أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، في افتتاح  الطبعة الأولى للحالات العامة للشباب ”لنفكر معًا” أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات، على ضرورة إرساء إستراتيجية شاملة للتكفل بالشباب ترتكز على التشاور الواسع لاستقطاب هذه الشريحة الهامة من المجتمع، قادرة على استقطاب الشباب ومرافقتهم لتمكينهم من المساهمة الفعالة في بناء مستقبل زاهر للوطن، مبرزا أهمية ودور الشباب في صناعة المستقبل الواعد، واضعا الآمال في أن تشكل الندوة التي قسمت إلى ثلاثة محاور فضاء ثريا لكافة المشاركين من الخبراء والشباب القادمين من 48 ولاية ومن الولايات المنتدبة لتقديم مقترحاتهم البناءة وتقاسم نتائجها المثمرة واقتراح منهجية علمية وعملية فعّالة لتنفيذ توصياتها.

وأوضح حطاب في السياق أن شباب اليوم في صميم النقاش في كل المجتمعات والبلدان، وهو ما يبرز بوضوح العلاقة الوطيدة بين مستقبل هذه الفئة الاجتماعية ومستقبل البلاد، مشيرا إلى أن المبادرة لهذه التجربة في هذا الوقت بالذات تدل على أهمية ودور الشباب في صناعة المستقبل الواعد ومنه حساسية المسألة التي تندرج ضمن أولويات الساعة، مضيفا أن قطاع الشباب والرياضة يرتكز على محورين رئيسيين يصعب الفصل بينهما لصياغة الإستراتيجية التنموية له، إذ يجمع بين ترقية الشباب وممارسة الرياضة. وقال حطاب، إن دائرته الوزارية تسعى لجعل مؤسسات ودور الشباب فضاء مناسبا لتفجير الطاقات الشبانية وفقا لاهتماماتها وتطلعاتها التي تتماشى والوقت الراهن بالاستجابة إلى حاجاتهم ونشاطاتهم الفكرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية بدلا من تلك النشاطات الكلاسيكية التي أصبحت لا تتساوق مع عصرنا وذلك بتحديث منظومة النشاطات الشبانية وتحيينها ومراجعتها. وهو ما سيكون ضمن المواضيع المدرجة في هذا اللقاء وتكيف هذه المدونة مع مراعاة التجهيزات المناسبة لها، مؤكدا أن الندوة  ستعالج المسائل المرتبطة بقضايا الشباب وطموحاتهم التي ثم تصنيفها لطموحات أساسية مشتركة وطموحات التشاركية للشباب، عبر ثلاث جلسات رئيسية يتناول فيها المشاركون مناقشة عامة لقضايا الشباب تتبعها جلسة لتبادل التجارب والإدلاء بالشهادات وأخرى تخص التصورات والاستشراف وتوضيح الآراء أمام أصحاب القرار والمهتمين بالقطاع، مذكرا في السياق بأنه تم إنجاز العديد من المنشآت الشبانية عبر مختلف ربوع الوطن من سنة 1962 إلى 1999 كان هناك 1314 لتصبح في يومنا هذا 7396، يردف الوزير: ”غير أن هذه النتائج المحققة لم تستجيب لتطلعات الشباب وقد حان الوقت للاهتمام بالموارد البشرية والاستثمار فيها بالابتعاد عن سياسة الكم والعدد والتوجه إلى سياسة الكفاءة والنوعية” ويضيف: ”وهو ما يدفعنا إلى تحديد سياسة قادرة على الاستقطاب وإرساء إستراتيجية تتسم بالانسجام والتنسيق على التسيير التشاركي وعلى أطر ديمقراطية موسعة للحوار والتشاور تجمع قدر الإمكان مختلف فئات الشباب، ولانتهاج مقاربة الحكامة في مختلف المناحي والمجالات التي تخصهم”.