دعا مستوردو وممثلو ماركات عالمية لقطع الغيار وزارة التجارة، لمراجعة القانون الخاص بالوسم التجاري لقطع الغيار المستوردة الذي يقام حاليا بدول المنشأ والذي يكلف خزينة الدولة ما قيمته 500 مليون أورو سنويا، مطالبين بالترخيص بالقيام بهذه العملية بالموانئ الجزائرية قبل خروج المنتوج لاقتصاد العملة الصعبة، ولتفادي الأخطاء التي يحملها هذا الوسم عادة بسبب عدم التحكم في الترجمة إلى اللغة العربية بالدول الأسيوية والأوروبية المصدرة.

وذهب المستوردون إلى أن هذا الإجراء تنجر عنه مشاكل تقنية يتحمّلها المستورد وتنعكس في الأخير على سعر المنتوج الذي يسوق بأسعار باهظة باعتبار أن هذه الأخطاء في الوسم تؤدي إلى تأخر وصول المنتوج بإعادته إلى بلد المنشأ قصد التصحيح ودفع تكاليف إضافية.

وكشف السيد سعيد منصور، رئيس النادي الاقتصادي الجزائري وهو مستورد وموزع لماركات أجنبية لقطع الغيار في تصريح لـ«المساء” أمس، على هامش انطلاق صالون ”اكيب أوتو” لقطع الغيار وتجهيزات السيارات الذي ينظم بقصر المعارض بالصنوبر، أن ممثلي قطع الغيار بالجزائر الذين سيتكتلون في فرع متخصص سينضوي تحت لواء النادي قريبا، سيقدمون طلبا رسميا لوزارة التجارة في الأيام القادمة لمطالبتها بإعادة النظر في القانون المتعلق بالوسم التجاري المتعلق بقطع الغيار المستوردة الذي تم وضعه سنة 2010، والذي يجبر مستوردي هذه القطع كغيرها من السلع الأخرى التي تدخل للجزائر والذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالمنتوج مكتوبة باللغة العربية.

وأضح السيد منصور، أن وضع الوسم التجاري باللغة العربية في الدول المصدرة بالخارج عملية جد مكلفة لخزينة الدولة، حيث تتراوح الكلفة بين 400 إلى 500 مليون أورو سنويا، ذلك أن الحاوية الواحدة تكلف 1000 أورو، في الوقت الذي يمكن القيام بهذه العملية في أرض الوطن لاقتصاد العملة الصعبة من جهة وتوفير مناصب الشغل من جهة أخرى.

وأضاف محدثنا أن عدم تحكم الدول المنتجة في اللغة العربية وترجمة بعض المعلومات التقنية الدقيقة يسبب عدة مشاكل تجعل مصالح الجمارك والرقابة ترفض دخول المنتوج إلى أرض الوطن، الأمر الذي يجعل المستورد مجبرا على إعادة إرسال حاوياته إلى بلد المنشأ لتصحيح هذه الأخطاء من  جديد، علما أن عملية إرجاع هذه الحاويات إلى الخارج لن يكون في نفس اليوم بل قد يستغرق مدة تتراوح مابين 15 إلى 20 يوما، يكون فيها المستورد مجبرا على دفع غرامات مالية بالعملة الصعبة بسبب مكوث حاوياته بالميناء وهي تعادل بالعملة الوطنية ما بين 40 إلى 45 مليون سنتيم للحاوية الواحدة، وهي تكاليف إضافية يحتسبها المستورد في سعر المنتوج النهائي الذي يسوقه للمستهلك بأسعار مرتفعة في النهاية.

وبخصوص زيادة أسعار قطع الغيار في الأشهر الأخيرة بحوالي 15 إلى 20 بالمائة، أرجع السيد منصور ذلك إلى قلة العرض وزيادة الطلب بعد انخفاض الاستيراد بحوالي 10 بالمائة بعد الإجراءات التي فرضها قانون المالية لسنة 2018، والتي تفرض على المستوردين دفع مسبق لوارداتهم بنسبة 120 بالمائة قبل وصول المنتوج، الأمر الذي يرفع من قيمة المنتوج المستورد بـ5 إلى 10 بالمائة عند الاستيراد لتصل الزيادة إلى 20 بالمائة عند باعة التجزئة.

وأكد السيد منصور، أن هذه الإجراءات جعلت العديد من المتعاملين يتخلون عن نشاطهم وفتحت الباب أما السوق السوداء مما قد يتح الباب لتسويق قطع غيار مغشوشة كون السوق الموازية غير مراقبة.

وثمّن محدثنا بعض الإجراءات التنظيمية التي تعرفها سوق قطع الغيار مؤخرا خاصة ما تعلق بالسجل التجاري الرقمي الذي يهدف إلى وضع حد للفوضى ولقطع الغيار المغشوشة والمقلّدة، حيث بات بإمكان المستورد تسجيل العلامات التي يستوردها ويسوقها ويصبح ممثلها حصريا بالجزائر، وهو من يتحمّل مسؤوليتها، حيث يمكن الاتصال به مباشرة في حال العثور على أي قطع مغشوشة ومقلدة تحمل اسم الماركة الخاصة به.   وافتتح أمس، صالون ”اكيب أوتو” الجزائر أبوابه في طبعته الـ13 بقصر المعارض مشاركة 250 عارضا يمثلون أكثر من 500 مؤسسة وعلامة تجارية تمثل جميع قطاعات سوق التصليح والصيانة بالإضافة إلى خدمات ونشاطات تكميلية.

وتمثل المشاركة الأجنبية في الصالون الذي سيدوم إلى غاية 14 مارس الجاري، 70 بالمائة من مجموع العارضين من 16 بلدا وهي السعودية، بلجيكا، كوريا الجنوبية، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيطاليا، بريطانيا، رومانيا، الصين، المغرب، تركيا، بولونيا، تونس والإمارات العربية المتحدة،  كما أكده السيد نبيل باي بومزراق محافظ الصالون. وسطر منظمو الصالون برنامج ندوات ومحاضرات بغرض تجسيد التوجهات الحالية لخدمات ما بعد البيع للمركبات، تتناول مواضيع ”الربح بفضل قطع غيار ذات جودة” يبرز من خلالها المتدخلون كيفية التعرف على قطع الغيار الأصلية والنوعية والقطع المغشوشة.