو وزارة التجارة إلى إدراج ولاية الوادي ضمن البرنامج الوطني لإنشاء أسواق جملة بمعايير عصرية، من منطلق أنها ولاية فلاحية بامتياز وتعرف إقبالا كبيرا من قبل المتعاملين، سواء لتموين السوق المحلية أو التصدير.       

غياب جهاز سكانير يعيق التصدير عبر مطار قمار

أما فيما يخص معوقات تصدير المنتجات الفلاحية، تطرق محدثنا إلى إشكالية عدم تدعيم المنصة اللوجيستية بالمطار الدولي قمار، بجهاز سكانير خاص بالشاحنات، مشيرا إلى أن عملية تصدير المنتجات الفلاحية عبر الطائرات التي تحط بالمطار تتطلب 48 ساعة من التحضير قبل موعد الرحلة، بسبب إفراغ الحمولة لتمرير أكياس بـ35 كيلوغراما على جهاز السكانير لمراقبتها، مع العلم أن الجهاز الوحيد المتوفر بالمطار يخص مراقبة أمتعة المسافرين فقط.

وعليه، وجهت الغرفة دعوة لمصالح وزارة التجارة لتحديد الجهة المخول لها جلب مثل هذا التجهيز، خاصة بعد أن عبرت مصالح الجمارك عن عدم قدرتها على جلب مثل هذه التجهيزات التي تتطلب أموالا باهظة.

كما أثار رئيس الغرفة ضمن العراقيل، إشكالية عدم توفر مخبر جهوي لتحليل عينات من المنتجات الفلاحية على مستوى الولاية، وهو ما يفرض حاليا على الغرفة إرسال عينات إلى المخبر التابع للمعهد التقني لحماية النباتات بالعاصمة، للحصول على شهادات المطابقة..”ونظرا لعدم توفر مديرية الفلاحة على السيارات لضمان إرسال تسلم البيانات” - يقول بكار - ”تم اللجوء إلى الحافلات لتسريع عملية تسلم الشهادات، بما يسمح بتصدير المنتجات في الوقت المضبوط”.

وأشار محدثنا في سياق متصل إلى أن الغرفة طلبت من مديرية الفلاحة والوزارة الوصية فتح مخبر جهوي تابع للمعهد، بولاية الوادي التي احتلت المرتبة الأولى في مجال التصدير خارج المحروقات. 

على صعيد آخر، أشار بكار إلى انشغال آخر، تم رفعه مؤخرا خلال عملية نقل المنتوج الموجه للتصدير من ولاية الوادي إلى العاصمة، بهدف شحنه على متن باخرة، ويتعلق بعدم تحرير تكاليف مهمة السائق، من منطلق أنه تابع لمتعامل خاص في مجال النقل البري، ”ما جعل مصالح الأمن يوقفون صاحب الشاحنة، عدة مرات عبر نقاط المراقبة وآخر موعد وصول البضاعة إلى الميناء”.

المصدرون يطالبون بتعديل شروط التوطين البنكي

في سياق متصل، كشف رئيس الغرفة عن مطلب آخر يرفعه المتعاملون الجزائريون الذين تخصصوا منذ سنة في مجال التصدير، ويتعلق بضرورة تعديل قانون التوطين البنكي، عندما يتعلق الأمر بعمليات التصدير، وذلك بهدف تغيير معادلة دفع 80 بالمائة من قيمة المعاملة بالدينار و20 بالمائة بالعملة الصعبة، والتوجه نحو التعامل بصيغة (50 /50 بالمائة)، بما يضمن ـ حسبه ـ عدم اللجوء إلى السوق الموازية لتوفير الفارق المالي في مجال التوطين البنكي. وهو الانشغال الذي سترفعه الغرفة، إلى مصالح التجارة الخارجية بوزارة التجارة للنظر فيه، وتعديله بما يسمح بدعم وإنعاش نشاط الصادرات، على حد تعبيره.