شدد البروفيسور كمال بوزيد، رئيس جمعية الأورام الطبية أمس، على ضرورة الإسراع في تطبيق قانون الصحة الجديد المصادق عليه العام الماضي، من أجل معالجة عدة مشاكل واختلالات يعاني منها نظام الصحة الحالي في الجزائر، كاشفا من جانب آخر عن تسجيل نحو 12 ألف طلب ذهاب لأطباء جزائريين نحو فرنسا بسبب تردي وضع المنظومة الصحية في الجزائر.

وتأسف البروفيسور بوزيد، خلال استضافته أمس، في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، لكون   قانون الصحة الجديد لم يتم تطبيقه إلى غاية الآن، ما يعطل ـ حسبه ـ تطوير القطاع وتحسينه.

وأوضح في هذا السياق بأن تكوين الأطباء في الجزائر يتم وفقا لإصلاح التعليم العالي الذي يعود إلى عام 1971، والذي بلوره حينها أساتذة تحت إشراف عمداء كليات الطب، مؤكدا بأن إصلاح القطاع يسمح للجزائر خلال سبع سنوات بتخرج أطباء عامين مكونين وفق المعايير العصرية.

أما بالنسبة للأطباء المتخصصين فقد أشار البروفيسور، إلى أن تكوينهم سيعرف هو الآخر تعديلا حتى يتلاءم مع المعطيات الجديدة، مع تشديده على ضرورة أن يرافق ذلك جهدا معتبرا في مجال التكوين الطبي المتواصل.

وعلى المستوى الإداري فقد أكد نفس البروفيسور، على وجود عدة مشاكل وأمور يجب إعادة النظر فيها، حيث اعتبر أنه «ليس من المعقول ونحن في عام 2019، أن تصدر قرارات تحويل الأطباء المختصين في إطار الخدمة المدنية حصريا من قبل وزارة الصحة، مشددا في هذا الإطار على لامركزية اتخاذ هذا النوع من القرارات.

كما أشار البروفيسور، إلى أن ما يعاني منه قطاع الصحة من «بيروقراطية» إضافة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها إثر احتجاجات الأطباء المقيمين تسبب في هجرة جماعية للأطباء الجزائريين إلى الخارج، وبالدرجة الأولى إلى فرنسا وكذا نحو ألمانيا وكندا ودول الخليج، كاشفا في هذا السياق بأن مجلس كلية الأطباء تلقى طلبات مكثفة لإصدار شهادات الممارسة وشهادات السلوك المهني. وأضاف في هذا الصدد بأن رئيس المجلس الدكتور محمد بقاط، وقع 12 آلف طلب ذهاب فقط إلى فرنسا، واصفا الوضع بـ»المأساوي».

وبالإضافة إلى ما وصفه بالتبذير الحاصل في الموارد البشرية أشار البروفيسور بوزيد، إلى وجود «تبذير في الوسائل»، متسائلا «كيف يعقل أن الجهاز الذي تم شراؤه بأكثر من 5 ملايين دولار لا يعمل أبدا».

في الأخير اعتبر رئيس جمعية الأورام الطبية، أنه لم يتم منح الأهمية الكافية لقطاع الصحة رغم حيويته، مشيرا في هذا السياق إلى أن نفقات الصحة في الجزائر ارتفعت إلى 400 دولار للفرد الواحد، بينما يعادل هذا الرقم 5 آلاف دولار مثلا في ألمانيا، ليخلص إلى القول إنه «لا يمكن تقديم علاج مع غلاف مالي أقل بعشرة مرات».