يعتبر رئيس المنتدى العالمي للوسطية، السيد أبو جرة سلطاني، في حوار مع "المساء" أن رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، رفعت "جزءا من الضغط الذي كان موجودا بالشارع، محذّرا من وقوع أي تصعيد في الوضع في ظل حالة الانسداد الحاصل الآن، لأنه يؤسس لحالة الطوارئ التي لن تخدم أي طرف وفي مقدمتها الجزائر، لتبقى ـ حسبه ـ التنازلات التي يقدمها الجميع هي السبيل الأفضل للحفاظ على أمن واستقرار المؤسسات.

المساء: رسالة رئيس الجمهورية أقنعت جزء من نشطاء الحراك الشعبي، فيما تبقى الأغلبية غير مقتنعة بها وتتمسك بتنظيم مسيرات سلمية أخرى، ما رأيكم؟

أبو جرة سلطاني: لابد أن نعترف أن رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، رفعت جزءا من "الضغط الذي كان موجودا في الشارع، وأعطت أملا جديدا للحراك السلمي المستمر في مطالبه بالذهاب إلى تغيير جذري لمنظومة الحكم، كما أن رسالة الرئيس، أيضا تتحدث عن مهمة أخيرة يريد أن ينجزها قبل أن يسلّم الأمانة إلى رئيس الجمهورية القادم، لكن بين الطرفين مشكلة دستورية تجعل الحلول المطروحة من الطرفين غير قابلة للاستمرار حتى 28 أفريل القادم، لأنه بعد هذا التاريخ، سيصبح الجميع خارج الشرعية الدستورية، ولذلك نحن مطالبون جميعا بأن نبحث عن مخرج آمن يتيح لرئيس الجمهورية، الخروج من الباب الواسع معزّزا مكرما، ويتيح كذلك لأبناء الجزائر أن يدخلوا في طور جديد يتدبرون من خلاله شؤونهم فيما بينهم بدون أية وصاية، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تضع الجزائر في بر الأمان.

س / وكيف يتحقق ذلك برأيكم، في ظل هذا الانسداد؟

يتحقق ذلك، إما عن طريق إعلان رئيس الجمهورية، استقالته قبل تاريخ 28 أفريل، بتفعيل المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وعندها ندخل في شرعية دستورية واضحة تعطي للجميع مهلة 135 يوما، لتجرى انتخابات رئاسية لا يترشح فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ويترك فيها التنافس لمن يريدون دخول الانتخابات، أو في حال تم التصعيد عندها سنكون أمام تفعيل المادة 107 من خلال إعلان حالة الطوارئ، والتي يترتب عنها انتهاء كل شيء لنركز ونهتم بعدها بفرض استتباب الأمن والمحافظة على البلد كأولوية وهذا ما لا يريده أحد.

س / بعض الأوساط تتحدث عن حل البرلمان، ماذا سيترتب عن هذا الإجراء إن حدث فعلا؟

حتى وإن تم حل البرلمان، فسوف نجد أنفسنا بتاريخ 28 أفريل 2019، في وضع خارج الدستور أي بلد بدون رئيس وبدون برلمان، وهذا ليس الحل الذي يخدم الجزائر، إلا إذا كان حل برلمان يتبع بتشكيل اللجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، لنبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية في انتخابات رئاسية مسبقة.

س / بماذا توصون من هم في الحراك وماذا تقولون لمن يريدون ركوب الموجة؟

أعتقد أن الحراك السّلمي والشعبي يستمد قوته من سلميته أولا، فهو يستند إلى طمأنة الجزائريين بأنه لا يقبل التصعيد ويرفض العصيان المدني أو أي تدخل أجنبي ويدير ظهره للذين يبحثون عن ركوب الموجة، لاستغلاله أو التحدث باسمه ويرفض أن تحزب مطالبه، وأن توضع جهوده بين أيدي من تعودوا على تهييج الجماهير والدفع بها إلى الصدام مع المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، ثم يطرحون بعد ذلك نفسهم كوسطاء بين المتصادمين، ولهذا أعتبر أنه لو حافظ الحراك الشعبي على هذا التوجه فإنه سوف يزيد العالم إبهارا ويحقق مطالبه، أما إذا انحرف عنها سوف يفقد مبادراته واستمراريته.