قرارات رئيس الجمهورية

مواقف الطبقة السياسية بين مرحب ومعارض

مواقف الطبقة السياسية بين مرحب ومعارض
  • القراءات: 759
 ق. و /  ن.ح / ص.م ق. و / ن.ح / ص.م

تباينت ردود فعل الطبقة السياسية بخصوص قرار رئيس الجمهورية القاضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية وجملة القرارات الأخرى التي أعلن عنها في رسالته إلى الأمة بين مرحب بها  باعتبارها جاءت «استجابة للمطالب الشعبية» ورافض لها.

وفي هذا الإطار، رحب تجمع أمل الجزائر «تاج» برئاسة عمار غول، بالقرارات «الحكيمة» التي أعلن عنها رئيس الجمهورية استجابة للمطالب المرفوعة خلال  المسيرات الشعبية.

ودعا حزب «تاج» إلى التعجيل بالإصلاحات العميقة والجريئة مع توفير ضمانات الانتقال السلس للحكم وتغيير النظام وبناء الجمهورية الجديدة، متوجها بدعوته للشعب الجزائري بكل مكوناته، داعيا إياه إلى التعاون وتقريب وجهات النظر والتنازل عن الأنانيات والطموحات الشخصية الضيقة لتحقيق تطلعاته في بناء جزائر آمنة، مستقرة، متطورة، قوية ورائدة.

أما حزب طلائع الحريات فقد اعتبر، على لسان رئيسه علي بن فليس، بأن رسالة رئيس الجمهورية لا تعد نتيجة «للاستماع الصادق لصوت الشعب ولا انبثاقا عن الإرادة في إحداث التغيير»، مشيرا إلى أن ذلك يعد «تحديا لا يحتمل تجاه الشعب الجزائري الذي يجد نفسه في مواجهة سياسة  الأمر الواقع».  بدوره، أشار حزب العمال إلى أن قرار رئيس الجمهورية كان من الممكن أن يشكل عاملا حقيقيا للتهدئة، لأنه كان سيكون ردا إيجابيا على  طموحات الملايين من الجزائريين، في حين أن «تمديده العهدة الرابعة» لا يعكس إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب.  كما شكك حزب العمال، على لسان أمينته العامة لويزة حنون، في إمكانية أن تعكس الندوة الوطنية الشاملة الإرادة الشعبية، في الوقت الذي تم خلال الحراك الشعبي الرجوع، وبقوة، إلى فكرة إنشاء المجلس التأسيسي لكونه يمثل الأداة التي تضمن السيادة الشعبية عبر إشراك كافة مكوناته في الحوار الشامل وإعداد الدستور الجديد.

وفي السياق، يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن الهدف المنشود من قبل الجميع هو وضع دستور يوافق تطلعات الشعب الجزائري في السلم والديمقراطية والتطور الاقتصادي والاجتماعي وانتخاب ممثلين  عن مختلف فئات المجتمع. 

الأفلان: الرئيس استجاب لتطلعات الشعب

أكد حزب جبهة التحرير الوطني، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس، الاثنين، تعد «استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى مزيد من الإصلاحات»، مشيرا في بيان له، إلى أنه استقبل «بارتياح كبير» هذه القرارات المتمثلة في تأجيل الانتخابات الرئاسية والذهاب إلى حكومة كفاءات وطنية وإشراف شخصية وطنية مستقلة على الندوة الوطنية الجامعة».  وأضافت ذات التشكيلة السياسية، أن هذه القرارات «تمثل فرصة حقيقية لكل الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني من شخصيات علمية وثقافية للانخراط والمساهمة في تحقيق هدف بناء الجزائر الجديدة»، مؤكدة استعدادها التام «للعمل على تجسيد هذه القرارات، إلى جانب كل القوى الوطنية، بما يتوافق وطموحات الشعب وآمال شبابه في التغيير والمساهمة في بناء مستقبله».    

❊ق. و

حركة الإصلاح: نبارك عدم ترشح الرئيس وتنظيم ندوة جامعة

بارك رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في تصريح لـ»المساء» قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، العدول عن الترشح وتأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة، مجددا مساندته لموقف الرئيس الذي وصفه بـ»التاريخي»، حيث أشار إلى أنه «يعكس استجابته لمطالب الشعب في مجملها، ليبقى استكمال تحقيق المطالب الأخرى، بالتدريج..».

