جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أمس، بنيويورك التزام الدول العربية بتنفيذ ما جاء في المواثيق العربية والدولية المعنية بالنهوض بالمرأة، مؤكدة في سياق متصل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لأجندة تنمية المرأة العربية في آفاق 2030.

وقالت السيدة الدالية في الكلمة التي ألقتها باسم المجموعة العربية في الدورة الـ63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بصفتها رئيس الدورة الـ38 للجنة المرأة العربية

«لا يسعني إلا أن أغتنم هذا الحدث العام لنجدد التزامنا كمجموعة عربية بتنفيذ ما جاء في المواثيق العربية والدولية المعنية بالنهوض بالمرأة، بما يضمن تمتع كافة النساء والفتيات بحقوقهن الأساسية على قدم المساواة مع الرجال، الفتيان بما يتوافق مع خصوصية الدول العربية".

وأكدت الوزيرة في هذا السياق على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لأجندة تنمية المرأة  العربية في آفاق 2030، "وذلك تقديرا لحجم المسؤولية الملقاة على الدول العربية لمواكبة أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسية وتمكين المرأة".

كما أكدت الوزيرة عزم المجموعة العربية على "مواصلة الجهود المبذولة لترقية دور المرأة في إطار تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة، في إطار عمل متكامل ومتناسق لتعزيز وحدة الموقف العربي في المحافل الدولية والتوافق على المستوى الإقليمي بشأن ورقة الاستنتاجات النهائية للدورة الحالية".

وعرضت رئيسة لجنة المرأة العربية بالمناسبة، أهم التوصيات الواردة ببيان المجموعة العربية الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة برئاسة الجزائر والذي عقد يوم 4 فيفري المنصرم بالقاهرة بقيادة جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، لتنسيق الموقف العربي الموحد وتحديد أولويات المنطقة تجاه القضايا التي سيتم طرحها خلال أعمال الدورة الـ63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وتتضمن أهم هذه التوصيات ـ حسب السيدة الدالية ـ التأكيد على التزام المجموعة العربية بالمضي قدما في مواءمة القوانين والتشريعات والاستراتيجيات لمواكبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، المرتبطة بالمرأة والأمن والسلام (رقم 1325) والقرارات اللاحقة والاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية الإقليمية وكذا حماية المرأة العربية من خلال التصدي لكافة التهديدات والمخاطر التي تواجه أمن وسلامة النساء الفتيات وتطوير آليات مكافحة الإرهاب والتطرف لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية.

وحثت التوصيات، المجتمع الدولي على دعم الحلول السياسية للأزمات والنزاعات والاحتلال التي تشهدها المنطقة العربية وتحمل أعباء وتداعيات أزمة تدفق اللاجئين والنازحين لضمان وصول النساء والفتيات اللاجئات والنازحات إلى نظم حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة.

كما دعت من جهة أخرى إلى تعزيز الأطر المعيارية والقانونية لتحقيق التآزر بين نظم الحماية الاجتماعية وفرص الاستفادة من الخدمات العامة والبنية التحتية وإلى السعي إلى مواءمة المعايير الوطنية العربية مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية العمالة المهاجرة والوافدة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية الخاصة بكل دولة، إضافة إلى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنفيذ نظم الحماية الاجتماعية.

ولم تفوّت وزيرة التضامن الوطني الفرصة، لتثمن أمام الاجتماع الأممي للجنة وضع المرأة، الجهود والمكتسبات التي حققتها المرأة على كافة الأصعدة، مشيرة بالمقابل إلى أن ما تمر به بعض الدول العربية فرض على النساء والفتيات تحديات جديدة  متعددة.