كشف المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين السيد غمري إسماعين العربي أن المجمع سيتسلم 7 بواخر جديدة بينها باخرة لنقل المسافرين قبل نهاية سنة 2020، إلى جانب 6 بواخر جديدة لنقل البضائع والحاويات، وذلك ضمن الإستراتيجية التي سطرتها السلطات العليا للبلاد لتزويد قطاع النقل البحري بـ28 باخرة وسفينة في آفاق 2030.

إنطلقت مؤسسة صينية مختصة في صناعة البواخر في أشغال بناء سفينة ضخمة لنقل المسافرين والتي ستدعم الأسطول البحري الجزائري لنقل المسافرين، وهي السفينة التي ستسلم بعد 18 شهرا وتتسع لحوالي 2000 مسافر و600 مركبة.

وحسب المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين السيد غمري إسماعين العربي فبعد مناقصة دولية، تم اختيار شريك صيني وتوقيع الاتفاق الذي يقوم حاليا على إنجاز السفينة الجديدة التي يبلغ طولها 200 متر لدعم أسطول النقل البحري وتلبية طلبات المسافرين خاصة المهاجرين منهم من خلال رفع عدد هذه السفن إلى 3، وهي السفينة التي ستبلغ تكلفتها 198 مليون دولار.

وأعلن المدير العام للمجمع بأن الإستراتيجية الخاصة بتطوير قدرات المجمع تتجه لاقتناء 7 بواخر جديدة خاصة بالشحن البحري ونقل البضائع والتي تتوزع على باخرتين لنقل الحاويات تصل حمولة كل منها إلى 2000 حاوية ذات 20 قدما. وهما الباخرتان اللتان ستنطلق أشغال بنائهما قريبا.

كما سيتدعم النقل البحري للبضائع بـ4 بواخر لشحن ونقل الحبوب والمواد غير المعبأة والمواد المسحوقة من طرف شركة ”كنان شمال” التي أطلقت مؤخرا مناقصة دولية لاقتناء البواخر الجديدة، ويتعلق الأمر بباخرتين بقدرة 40 ألف طن وباخرتين بقدرة حمولة تقدر بـ 60 و65 ألف طن وهما الباخرتان اللتان تخصصان لاستيراد الحبوب بالنظر لكميات الحبوب التي تستوردها الجزائر والتي تصل حدود 12 مليون طن سنويا، وقد خصص غلاف مالي يقارب 60 مليون أورو لكل باخرة.

وأضاف المدير العام أن البرنامج الطموح المسطر عرف تجسيدا ميدانيا من خلال استلام 10 بواخر لنقل البضائع دخلت الخدمة وتمثلت في 7 بواخر لصالح ”كنان شمال” و3 لصالح شركة ”كنان ماد”، موضحا أن المتبقي من برنامج اقتناء 17 باخرة تجري حاليا دراسته من الناحية التقنية والتجارية بالنظر إلى التحولات الكبيرة التي تعرفها الجزائر التي تتجه للتصدير، وسيتم الكشف عن باقي عمليات الاقتناء خلال الأشهر القادمة.

وبخصوص فتح خطوط بحرية داخلية لنقل المسافرين، أكد المتحدث بأن المشروع موجود ودراسة الجدوى موجودة، غير أن طبيعة النقل الداخلي بالجزائر عبر البحر غير مجدية من الناحية الاقتصادية بالنظر للإقبال الضئيل على الخطوط البحرية الحضرية والطبيعة الجغرافية لساحل الجزائر الذي لا يسمح بتحريك سفن صغيرة الحجم للنقل البحري الداخلي، لأن العملية تتطلب سفنا صغيرة غير السفن الحالية الموجودة ضمن الأسطول، موضحا أن التجربة قد تم تجسيدها ولكنها لم تنجح.