كشف مبروك قربوعة الذي استقال من رئاسة اتحادية الدراجات منذ أربعة أشهر، أنه يريد العودة إلى منصبه، وتقدّم لهذا الغرض بطلب إلى وزير الشباب والرياضة، يتضمن تقريرا حول تسيير الاتحادية في العهدة السابقة تحوز "المساء" على نسخة منه.

قربوعة الذي لم يتلقّ إلى حد الآن أي رد على طلبه، أوضح في تصريح لـ "المساء" أنه لم يخطر على باله ترك منصبه لولا الضغوط، وتواجده رغما عنه كشاهد أمام العدالة في قضية الرئيس السابق للهيئة الفيدرالية رشيد فزوين؛ "صراحة، لم أتوقع بتاتا جري إلى المحكمة بسبب قضية لست معنيا بها. لقد وقعت في حيرة من أمري عما إذا كان من واجبي الاستمرار في منصبي أو الانسحاب، فاخترت تقديم استقالتي حتى لا أكون عرضة لمتاهات رفضت الدخول فيها؛ إذ لم أتقلد أي مسؤولية في الاتحادية السابقة التي ترأّسها رشيد فزوين"، قال مبروك قربوعة، الذي اتهم أطرافا لم يحدد مسؤولياتها ولم يكشف عن أسمائها، بمحاولة إحداث تغيير في القانون الداخلي للاتحادية؛ بغرض إبعاد الأعضاء الحاليين عن المكتب الفيدرالي، ووضع مكانهم أشخاصا جددا. وتابع قربوعة: "كان من المفروض عند انسحابي من رئاسة الاتحادية أن تطلب الوصاية من المكتب الفيدرالي إقرار اجتماع عاجل للإعلان عن استقالتي كما تمليه قوانين الاتحادية في مثل هذه الحالة، لكن ذلك لم يحصل". وأشار محدثنا إلى أنه يتعرض منذ عدة أيام، لحملة مغرضة لمنعه من العودة إلى رئاسة الهيئة الفيدرالية للدراجات، موضّحا في هذا الشأن أن أشخاصا ليس لهم أي مسؤولية بوزارة الشباب والرياضة ومشطوبين من الحركة الرياضية الوطنية، يترددون عليها من أجل انتقاده وتشويه صورته.

وفي التقرير الذي وجّهه لوزير الشباب والرياضة محمد حطاب، أوضح قربوعة أنه استقال من منصبه تحت تأثير الضغوط التي مورست عليه من محيط الاتحادية، بالإضافة إلى رغبته في تفادي دخول هذه الهيئة في أزمة، لكنه اليوم ـ أضاف قربوعة في نفس التقرير ـ يشعر بضرورة العودة إلى منصبه السابق بعد إلحاح من محبي رياضة الدراجات، أرادوا، حسب أقواله، أن يقود هذه الرياضة من جديد.

وسرد مبروك قربوعة في هذا التقرير، الأوضاع التي ورثها عند انتخابه رئيسا لاتحادية الدراجات، حيث قال في هذا الموضوع للوزير: "بعد انتخابي رئيسا جديدا للاتحادية في 16 فيفري 2017، رفض الرئيس الذي خلفته الإمضاء على وثيقة تسليم المهام، فقمت على إثر ذلك، بتسجيل هذا الموقف في محضر بشهادة ممثل الوزارة السيد ياكر، فيما أمرتني مديرية الرياضة بالوصاية بالاستنجاد بمدقق حسابات، للقيام بعملية جرد ممتلكات مقر الاتحادية. وتم في هذا الشأن تعيين السيد محمد عابد، وهو خبير في هذا المجال، أنهى تقريره، ومستعد لتسليمه للوزارة. سيادة الوزير، لقد ورثت الاتحادية بعد الجمعية الانتخابية، ووجدتها مثقلة بالمشاكل، وعلى سبيل المثال، 32 موظفا كانوا يعملون فيها ويتلقون أجورهم مع انتساب جلهم إلى منطقة واحدة تابعة للعاصمة، فضلا عن أن الأغلبية من عائلة واحدة أيضا! كما اكتشفت أنّ الاتحادية السابقة لم تدفع ما عليها لموردي المعدات الموجودين في الخارج، منهم الجزائري ناصر شيخون الذي يدين للهيئة الفيدرالية بمبلغ قدره 52.500 أورو، إلى جانب عدم قيامها بدفع مرتب المدرب الأجنبي للفريق الوطني الجزائري بمعدل 2000 أورو في الشهر، وذلك منذ سنة 2015".

وكشف الرئيس المستقيل في التقرير عن أن من ضمن 32 رابطة تابعة للاتحادية، اثنتان منها فقط تضم فروعا لصنفي الأواسط والأكابر، بينما تمتلك باقي الرابطات الأخرى مدارس للدراجات فقط! وأكثر ما أدهش كاتب التقرير وخيّب ظنه وحطّم معنوياته هو الجو المتمرد الذي اكتشفه داخل الاتحادية، وكان، حسب أقواله، يتّسم بالمناوشات بين الموظفين، الذين لم يلتزموا بمواقيت مهامهم، ويتغيبون مرارا عن العمل، بل لم يحترموا الجيران القاطنين في العمارة التي تأوي مقر الهيئة الفيدرالية، قال قربوعة.

وحسبما جاء في التقرير أيضا أنّ موظفي الاتحادية كانوا يتلقون تعليمات، تحرضهم على مغادرة مقر الاتحادية، ورفض الرئيس السابق رشيد فزوين إعادة سيارتين تابعتين للاتحادية؛ ما استدعى إيداع شكوى ضده لدى العدالة.

وفي نهاية تقريره قام الرئيس المستقيل بإبراز المهمات التي قام بها والنتائج التي تحصلت عليها الدراجة الجزائرية على المستوى الوطني والدولي، ومن أبرزها ـ يقول مبروك قربوعة ـ استعادة الهيئة الفيدرالية الجزائرية للدراجات مكانتها على مستوى الهيئات الدولية لهذه اللعبة، وتسجيل دورة الجزائر الدولية في رزنامة الاتحاد الدولي للعبة.