وإذ عبّر عن تطلع الحزب إلى تجاوب الشعب مع رسالة الرئيس بوتفليقة، أكد غويني أن الرئيس «أرادها أن تكون مرحلة للتوافق الوطني الكبير الذي يُفضي إلى ميلاد جمهورية جديدة وفق نظام جزائري جديد، نشهد إرهاصاته اليوم».

❊ق. و

الأرندي: مساندة الإجراءات التي وردت في رسالة الرئيس

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن مساندته للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في رسالته الموجهة للأمة والرامية إلى تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر، حيث أوضح في بيان له، أن هذه الرسالة حملت العديد من التأكيدات والمزيد من التوضيحات، على أن الحرص الوحيد للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة هو تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر.

ودعا الحزب جميع المواطنين والمواطنات، لاسيما الشباب منهم،  إلى المساهمة في بسط السكينة والاستقرار في جميع ربوع الوطن والتحلي بالحيطة والحذر تجاه كل ما يمس باستقرار الجزائر.

«حمس»: الدعوة إلى تغليب لغة الحوار الجامع

دعت حركة مجتمع السلم أمس، إلى تغليب لغة الحوار الذي لا يقصي أحدا في الطبقة السياسية، المجتمع المدني ويشمل أيضا شباب الحراك الشعبي «بما يجسد التوجه الوطني الصادق نحو ما يحقق الانتقال الديمقراطي السلس»، مجددة في بيان لها تمسكها بروح «مبادرة الوفاق الوطني» وتأجيل الانتخابات بغرض تسهيل التوافق وفق أسس معينة. وإذ حمّلت «حمس» المعارضة «مسؤولية عدم قدرتها على الاتفاق على رؤية سياسية كاملة للانتقال السياسي والاكتفاء بتوجيه السهام لبعضها البعض بالمزايدات والاتهامات الجوفاء التي لا تنفع البلد»، اعتبرت الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية «لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري الذي خرج بالملايين للمطالبة بتغيير فعلي»، واعتبرت الأمر «تفويتا للفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية».

❊ص.م

التحالف الوطني الجمهوري: تثمين وارتياح   

ثمّن التحالف الوطني الجمهوري الاستجابة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، للمطالب الإصلاحية التي رفعها الحراك الشعبي، وذلك من خلال عدوله عن الترشح لعهدة خامسة، وإرجاء الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا في 18 أفريل المقبل، مع إجراء تعديلات جوهرية على تشكيلة الحكومة، والتعهد بضمان فترة انتقالية تسمح بتحقيق مطالب جميع الأطراف، في إطار احترام روح الدستور ومقاصده السامية، مسجلا ارتياحه أيضا للاستجابة الأولية للمواطنين والمواطنات، وتفهمهم للمسعى والمخرج الحسن الذي اقترحه الرئيس لتجنيب الجزائر المحن والصراعات.

❊ق.و

الأمبيا: تأجيل الانتخابات استجابة لمطلب الحراك الشعبي

حيّت الحركة الشعبية الجزائرية قرارات رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، حيث اعتبرت القرار استجابة لمطالب المسيرات الشعبية التي كان أبرزها عدول الرئيس عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة وتغيير النظام السياسي.

وأبدت الحركة أمنيتها في أن تساهم هذه القرارات بصفة فعالة في تهدئة الأوضاع وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر، مؤكدة تجندها بمعية كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والكفاءات الوطنية، للمشاركة الفعالة في إنجاح الندوة الوطنية الشاملة والمستقلة، والمساهمة في إعداد دستور جديد وإثراء الإصلاحات اللازمة للولوج إلى جمهورية جديدة.

❊ن.ح

عهد 54: إشراك جميع الفئات في الندوة الوطنية

دعا رئيس حزب «عهد 54» علي فوزي رباعين أمس، إلى إشراك جميع فئات المجتمع في الندوة الوطنية الشاملة التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه، أن معالم هذه الندوة ما تزال «مبهمة»، حيث دعا إلى «تحديد المواصفات التي يجب أن تتوفر في تشكيلة هذه الندوة وصفتها القانونية، معتبرا القرارات التي اتخذها الرئيس «جاءت فوق سلطة النصوص القانونية ولم يتم احترام الدستور فيها».

❊ق.و